أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تأييداً‮ ‬لاستمرار إعفاء الخدمات المصرفية من ضريبة المبيعات


محمد سالم

 الحكومة دعمها للقطاع المالي والمصرفي ضمن الخطة العامة لإصلاح القطاع، والتي دشن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المرحلة الثانية منها قبل عدة شهور من الآن، ويتمثل الاجراء الجديد المتعلق بمنظومة دعم القطاع في استمرار اعفاء جميع الخدمات المصرفية من دفع أي ضرائب وفق تعديلات قانون ضرائب المبيعات الذي يجري وضع اللمسات النهائية بشأنها الآن تمهيدا لاقراره برلمانيا خلال الدورة المقبلة.

 
 
 بسنت فهمى
وقال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب لـ»المال« انه تم الانتهاء من صياغة المواد الجديدة (31 مادة ) بقانون ضريبة المبيعات، مشيرا إلي انه سيتم طرحها علي البرلمان في الدورة المقبلة لإقرارها وبدء العمل بها، حيث تضمن التعديلات الجديدة استمرار اعفاء الخدمات المصرفية من سداد أي ضريبة في المستقبل، ومد الاعفاء إلي خدمات الصحة والتعليم.
 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أشار إلي ان وزارته ستتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بمشروع قانون لتعديل الضريبة علي المبيعات، من خلال تعديل 30 مادة، وذلك لحل المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، خلال الفترة الماضية.
 
وقد أبدي مصرفيون تأييدهم التام باستمرار إعفاء الخدمات المصرفية من دفع الضرائب في التعديلات الجديدة لضريبة قانون المبيعات، مشيرين إلي ان ذلك يمثل اداة دعم قوية لقطاع البنوك تدفعه إلي زيادة قاعدة العملاء خاصة في مجالي الايداع وكروت الدفع الالكترونية، خاصة ان فرض ضرائب علي هذه الخدمات من شأنه اضعاف القاعدة الحالية والتي لا تتعدي 9 ملايين عميل، إلي جانب انها ضد الاتجاه العام للدولة المشجع لوحدات القطاع المصرفي علي جذب مزيد من العملاء والقضاء علي أنظمة الكاش عبر تطوير وتحديث منظومة الدفع الالكتروني.
 
وقالوا ان استمرار الاعفاء للخدمات المصرفية من شأنه ايضا زيادة نسبة الادخار للناتج المحلي عبر جذب عدد كبير من العملاء لاستثمار اموالهم في الاوعية الادخارية المتنوعة التي تطرحها وحدات الجهاز المصرفي باستمرار، وهو ما يتيح سيولة مالية كبيرة تمكن البنوك من دفع عمليات الاستثمار عبر اتاحة التمويل اللازم لها، وبالتالي تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة، إلي جانب ان ذلك ايضا يتمشي مع الاتجاه العام للحكومة واجراءاتها لمواجهة الأزمة المالية.
 
وكانت معلومات قد أشارت إلي ان التعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي المبيعات قد تحمل رسوما ضريبية جديدة إلي الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها، وهو ما نفاه »العربي« رئيس مصلحة الضرائب، مؤكدا ان هذه الخدمات ستظل معفاة حالياً ومستقبلاً.
 
من جانبه قال حسين الرفاعي المدير العام المالي الأول للبنك الأهلي ان الحديث عن فرض ضريبة جديدة علي الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك يدخل في دائرة الشائعات غير الصحيحة، لعدة أسباب، أهمها ان فرض ضريبة علي هذه الخدمات من شأنه تشكيل عامل قوي لطرد العملاء بعيدا عن المنظومة البنكية والاكتفاء بعمليات الادخار الذاتية التي لا تساهم بأي شكل في دفع معدلات الاستثمار والنمو، إلي جانب اضعاف قاعدة العملاء الحالية للبنوك، إضافة إلي أن الضريبة تمثل عبئاً جديداً علي ميزانيات البنوك والتي سبق ان تحملت عبء ضريبة اذون الخزانة، الامر الذي يمثل ضغوطا اضافية علي حقوق أصحاب الملكية، مشيراً إلي ان هذه الضريبة قد يكون من المعقول فرضها عند تحقيق معدلات نمو 9 أو %10، اما في ظل الظروف الحالية فلا صحة لما يتردد ما تعلق تتعلق بهذا الموضوع، خاصة أنها تسير ضد الاتجاه العام للحكومة التي ترغب في دعم القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص للقيام بدوره في دفع عمليات الاستثمار والنمو عبر اتاحة التمويل اللازم، والعمل ايضا علي زيادة المدخرات للناتج المحلي وهو ما دعا اليه رئيس الوزراء مؤخرا.
 
وقالت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي ان المنظومتين الاقتصاديتين المحلية والعالمية تمران بمرحلة حرجة جدا جراء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي لابد من وجود مساندة تامة لجميع أعضاء هذه المنظومة لحين العودة إلي مسارها الطبيعي قبل الأزمة، مشيراً إلي ان ضريبة جديدة علي الخدمات المصرفية تعني ارتفاعاً في أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات الاستثمار وهو أمر لا يتقبله اي اقتصادي في العالم، مؤيدة استمرار اعفاء الخدمات المصرفية من دفع أي ضريبة حالية أو مستقبلية، الامر الذي يشجع من وجهة نظرها، البنوك علي جذب مزيد من العملاء أو علي الأقل الحفاظ علي القاعدة الحالية لعملائها خاصة ان هذه القاعدة تعرضت لضغوط كبيرة بفعل تداعيات الأزمة المالية والتي دفعت العائد علي الاموال للهبوط بنسبة تجاوزت %3 حتي الآن، وبالتالي فالأمر يستوجب الابتعاد عن تحميلهم بمزيد من الاعباء سواء ضريبية أو غيرها، وأشارت »بسنت« إلي ان الحفاظ علي قاعدة العملاء الحاليين يضمن استمرار تدفق التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل وارتفاع معدلات النمو وهو ما تعمل الحكومة علي تحقيقه في الفترة الحالية.
 
وكان أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب قد قال في تصريحات سابقة إن القاعدة في التعديلات الجديدة لقانون المبيعات هي الخضوع للضريبة والاستثناء هو عدم الخضوع لبعض السلع والخدمات التي يتم اعفاؤها لأهداف اقتصادية أو اجتماعية مثل الخدمات المصرفية والصحة والتعليم، موضحاً أن أهم ملامح التعديلات تتضمن رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه، بما يتوقع معه أن يؤدي ذلك إلي خروج نحو 30 ألفا من صغار المسجلين حاليا بضرائب المبيعات من دائرة الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة وبالتالي عدم التسجيل بالمصلحة، حيث إن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة سوف يتبعه بالضرورة الغاء كل اتفاقيات التحاسب المعمول بها حاليا بضرائب المبيعات مع عدد من الانشطة الخاضعة للضريبة، وأشار »العربي« إلي أن القانون الجديد لن يتضمن الخدمات التي تقدمها البنوك ولن تتأثر التعاملات وكل الخدمات البنكية، سواء حالياً أو مستقبلا مشدداً علي أن الحكومة لديها تصميم علي حل مشكلة التهرب من سداد ضريبة المبيعات الحالية، حيث ينص القانون الحالي علي أنه من حق الوحدة الإنتاجية التي يقل نشاطها السنوي عن 150 ألف جنيه عدم التسجيل في ضريبة المبيعات وبذلك تقوم الوحدات الكبيرة بعملية تفتيت أو تقسيم وبأسماء وهمية حتي تتهرب من التسجيل في ضريبة المبيعات، وأوضح »العربي« أن لجان التظلمات الموجودة في قانون المبيعات الحالي سيتم تعديلها في القانون الجديد لتطبق عليها الاجراءات نفسها التي يتم تطبيقها علي قانون الدخل الحالي، حيث يتم توحيد كل لجان التظلمات الضريبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة