أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رهن النمو في قروض التجزئة بخفض الفائدة


إسماعيل حماد
 
اثار خفض الفائدة الاخير بالبنك المركزي لتصل الي مستوي 8.5 و%10 علي الايداع والاقراض بالترتيب توقعات عدد من المصرفيين والخبراء برواج منتجات تمويل التجزئة المصرفية، وان رهنوا هذا الرواج بتوجه البنوك نحو خفض الفائدة علي منتجات التجزئة خاصة تمويل السلع الاستهلاكية بما يوازي اجراءات المركزي الاخيرة.

 
 
 هشام إبراهيم
الدكتور هشام ابراهيم الباحث المصرفي اكد انه بعد خفض الفائدة خلال الفترات الماضية خاصة في المرات الاخيرة علي الايداع والاقراض بالجنيه لليلة واحدة بالبنك المركزي المصري حيث لم تشهد توجها موازيا من بعض البنوك العاملة في السوق المحلية بخفض الفائدة علي القروض خاصة الموجهة لتمويل العملاء بغرض شراء السلع الاستهلاكية »خدمات التجزئة المصرفية« مشيرا الي ان اسعار العائد علي تلك المنتجات مازالت مرتفعة علي مستوي الكوريدور بفارق يمكن تقليصه.
 
واضاف ابراهيم انه يجب علي البنوك التوجه نحو خفض الفائدة بما يوازي توجهات البنك المركزي نحو خفض تكلفة الائتمان وبما لا يتعارض مع استراتيجيات البنوك التمويلية ولا تكلفة الاموال لدي تلك الكيانات المصرفية، موضحا ان توجهات خفض الفائدة التي اعتنقها المركزي منذ فترة وعلي مدار ثلاثة اجتماعات متتالية تهدف لتشجيع البنوك علي التمويل وحفز فرص الاستثمار بما يدعم الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة.
 
واشار ابراهيم الي ان خفض الفائدة علي منتجات التجزئة خاصة تمويل السيارات ومثيلاتها من السلع الاستهلاكية والمعمرة والقروض الشخصية سيدعم رواج مبيعات الشركات المصنعة لها بشكل افضل، موضحا ان نسبة كبيرة من مبيعات هذه المنتجات تعتمد علي التمويل البنكي او التقسيط من الوكلاء والموزعين والتي غالبا ما تكون ايضا عن طريق المصارف.
 
وقال الباحث المصرفي إن ارتفاع مبيعات السلع الاستهلاكية يؤدي الي رواج الصناعة الرئيسية والصناعات المغذية والتي تدعم فرص نمو القطاع الصناعي بشكل عام، مشيرا الي ان رواج منتجات الشركات يدعم قدراتها التوسعية مما يعود في النهاية بايجابية علي الناتج المحلي ونمو الاقتصاد القومي.
 
واضاف الباحث المصرفي انه يتوجب علي البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الخفض الاخير علي اسعار الفائدة بمقدار %0.5 لتصل الي مستوي %10 و%8.5 علي القروض والودائع بالترتيب ان تتجه نحو زيادة معدلات التوظيف علي منتجاتها بشكل يوازي توجهات المركزي وبما لا يتعارض مع تكلفة الاموال لديها مؤكدا ان خفض الفائدة علي منتجات التجزئة سيدعم فرص توظيف البنوك لقدر اكبر من السيولة المتراكمة لديها مما يرفع فرص خفض التكلفة داخل البنوك.
 
واضاف ابراهيم ان قروض التجزئة تتناسب وآجال الاموال بالبنوك نظرا لان آجالها غالبا ما تكون متوسطة وقصيرة مما يدعم توجهات البنوك نحو خفض التكلفة والتوسع في التمويل دون اي تخوفات من حدوث فجوة بين آجال الخصوم والاصول مؤكدا انه لا ينبغي ان يكون التوسع في التجزئة علي حساب البرامج التمويلية الاخري.
 
واشار الباحث المصرفي الي ان البنوك التي لم تتخذ اجراءات سابقة نحو خفض الفائدة علي بعض منتجاتها اصبحت في موقف حرج حيث انها ستكون مضطرة لخفض الفائدة بما يوازيها لدي البنوك الاخري المنافسة لها في السوق المحلية حتي لا تتراجع حصتها المعهودة من الانشطة المصرفية المختلفة في ظل تفعيل البنوك العامة برامج تمويل التجزئة من خلال رصد مبالغ ضخمة مؤكدا ان التنافسية ستكون لاسعار العائد خلال الفترة المقبلة.
 
وكانت السوق المحلية قد شهدت ابتعادا من البنوك نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة خاصة في ظل ارتفاع العائد وترقب العملاء ودخول الكثير منهم في مراحل تعثر مع البنوك بسبب ارتفاع العائد والاسعار بالسوق مع بداية تأثر السوق المحلية بتداعيات الازمة ، الامر الذي قال عنه ابراهيم انه اوشك علي الانتهاء لتبدأ مرحلة جديدة من النمو والتوسع في جميع الانشطة سواء المصرفية او الاقتصادية بمختلف انواعها. وقد اثارت توسعات البنوك في قروض التجزئة خلال الفترة الماضية ـ ما قبل الازمة ـ جدلا واسع النطاق حول قدرتها علي الاستمرارية وفقا لنفس معدلات التوسع السابقة ومدي المخاطرة في مواجهة تلك الكيانات المصرفية مخاطر غير ان البنوك كانت تسير بخطي متقدمة في الاتجاه التوسعي نظرا لانخفاض مخاطر التمويل في حينه ومدي الارباح التي تجنيها من وراء هذه البرامج التمويلية.
 
وبعد ان اصاب التباطؤ معدلات نمو التمويل خاصة التجزئة المصرفية بعد تفاقم الازمة العالمية كان قرار البنوك بتقنين هذا النوع من التمويل والتدقيق في اختيار العميل والاستعلام الائتماني عنه.
 
وفي هذا السياق اكد نبيل الحكيم مستشار التجزئة والفروع ببنك بيريوس _ مصر ان منتجات تمويل التجزئة كانت علي رأس المنتجات التي ارتفعت فيها حدة المخاطر وفي مقدمتها قروض تمويل السيارات التي توسعت في منحه البنوك المحلية بشكل كبير خلال الاونة الاخيرة »فترة ما قبل تفاقم الازمة المالية العالمية«.
 
وارجع الحكيم اسباب ارتفاع المخاطر في ائتمان التجزئة وتمويل شراء السيارات الي انخفاض متوسط مستوي دخل الفرد وارتفاع نسبة البطالة وتسريح المؤسسات للعمالة كاحدي تداعيات الازمة العالمية علي السوق المحلية اضافة الي مخاطر ارتفاع الفائدة خلال الفترات الماضية واسعار السيارات ، مشيرا الي انه خلال الاونة الاخيرة وبعد تراجع العائد علي الكوريدور الي مستوي 8.5 و%10 علي الايداع والاقراض علي التوالي زاد من التوسع في تمويل شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة.
 
واكد الحكيم ان انخفاض الفائدة علي القروض لدي البنك المركزي يدعم توجهات البنوك العاملة في السوق المحلية نحو خفض مماثل علي منتجات القروض خاصة التجزئة منها حتي لا ترتفع الفجوة بين الفائدة علي منتجاتها مقارنة بسعر العائد المتبع داخل السوق.
 
واضاف مستشار التجزئة والفروع ان خفض سعر الفائدة لا يؤتي ثماره بين يوم وليلة مؤكدا انه في حالة استمرار تراجع اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية العام الحالي وان كانت بشكل نسبي فانه يمكن رصد تاثيرات تراجع اسعار الفائدة بالمركزي علي السوق من خلال سياسات البنوك تجاه اسعار الفائدة ومن ثم التوسع المحسوب في التمويل.
 
واعتبر الحكيم ان العملاء سيضعون اسعار الفائدة ضمن اساسيات اتخاذ قرار الاقتراض من البنوك بخلاف مستوي الخدمة لارتفاعها الي اعلي معدلاتها حتي بداية العام الماضي، موضحا انه مع اعلان المركزي كل اجتماع عن خفض اسعار الفائدة ياتي اهتمام العميل بالبحث عن اقل سعر عائد وان كان بنسبة %0.5.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة