أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عدوي‮ »‬الجمود الجيلي‮« ‬تتسلل إلي الوسط الحقوقي‮ ‬


فيولا فهمي
 
العمل الحقوقي ليس كجميع الأوساط ولا القطاعات الأخري بالمجتمع، فهو الملعب القائم بالأساس علي الطاقات الشبابية وجهود الوجوه الجديدة، التي تعتبر المحرك الرئيسي وقوة الدفع في العمل الحقوقي، وبالرغم من حداثة عهد التجربة الحقوقية في مصر، فإنها تنطوي علي علامات بارزة تظهر من خلال ثلاثة اجيال تبدأ من حيث الدكتور سعد الدين ابراهيم وأعوانه وتجربة انشاء مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية منذ ما يزيد علي 20 عاماً، مرورا بالجيل الاصغر سناً الذي خرج من جعبة المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وصولاً بجيل الشباب الذي لا تتجاوز تجربته في العمل الحقوقي 5 سنوات.

 
 
 سعد الدين إبراهيم
إلا ان صمام العمل الحقوقي في المجتمع مازال مغلقاً علي اسهامات الجيل الثالث منذ 5 سنوات، ويعاني انسدادا في شرايين إفراز تجارب جيلية جديدة ـ باستثناء حالات فردية ـ وصعوبة في التواصل الجيلي، مما يهدد التجربة الحقوقية ـ الأكثر حراكاً في المجتمع - بالجمود والثبات.
 
أرجع باسم سمير، أحد مؤسسي اتحاد الشباب الليبرالي، اسباب المعوقات التي تحول دون ظهور اجيال مختلفة في الحركة الحقوقية، الي ضيق المجالات الحقوقية امام النشطاء الشباب من حيث التخصص وتقسيم العمل، لاسيما في ظل ظهور نماذج مكررة من العمل علي مجال حقوقي معين وهو ما لا يضيف جديداً ويجعل العمل يتسم بعدم الاستقرار، الي جانب ارتفاع معدل المنافسة علي جلب التمويلات، مؤكدا ان هناك جهات تمويل تقصر التعامل علي كبار نشطاء الحقوقيين لان اسماءهم من الوزن الثقيل الذي يجلب التمويل.
 
واكد سمير ان الظروف السياسية المحيطة هي التي تساهم في تحديد طبيعة نشطاء كل جيل، مشيرا الي ان الجيل الثالث صعد علي انقاض الاحزاب السياسية التي ضاقت أفقاً بعمل الشباب وبالتالي فان معظم نشطاء الجيل الحقوقي الثالث من شباب الاحزاب، اما الجيل التالي عليه - والذي لم تتحدد معالمه بعد ـ فسوف يكونون من شباب المدونات والحركات السياسية ولكنه ـ ويقصد هذا الجديد ـ سوف يصعد بوتيرة بطيئة نظرا لتفاقم معوقات العمل الحقوقي في الاونة الاخيرة.

 
وعن التواصل الجيلي في الحركة الحقوقية، قال باسم سمير ان العلاقة بين الاجيال تتحدد من خلال نمطين احدهما ما يسمي بعلاقة الندية والتي تتضح من خلال تعامل المنظمات علي ارضية متساوية، والاخري علاقة التبعية والتي تتضح من خلال تحالف منظمات صغيرة مع منظمة كبيرة والعمل تحت عباءتها لضمان تحقيق المكاسب، وهو النمط الغالب في الوسط الحقوقي، متوقعا ان يتسم الجيل الرابع بالتكتلات الشبابية بدلا من العمل الفردي الذي اتسمت به الاجيال الاولي في حركة حقوق الانسان. علي الجانب الاخر اعتبر محمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، ان الادعاء بانسداد تدفق الشباب في الحركة الحقوقية عار من الصحة، خاصة ان جميع المؤسسات الحقوقية والدفاعية تعتمد بشكل اساسي علي النشطاء الشباب وهو ما يوفر لهم فرص التدريب والتأهيل ليتصدروا الصفوف الاولي بعد اكتساب الخبرة، نافيا ما يتردد حول احتكار الجيلين الاول والثاني مقدرات العمل الحقوقي في المجتمع، لاسيما ان فرص التميز في العمل اصبحت متاحة للجميع.
 
واستشهد زارع بتجارب العديد من منظمات المجتمع المدني في تداول السلطة والسماح للاجيال الجديدة بالادارة، ومنها جمعية تنمية الديمقراطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وغيرهما، مؤكدا ان الوسط الحقوقي هو الاكثر حراكاً وتداولاً للسلطة، الي الحد الذي اصبح معه المتنفس شبه الوحيد للديمقراطية في المجتمع.
 
وحول آليات التعاون بين الاجيال المختلفة اكد محمد زارع ان التعاون بين المنظمات الحقوقية غالبا ما يكون »تعاونا نوعيا« لاتساع دائرة الاختصاصات والمجالات، الي جانب معيار ارتياح بعض النشطاء في التعاون مع بعضهم البعض، مؤكدا ان هذا لا يعني غلبة الاهواء الشخصية علي المعايير المهنية وانما هو وسيلة لتحقيق الانجازات في مناخ يسوده التفاهم بدلا من الخلافات والنزاعات المشتتة للجهود.
 
من جانبه اكد الدكتور ايمن عبد الوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، أن بطء ظهور اجيال مختلفة ومتعاقبة في الحركة الحقوقية يرجع الي عدم اعتماد المنظمات الحقوقية علي فكرة المؤسسية وانحسارها في الرجل الواحد، وذلك الي جانب القيود المفروضة علي المجتمع المدني التي تجعل مؤسساته اقل فاعلية وأبطأ حراكاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة