أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

انتعاش قطاع التصنيع في الهند والصين‮.. ‬الشهر الماضي


هدي ممدوح
 
تباينت آثار برامج التحفيز الحكومية التي انتهجتها حكومات الدول علي مستوي العالم، فبعضها كان له تأثير إيجابي و البعض الآخر لم يحقق هدفه المطلوب.

 
ففي الصين، أكد صانعو السياسة مجددا اعتزام بلادهم علي اتباع الإجراءات التوسعية لتحسين ظروف الاسواق المالية، بحثا عن الوضوح في السياسات الصينية مستقبلا، وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني »ون جيا باو« نهاية الأسبوع الماضي ان الصين ستلتزم بسياستها النقدية الميسرة باعتدال في مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية.
 
قال»ون« إن الصين ستحافظ علي سياسة مالية تتسم بالجرأة وأخري نقدية معتدلة، وتعمل علي اعادة الهيكلة الاقتصادية من اجل تدعيم التعافي من الانكماش العالمي، مشيراً إلي أن الركود الذي يسود السوق الدولية أدي إلي تضخم الفائض لدي كبري الشركات الصينية.
 
وتأتي تصريحات رئيس الدولة لتتوافق مع ما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال« حيث ذكر »تشو تشي شين«، رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية و الاصلاح - والتي تعد وكالة للتخطيط الاقتصادي - خلال مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي، أنه لا يمكن تغيير سياسات الاقتصاد الكلي حيث إنها إذا تباينت و تنوعت فقد تقود اقتصاد البلاد في طريق عكس الاستقرار و التحسن، موضحا أن ذلك قد يكون بمثابة التخلي في منتصف الطريق عن بعض السياسات، مما قد يؤدي إلي ضياع الجهود السابقة في إصلاح الاقتصاد.
 
ويعتبر رأي »تشو« في نهاية سلسلة من البيانات التي يصدرها المسئولون الحكوميون في البلاد، لطمأنة الشعب الصيني أن حكومتهم ستستمر في انتهاج سياسة نقدية متساهلة وأن برامج التحفيز الحكومية لتنشيط الانفاق ستساهم في دفع النمو خلال العام الحالي.
 
و يأتي ذلك في ظل اعتماد تعافي الاقتصاد الصيني علي السياسات الحكومية و معدلات الانفاق، بالإضافة إلي أن الحكومة لا يمكنها في الوقت الحالي التخلي عن جهودها التحفيزية وسط استمرار تخييم الركود علي كبري اقتصادات العالم.
 
وذكر المكتب القومي للإحصاءات، أن الانتاج الصناعي ارتفع في يوليو للشهر الثالث علي التوالي بنسبة بلغت%10.8 ، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقارنة بنمو %10.7 خلال يونيو و %8.9 في مايو.
 
وتعكس تلك البيانات قوة النمو في الصناعات الثقيلة والتي استفادت بشكل كبير من برامج التحفيز الحكومية المكثفة.
 
وفي الوقت الذي بدأت فيه أسواق الاسهم والعقارات الصينية في الانتعاش، تكافح الحكومة نحو إيجاد مخرج للتعامل مع مخاطر التضخم واحتمالات تكون فقاعات الاصول كنتيجة حتمية للتوسع الائتماني.
 
وفي مقال جاء بصحيفة »الايكونوميست« أشار إلي أن الإنفاق الاستثماري الصيني ربما يزيد مستقبلا علي الإنفاق الأمريكي. فعلي الرغم من انخفاض صادراتها، فإن معدلات الاستثمار فيها ظلت قوية، بفضل برنامج التحفيز المالي الذي بلغت قيمته حوالي 800 مليار دولار، حيث ينمو الاستثمار حاليا بحوالي %20، وهو معدل نمو مرتفع ينذر بتحقيق آثار فعالة في المستقبل.

 للهند، فقد سجل قطاع التصنيع ارتفاعا للشهر الثاني علي التوالي في يوليو رغم وجود علامات باستمرار الضعف في سوق الصادرات مما يشير إلي أن الجهود التي تبذلها الحكومة في تحفيز اقتصاد البلاد أدت إلي المساهمة في تنشيط الطلب في الداخل.
 
كما ظل مؤشر الهند السوقي لـ»مديري المشتريات« خلال يوليو دون تغيير عند 55.3، ولكنه لا يزال أعلي بكثير من 50، مما يشير إلي التوسع في قطاع التصنيع.

 
وذكرت وزارة التجارة، أن الصادرات سجلت تراجعا بنسبة%27.7  خلال يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 12.81 مليار دولار، بعد انخفاضها في مايو بنحو %29.2، وذلك للشهر التاسع علي التوالي.

 
يذكر أن الهند أبلت بلاء حسناً و أبدت من المرونة أكثر من غيرها من الدول الآسيوية أثناء الركود العالمي، نظرا لأنها أقل اعتمادا علي التصدير للولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول الغربية، التي تضررت من تراجع أسعار العقارات و أزمة الائتمان.

 
ولكن يظل الاقتصاد الهندي متباطئاً عن وتيرة النمو المعهود بها، ففي الربع الأول من العام الحالي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %5.8، مقابل %8.6 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 
و استجابة لذلك، فقد خفضت الحكومة من انفاقها تجنباً للمخاطر، فقد بلغ الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو %12.5 مما دفع الناتج المحلي للنمو، كما قامت الحكومة الفيدرالية بتخفيض الرسوم المفروضة علي المصانع بأكثر من الضعف عن طريق السماح لشركات الاستثمار الاجنبي بإصدار السندات و تعهدت باتخاذها تدابير تحفيز إضافية بقيمة 200 مليار روبية »حوالي 4.2 مليار دولار« لتحسين البنية الأساسية للاقتصاد.

 
وكان للسياسة النقدية دور كبير في تنشيط الاقتصاد، فيما شملته من تخفيض أسعار الفائدة و الاقتراض في ابريل بنحو ربع نقطة مئوية، حيث قام بنك الاحتياط في السابق بتخفيض سعر الريبو بمقدار 4.25 نقطة مئوية منذ أكتوبر ليبلغ %4.75 وأيضاً تخفيض الريبو المعكوس بنسبة 2.75 نقطة مئوية ليسجل%3.25 .

 
والريبو »أو ريبيرتشيز أغريمنت« يعني اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع سندات حكومية من البنك المركزي. حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لفترة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني، وهذا السعر بالنسبة للطرف الذي يبيع السندات ويتعهد بشرائها مرة أخري في المستقبل يعتبر سعر الريبو، أما بالنسبة للطرف الثاني، أي الذي يشتري السندات ويتعهد ببيعها مرة أخري فهو ريبو عكسي »أو ريفيرس ريبيرتشيز أغريمنت«.

 
وقام البنك المركزي أيضاً بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي او الودائع التي يتعين علي البنوك الاحتفاظ بها جانبا كسيولة نقدية بنحو %4 خلال نفس الفترة لتسجل %5.

 
ذكر »جيما والاس«، الخبير الاقتصادي،أن السوق المحلية ظلت المحفز الرئيسي للنمو كما كان لسوق التصدير دور أيضاً في تحقيق وتيرة الانتعاش.

 
يذكر أن الواردات الهندية تراجعت بنسبة %29.3 مقارنة بالعام السابق لتسجل 18.98 مليار دولار.

 
وانخفضت الواردات النفطية بنحو %50.6 لتبلغ 5 مليارات دولار، بينما تراجعت الواردات غير النفطية بنسبة %16.5، لتسجل 13.98 مليار دولار، أقل من انخفاضها خلال مايو بنحو %25.4.

 
ليضيق بذلك عجز الميزان التجاري خلال يونيو بنحو  %32.5 عن العام الماضي ليصل إلي 6.17 مليار دولار.

 
من جهته يري »شوبهادا راو«، الخبير الاقتصادي لدي »ييس بنك« أن بيانات التجارة مشجعة نسبيا، ومن المتوقع أن تبدأ الصادرات البترولية في التعافي بحلول شهر أكتوبر المقبل، ولكن الأمر مختلف حيث ستأخذ الصادرات غير النفطية برهة من الوقت حتي تنتعش مجدداً.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة