أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

سوق السيارات تستوعب 4 أضعاف المبيعات الحالية


أحمد نبيل

أكد إيهاب المسلمى، رئيس مجلس إدارة «المسلمى للسيارات » ، سكرتير شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المزايا منها أن الطاقة الاستيعابية للسوق تبلغ أربعة إلى خمسة أضعاف ما تحققه من مبيعات، وبالتالى فإن الأرقام البيعية سنوياً تمثل %25 من الأرقام البيعية الفعلية التى يجب أن تحققها السوق طبقاً لمعطياتها وهو الأمر الذى لا يؤثر بقوة فى حال حدوث أزمة اقتصادية مقارنة بمخططات رجال الأعمال العاملين فى القطاع .

 ايهاب السلمى يتحدث لـ " المال"
وأوضح أن الأسواق التى تعانى فى حال حدوث أزمات هى الأسواق التى تحقق مبيعات متوازية مع عدد السكان وتحدث بها حالة تشبع، بينما السوق المصرية لا تزال متعطشة وبها معدلات نمو ضخمة مستقبلياً .

ودل على ذلك بأن السوق المصرية فى عام 2010 حوالى 250 ألف سيارة، بينما الأسواق المشابهة مثل تايلاند والتى تتماثل فى عدد السكان ومساحة الأرض تحقق مبيعات سنوية فى حدود مليون سيارة وبالتالى فإن تايلاند تحقق أربعة أضعاف السوق المصرية للسيارات .

وأضاف أنه عند إحصاء الأسواق التى تحقق مبيعات 250 ألف سيارة تبين أن بعض الأسواق بالخليج التى لا يزيد تعدادها السكانى على 3 أو 4 ملايين نسمة تحقق ذلك الرقم فيما أن السوق المصرية 80 مليون نسمة ومساحة أرض ضخمة وبالتالى فإن السوق متنامية بصورة كبيرة مستقبلياً .

ونفى تأثر السوق سلباً بثورة 25 يناير مقارنة بتوقعات البعض بانهيار المبيعات، موضحاً أن 2011 شهر كسادًا كاملاً فى القطاع بسبب إغلاق البنوك والحالة الأمنية بخلاف الوضع السياسى مؤكداً أن القطاع شهد خلال الأشهر العشرة الأخرى من العام مبيعات مشابهة لعام 2010 فى سيارات الركوب الخاصة مما يدل على أن السوق لم تصل لحد التشبع .

وقال إن الوحدات التى تأثرت سلباً بصورة كبيرة كانت من نصيب السيارات الفاخرة مرتفعة الأسعار فيما حققت السيارت الأقل من 100 ألف جنيه الخط الأوفر أما السيارات التى يتراوح سعرها السوقى بين 100 و 200 ألف فكان التأثير السلبى أقل وحققت الأعلى من 200 ألف جنيه انخفاضاً ضخماً وذلك بسبب الحالة الأمنية آنذاك بخلاف تأثر قطاعات حيوية أخرى كالقطاع السياحى والمقاولات والتى تنعكس بمردود سلبى على السيارات .

وحول التوقعات المستقبلية للسوق قال المسلمى إن العام الحالى شهد تغييراً سياسياً يتمثل فى انتخاب رئيس جمهورية شرعى وحكومة جديدة لها سياسات وخطة طموح لانعاش الاقتصاد، موضحاً أن رجال الأعمال يأملون فى نجاح خطة الحكومة لرفع معدلات الاقتصاد .

وأكد أن مبيعات العام الحالى تسير بمعدل العام الماضى نفسه، متوقعاً أن تنمو السوق بصورة كبيرة خلال العام المقبل ليعوض خسائر 2011 و 2012 ، مدللاً على ذلك بأنه من المفترض أن تنتهى الأحداث السياسية العنيفة التى مرت بها مصر خلال العامين الماضى والحالى بخلاف رغبة العديد من المستثمرين الأجانب فى دخول السوق المصرية بقوة لضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات مما ينعكس إيجاباً على حجم الطلب على السيارات .

ورداً على تساؤل «المال » بخصوص ضخ المسلمى استثمارات جديدة لصالح مراكز الخدمة أو صالات العرض خلال الفترة المقبلة، أكد أن العام المقبل سيشهد ضخ العديد من الاستثمارات فضلاً عن زيادة عدد شبكات التوزيع وضم علامات تجارية أخرى بخلاف شيفروليه وكيا، وتويوتا، وإكسيلوجتى بجانب التوسع فى عدد المعارض فى أماكن غير موجودين فيها .

وأضاف أن الأهم والأشمل لشركة المسلمى هو التوسع فى خدمة ما بعد البيع والصيانة خاصة أن المسلمى ترى أن السوق المصرية تعانى قصوراً فى هذا الاتجاه، موضحاً أن الشركة تستهدف الوجود بكثافة فى قطاع مراكز خدمة ما بعد البيع بشكل جديد تماماً لتشمل مراكز متوسطة وفى متناول الجميع وداخل مناطق التجمعات السكانية ووسط المدينة لخدمة العملاء وتسهيل العبء على المستهلك المحلى .

وقال إن الشركة تسعى إلى تفعيل مفهوم مراكز الخدمة السريعة، موضحاً أن تلك المحطات ستخدم العملاء دون الحجز وانتظار الدور كما هو قائم فى بعض المراكز الحالية، مؤكداً أن تلك المحطات السريعة سيوجد بها %70 من الخدمة التى يحصل عليها العميل فى المراكز الضخمة، على أن تخدم جميع العلامات التجارية بمختلف أنواعها .

وكشف المسلمى عن استهداف الشركة إنشاء 20 مركزاً للخدمة السريعة فى غضون السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن «المسلمى » ستبدأ خطتها للتوسع بضخ 20 مليون جنيه خلال العام المقبل على أن تزداد تدريجياً .

وعن التوزيع قال المسلمى إن الشركة تتفاوض مع العديد من الوكلاء لاجتذاب علامات أخرى جديدة بجانب شيفروليه وكيا وتويوتا بهدف زيادة المعروض لدى الشركة من العلامات التجارية لتلبية رغبات جميع المستهلكين .

وحول سؤال حول ما تردد عن أن شركة إكسيلوجتى الصينية تعتزم إنهاء العقد مع «المسلمى » أكد رئيس الشركة أن هذا الخلاف نشب منذ عام 2008 لاعتزام الشركة الأم رفع الأسعار للطرازات وقطع الغيار فى حين أن «المسلمى » رفضت هذه الزيادات غير المبررة حفاظاً على تناسب الأسعار مع العملاء .

وأوضح أن الشركة فى ذلك الحين رفعت دعوى قضائية ضد «زوتي » التى كانت تعتزم سحب الوكالة التجارية، مؤكداً أن هذه المشكلة تم حلها بعد موافقة الجانب الصينى على تجميد الأسعار فى مقابل زيادة حجم المبيعات لسيارات اكسيلوجتى .

وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد تعاوناً مع زوتى الصينية والتى قامت بتجديد العقود مع «المسلمى » كوكيل لها لمدة 5 سنوات متتالية، كاشفاً عن أن حجم مبيعات سيارات اكسيلوجتى يبلغ 1000 سيارة سنوياً .

ورداً على سؤال «المال » حول إمكانية قيام «المسلي » بتصنيع سيارات اكسيلوجتى محلياً، قال رئيس مجلس الإدارة إنها ستدرس ذلك الأمر فى حال ثبوت أن التصنيع المحلى يخدم العملاء فى المنتج والأسعار، مؤكداً أن الشركة لا تنتهج سياسة البعض للاتجاه للتصنيع من أجل تعظيم المكسب والربح مقابل تقديم سيارات بجودة أقل .

وأشار إلى أن التجربة الصينية لتصنيع سيارات محلياً أثبتت أن المنتج بجودة منخفضة جداً، وبالتالى فإن «المسلمى » تتوخى الحذر فى خدمة عملائها .

وأكد «المسلمى » أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكى حالياً يوازيه ارتفاع فى أسعار السيارات عموماً، موضحاً أن الوكلاء والمستوردين والموزعين يقومون بامتصاص الزيادات مقابل تقليل هوامش الأرباح، إلا أن الارتفاع الأخير المتزايد سيؤثر سلباً فى ارتفاع أسعار أغلب العلامات التجارية فى السوق .

وأوضح «المسلمي » أنه منذ اندلاع الثورة وحتى الآن شهد الدولار ارتفاعات متتالية تتراوح ما بين 15 و %20 مقابل الجنيه المصري، فيما أن أغلب الوكلاء والمستوردين لم يقوموا برفع أسعار السيارات أو قطع الغيار مقابل التضحية بالمكسب من أجل المنافسة والحفاظ على الحصة البيعية، متوقعاً عجز الوكلاء والموزعين عن امتصاص ارتفاعات أخري .

وحول الدعم المطلوب من حكومة الدكتور هشام قنديل، اعرب المسلمى عن أمله فى حدوث تعاون أكبر مع المستثمرين فى قطاع السيارات، مؤكداً قدرة القطاع على حل العديد من الأزمات فى القطاعات الأخري، ومنها أزمتا المرور والنقل .

وأوضح أنه فى حال عدم تعاون الحكومة مع رجال الأعمال والقائمين على صناعة السيارات فإن ذلك سينعكس سلباً على نمو الاقتصاد .

وأضاف أن دعم هذا القطاع وتقديم التسهيلات سيودى إلى نمو صادرات مصانع مكونات السيارات وادخال عملة صعبة البلاد بجانب جلب مستثمرين جدد، مشيراً إلى ضرورة دعم الطاقة والاعفاء من الضرائب بهدف دفع التصدير لجميع الدول المجاورة، خاصة دول أفريقيا والشرق الأوسط .

وأوضح المسلمى أن أزمة المرور على سبيل المثال ناتجة عن وجود أسطول ضخم من السيارات القديمة المستهلكة والتى تعرقل سير العملية المرورية، فضلاً عن استهلاك طاقة ضخمة، وفى حال تعاون الحكومة مع القطاع الخاص يمكن استبدال هذه السيارات بمركبة مصرية منخفضة الأسعار وتعميم فكرة مشروع استبدال التاكسى على السيارات الملاكى وغيرها من الآليات الأخري .

وأضاف أن التعاون المشترك مع الحكومة من شأنه حل أزمة المواصلات العامة عن طريق توفير وسائل مواصلات كريمة لجميع المواطنين بالتعاون مع مصانع الأتوبيسات التى تنتج وحدات مشهود لها بالجودة عالمياً وتصدر للعديد من الدول المتطورة .

وحول عدم منح معارضى السيارات تراخيص لمزاولة المهنة داخل المدينة وصف «المسلمى » ذلك الاتجاه بأنه احجاف وتعنت، مؤكداً أن محافظة القاهرة تمنح تراخيص لأنشطة أخرى تسبب ازدحاماً أكثر من معارض السيارات مثل البنوك والسوبر ماركت وغيرهما، مقترحاً منح التراخيص للمعارض بشرط بدلاً من منعها لأسباب واهية على حد تعبيره .

ورداً على سؤال لـ «المال » حول استهداف «المسلمى » لبعض دول المنطقة خاصة بعد التغيرات السياسية التى من شأنها فتح فرص استثمارية فى الدول المجاورة، قال رئيس الشركة إن بعض الأسواق المجاورة توفر فرصاً غير مسبوقة لرجال الأعمال المصريين، موضحاً أن الحكومات الجديدة تتعاون مع رجال الأعمال للعمل فى تلك الدول .

وأضاف أن الشركة تدرس التوجه إلى ليبيا والسودان وأفريقيا، مؤكداً أن المجموعة لا تزال فى ترقب وانتظار الفرص الاستثمارية فى هذه الدول .

وطالب المسلمى بتفعيل دور البنوك والكيانات المصرفية لدعم قطاع السيارات عن طريق الدخول بقوة، موضحاً أن مبيعات البنوك لا تقل عن %50 من مبيعات السيارات، فضلاً أن البنوك اثبتت بالدليل القاطع أنها أحد الأركان الأساسية لانعاش هذا القطاع .

 

وتعليقاً على المشاكل التأمينية وارتفاع أسعار التأمين على السيارات التى ظهرت خلال الفترة الماضية، قال «المسلمى » إن منظومة التأمين فى مصر تحتاج لإعادة هيكلة، مطالباً بعودة الثقة بين المستهلكين وشركات التأمين، وذلك عن طريق ايجاد بدائل تأمينية بقيمة حقيقية، فضلاً عن ابتعاد شركات التأمين عن العمل مع مراكز الخدمة غير المؤهلة، وأن تكون العملية التأمينية ذات شفافية كبيرة .

وحول فرض مواصفات على السيارات الصينية، خاصة بعد دخول العديد من الطرازات ذات الجودة المتدنية، قال «المسلمى » إن أغلب المشاكل التى واجهت الطرازات الصينية فى مصر ناتجة عن عدم اهتمام الوكلاء بتوفير خدمة أو قطع غيار، مقارنة بمشكلة جودة الصناعة .

وعن النمو الصينى للسيارات فى السوق المحلية قال «المسلمي » إن التجربة الصينية فى السوق المصرية متميزة، متوقعاً نمو حجم الطلب على هذه الوحدات، خاصة بعد ما أثبتت كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام فى الطرق المصرية .

وكشف رئيس مجلس الإدارة عن استهداف «المسلمى » تحقيق نمو لمبيعاتها خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين 15 و %20 مقارنة بمبيعات العام الماضي .

وقال «المسلمى » إن شركة زوتى الصينية متفائلة بحالة السوق المصرية فيما قدمت لوكيلها جميع وسائل الدعم والمساندة، موضحاً أن زيارة الرئيس محمد مرسى الصينية اعطت رسالة طمأنة لأغلب الشركات الصينية للدخول بقوة فى السوق المحلية لاهتمام الحكومة بالمنتجات الصينية، فضلاً عن أن هذه الزيارة منحت الثقة للمستثمر الصينى بأن مصر شريك تجارى أساسى وهو الأمر الذى انعكس بالايجاب على أغلب وكلاء المنتجات الصينية .

وحول سلبيات سوق السيارات قال «المسلمى » إننا نجميعاً تأمل فى التعاون بين جميع التجار لتقديم خدمة مميزة وأن تتم المنافسة بصورة ممنهجة أكثر لتجنب الاضرار بمصالح البعض، موضحاً أن عملية حرق الأسعار هى أكبر سلبيات سوق السيارات بجانب غياب التنسيق بين العاملين فى القطاع .

وطالب «المسلمي » بتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول لخدمة مصانع السيارات التى تستطيع التصدير والدخول فى العديد من الأسواق والدول، موضحاً أن هذه الاتفاقيات كانت تسير فى خدمة بعض الدول فى الوقت السابق .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة