أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشرگات الصغيرة والمتوسطة تتمسك بقيد أسهمها في بورصة النيل


نشوي حسين
 
كشفت الشائعات التي تداولت بقوة في الاوساط المالية حول دراسة بعض الشركات المقيدة في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة للشطب نتيجة تضرر خططها المستقبلية من إرجاء تدشين هذه السوق الجديدة، عن الحاجة الملحة للوقوف علي مدي صحة هذه الشائعات ومصير المشروعات والخطط المستقبلية لهذه الفئة من الشركات والتعرف علي الوسائل التمويلية التي لجأت إليها، علاوة علي الدور الذي لعبه الرعاة خلال هذه الفترة الانتقالية لتوجيه الشركات.

 
 
وانتشرت شائعات خلال الايام القليلة الماضية حول سعي الشركة المصرية للبطاقات، احدي الشركتين الأوليين اللتين تم قيدمها في بورصة النيل، لشطب أسهمها من السوق الجديدة نظرا لطول الفترة التي استغرقها بدء نشاط »بورصة النيل« مما سينعكس سلبا علي خطط الشركة نتيجة تأخر استفادة الشركة من التمويل الذي كانت ستتيحه السوق الجديدة.
 
وأشار خبراء بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة الي ايجابية الدور الذي لعبه الرعاة خلال الفترة الماضية والمتمثل في اقناع الشركات المقيدة بضرورة  تقديم طلب لإدارة البورصة لارجاء طرح أسهمها ببورصة النيل نتيجة عدم ملاءمة المستجدات الاقتصادية مع ظروف الطرح، خاصة في ظل تدني القيم السوقية للشركات الكبري، مما يعد مؤشراً علي عدم نجاح الطروحات، علاوة علي ضرورة إرجاء الخطط التوسعية نتيجة تقلص حجم السوق وطاقاتها الانتاجية مع الاكتفاء بتدعيم الموقف المالي والاستثماري الحالي للصمود أمام الموجة العاتية التي طالت كبري الشركات العالمية.
 
واستبعد الخبراء اتجاه الشركات المقيدة للشطب، حيث ان الوقت الراهن بدأ يشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد وبدء تلاشي التداعيات السلبية للأزمة العالمية، وأكدوا أن احكام قواعد القيد ببورصة النيل وعدم فتح الباب علي مصراعيه أمام جميع الشركات شكل عاملا وقائيا ضد الاتجاه للشطب، خاصة في ظل تعدد المميزات العائدة علي الشركات المقيدة والمتمثلة في تدعيم الثقة في أدائها المالي والاستثماري في ضوء علاقتها بالمستشار المالي، علاوة علي تعدد الاجراءات والخطوات والمصروفات التي تحملتها الشركات في سبيل القيد، مما يصعب معه الاتجاه للشطب من هذه السوق.
 
في البداية نفي عمرو رشاد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للبطاقات دراسة الشركة للشطب من بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لعدة عوامل، علي رأسها اتباع الشركة استراتيجية جديدة منذ تداعيات الازمة العالمية تتلخص في دعم نشاطها الحالي بالامكانيات المالية المتاحة دون الخوض في توسعات جديدة بما يمكنها من تعزيز موقفها التنافسي خاصة في ظل تمتع الشركة بمقومات مادية عالية تمكنها من الاعتماد علي التمويل الذاتي.
 
وأضا أن ادارة الشركة تتريث في اتخاذ أي خطوات جديدة، مؤكدا أن الشركة هي من تقدمت بطلب لادارة البورصة لارجاء عملية الطرح نظرا لعدم مواتية الظروف الاقتصادية.
 
واتفق مع الرأي السابق تامر بدر الدين، المدير العام لشركة البدر للبلاستيك، مستبعدا الاتجاه لشطب أسهم شركته من بورصة النيل خاصة ان تأجيل إطلاقها جاء بناء علي طلب الشركات الثلاث المقيدة، وذلك لعدم ملاءمة الظروف الاقتصادية والتي تعاظم تأثيرها علي البورصة الرئيسية وأدت إلي تهاوي القيم السوقية للاسهم الكبري التي لها باع طويل من الخبرة والشهرة والقبول والأداء المالي المستقر، ومن ثم فإن أي طروحات جديدة سواء لشركات في السوق الرئيسية أو البورصة الجديدة كان مصيرها الفشل.
 
وحول انعكاسات إرجاء الطروحات في بورصة النيل علي الخطط التوسعية لشركة البدر وكيفية تمويليها، أكد بدر الدين أنه منذ بداية تداعيات الازمة العالمية وما فرضته من أوضاع جديدة علي الأسواق اتخذ مجلس ادرة الشركة عدة تدابير لتقليل حدة التأثر بالتباطؤ الاقتصادي، علي رأسها تدعيم وضع الشركة الحالي وعدم التطرق لأي أنشطة جديدة علاوة علي إرجاء جميع الخطط التوسعية التي تهدف لزيادة الانتاج في محاولة للصمود أمام الأزمة، خاصة في ظل الافتقار للقدرة علي تحديد القطاعات الاكثر والاقل تأثرا، ومن ثم لم تعد هناك حاجة للشركة في البحث عن وسائل تمويلية أخري.

 
وأوضح المدير العام للبدر للبلاستيك، أن هدف الشركة من القيد في البورصة لا يقتصر علي كونها وسيلة تمويلية ولكن يتعدي ذلك إلي مساعدة الشركة علي النمو لتصبح ضمن الشركات الكبري، ومن ثم فمن غير المنطقي أن تقدم الشركة علي شطب أسهمها من بورصة النيل بعد ما تحملته من تكاليف ومصروفات وعمليات اعادة هيكلة حتي تصبح من اوائل الشركات المقيدة.

 
وحول الدور الذي لعبته شركة النعيم، باعتبارها الراعي والمستشار المالي للشركة، خلال الفترة الانتقالية أشار بدر الدين الي أن الراعي تولي مهمة تقديم طلب ارجاء الطرح لادارة البورصة استنادا إلي المستجدات الاقتصادية الجديدة كما اتفق مع قرارت الشركة بارجاء جميع المشروعات التوسعية لحين استقرار الاوضاع الداخلية والعالمية، علاوة علي لجوء الشركة لاستشاراتها في جميع الخطوات والاجراءات المالية.

 
من جانبه، وصف صلاح ضيف، المدير التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستشارات المالية، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية »بالمرض« الذي يجب التعامل معه واعادة هيكلة الظروف وفقا لمستجداته، ومن ثم جاء قرار ارجاء عملية الطروحات في بورصة النيل للتوافق مع التداعيات الاقتصادية الجديدة، مؤكدا ان الوقت الراهن الذي يشهد بداية تعافي الاقتصاديات واستعادة البورصات المحلية والعالمية لنشاطها، يزيد من تمسك الشركات التي جري قيدها ببورصة النيل بهذه الخطوة، خاصة أن قرار شطب أسهمها من شأنه أن يطيح بالمجهودات التي بذلتها في عملية القيد عرض الحائط، خاصة أنه خلال الستة أشهر الماضية كان من المتوقع أن تتأثر عملية القيد في بورصة النيل سلبا او أن تتخذ بعض الشركات قرارا بالشطب خاصة في ظل ازدياد هذا الاتجاه في السوق الرئيسية أما التوقيت الراهن فيصعب معه هذا الاتجاه.

 
 وأكد ضيف أن الرعاة لعبوا دورا مهماً خلال الفترة الماضية حيث أقنعوا الشركات المتوسطة والصغيرة بأهمية إرجاء عملية الطرح خاصة في ظل الانعكاسات السلبية المتوقعة من الاقدام علي مثل هذه الخطوة والمتمثلة في فشل الطروحات نتيجة ضعف اقبال الافراد عليها بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم مما كان سيؤدي الي فشل الآلية ذاتها والتي يعقد الاقتصاد آمالا كبيرة عليها.

 
وحول مصير خطط الشركات أكد المدير التنفيذي لـ»سي آي كابيتال« أن انعكاسات الازمة العالمية لم تنحصر علي عملية الطروحات وانما امتدت الي جميع النواحي والانشطة الاقتصادية، ومن ثم كان من أحد أهم الادوار المنوطة بالرعاة هو توجيه الشركات إلي ضرورة تأجيل أي خطط توسعية، خاصة في ظل تقلص حجم السوق والطلب الاستهلاكي، علاوة علي ضرورة الابتعاد عن جميع الوسائل التمويلية وذلك لخفض نفقات الشركات وعدم تحمل اعباء مادية اضافية.

 
ولفت ضيف الي أن تعنت اللوائح وقواعد القيد ببورصة النيل وعدم قبول جميع الشركات شكل عاملا وقائيا ضد تخارج عدد كبير منها، موضحا أنه في حال فتح الباب علي مصراعيه أمام قيد الشركات المتوسطة والصغيرة وعدم التدقيق في اختيار الشركات لأدي ذلك لارتفاع عدد الشركات التي تتخذ قرار شطب أسهمها بالفعل من هذه السوق نتيجة عدم توافر الفكر الجيد الذي يمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.

 
واتفق مع الرأي السابق أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الابيض، مؤكدا أن جودة انتقاء الشركات التي تم قيدها في بورصة النيل وتعدد الاجراءات المطلوبة لاعادة الهيكلة تعد مؤشرات علي صعوبة تفكير أي شركة مقيدة في شطب أسهمها، مشيرا الي ان دور الشركات التي ترعي الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه الحالة هو العمل علي إثنائه عن هذا القرار لأنه يضر بمصالحها.

 
وأكد فايق أن مجرد إعلان شركة عن القيد ببورصة النيل يعد ميزة تسويقية كبيرة لها وذلك لعدة عوامل منها، ثقة عملاء الشركة في الفكر الاستثماري والاداري لها، خاصة بعد عمليات اعادة الهيكلة، فضلا عن تواجد المستشار المالي الذي يزيد الشركة ثقلا في السوق.

 
وأوضح العضو المنتدب للبيت الابيض أن تواجد الرعاة خلال الفترة الماضية كان بمثابة المنقذ للشركات الصغيرة حيث لم يقتصر دورهم فقط علي إرجاء عملية الطرح بل امتد ليشمل توجيه الشركات استثماريا وماليا وهو ما استفادت منه الشركات حيث قامت بتأجيل خططها التوسعية والتريث في دراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة، مؤكدا ان جميع الشركات المقيدة لديها خطط استثمارية طويلة الاجل ينتظر البت فيها خلال الفترة المقبلة.

 
وانتقد فايق الشائعات التي تتكرر من وقت لآخر حول شطب الشركات من بورصة النيل او الغاء اطلاق بورصة النيل، مؤكدا أنه ليس من المهم اطلاق بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ولكن الاهم تدشينها في وقت ملائم يساعد علي نجاحها حتي يثبت فعاليتها.
 
كانت شركتا البدر للبلاستيك والمصرية للبطاقات قد أتمتا عملية قيد أسهمهما في بورصة النيل في شهر يونيو من العام الماضي، لتعدان بذلك أولي الشركات التي يتم قيدها بهذه البورصة قبل أن تلحق بهما شركة تي ان هولدنجز، ووفقا لقواعد القيد والشطب الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة كان من المنتظر أن يتم طرح جانب من أسهم هذه الشركات قبل مرور عام من تاريخ القيد إلا أن اندلاع الأزمة المالية وتدهور الأسواق المالية أدي إلي تأجيل هذه الخطوة بعد موافقة إدارة البورصة عليها رسميا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة