أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«السمسرة»: منظومة الضرائب الجديدة كفيلة بـ«قصم ظهر» البورصة


المال - خاص

أكد عدد من ممثلى شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية أن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم يعتبر بمثابة «القشة» التى ستقصم «ظهر» البورصة المصرية، خاصة بعد فرض ضريبة تمغة على التعاملات اليومية بسبب اتساع شريحة المتضررين من الضرائب لتشمل المستثمرين الذين يحتمون بالأسهم الدفاعية من تقلبات السوق.

واعتبر الخبراء ضريبة التمغة عبئاً جديداً يزيد من أعباء شركات السمسرة التى تصارع فى معركة البقاء منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، نتيجة احتمالات تحملها نصف التكلفة الإضافية المترتبة عن الضريبة، علاوة على تعاظم التوقعات بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة خلال مرحلة لاحقة، بعد وضوح التوجه الحكومى بالضغط على البورصة.

واقترح السماسرة خفض الرسوم التى تتقاضاها مصر للمقاصة والبورصة وهيئة الرقابة المالى على التنفيذات اليومية، بغرض تحميل الضرائب على تلك الرسوم مما سيؤدى فى النهاية إلى عدم تحمل المستثمر «عمولة سوق» إضافية.

انتقد محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرمس للسمسرة، توقيت فرض ضرائب على التعاملات اليومية بالبورصة فى ظل انخفاض أحجام التداول اليومية بصورة عنيفة، مما سيعطى رسالة سلبية جداً تزيد من أوجاع شركات السمسرة وسوق المال المحلية بشكل عام.

وأوضح أن شركات السمسرة غالباً ستتحمل نصف التكلفة الإضافية المترتبة على ضريبة التمغة على التعاملات اليومية، فيما سيتم تحميل النصف الآخر على العملاء، مما سيساهم فى ارتفاع تكلفة الاستثمار بالسوق المحلية والتى تعد مرتفعة بالفعل مقارنة بباقى أسواق المنطقة، إلى جانب زيادة أعباء السماسرة، مما يهدد بإغلاق العديد من شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة التى تعانى حالياً تراجع الإيراد الناتج عن الانخفاض العنيف فى معدلات التداول اليومية.

وأكد عبيد أن حصيلة الضرائب المنتظرة على التعاملات اليومية فى البورصة ستكون ضعيفة جداً، وبالتالى تقل جدواها مقارنة بالانعكاسات السلبية المترتبة عليها، معتبراً منظومة الضرائب الجديدة عبثاً بمستقبل السوق المحلية، وتنافسيتها خاصة على صعيد الضرائب المرتقبة على صفقات الاستحواذ بالبورصة.

وقلل عبيد من التأثير السلبى لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المتداولة، باعتبارها مطبقة فى العديد من أسواق المال المحيطة، شريطة مراعاة عدم التورط فى عملية الازدواج الضريبى.

وتوقع رئيس قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرمس أن يتم تطبيق ضرائب رأسمالية على تعاملات البورصة خلال مرحلة لاحقة، والتى ستكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش السوق المحلية، خاصة فى ظل صعوبة احتسابها وتطبيقها، فضلاً عن تأثيرها السلبى على تكلفة وجاذبية الاستثمار فى مصر.

من جهته قال أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم، إن ضريبة التمغة فى الأساس ستؤثر بالسلب على السوق المصرية، خاصة على المضاربين الأفراد ممن يستحوذون على حصة لا بأس بها من التنفيذات اليومية، متوقعاً أن تؤدى تلك الضريبة إلى تقليص نشاط تلك الشريحة من المستثمرين بالسوق، لا سيما فى ظل الارتفاع المرتقب لتكلفة الاستثمار بالسوق.

وأوضح أن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية قد يضيف شريحة جديدة من المتعاملين المتضررين من تطبيق الضرائب على البورصة، وهى شريحة المتعاملين الملتزمين بالبقاء فى الأسهم للاستفادة من التوزيعات النقدية الدورية، متسائلاً عن شبهة الازدواج الضريبى من تطبيق تلك الضريبة تحديداً، خاصة أن الشركات تقوم بالفعل بدفع الضرائب للدولة.

ويرى حامد أن الحصيلة المتوقعة من تلك الضرائب لن تدر عوائد ملحوظة للدولة تمكنها من تقليص عجز الموازنة بالشكل المرجو، مشيراً إلى أن أضرارها أكثر من فوائدها المتوقعة.

وحول إلغاء ضريبة الدمج وتقسيم الشركات والطرح الأولى قال حامد إن إلغاء تلك الضرائب يعتبر خطوة من أجل عدم تحجيم الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، وهو ما يعتبر ضرورياً بسبب سيل التخارجات الذى تعانى منه السوق فى الفترة الراهنة، مؤكداً ضرورة وضع تسهيلات للمستثمرين والشركات بشكل عام للدخول فى البورصة وليس التضييق عليهم.

من جانبه قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «إتش سي» للسمسرة، إن اعتزام الحكومة فرض ضرائب على سوق المال يتنافى جوهره مع هدف البلاد فى الفترة الراهنة من حيث السعى بكل قوة لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن الضرائب المتوقعة ستؤدى إلى تراجع حجم الاستثمارات المتوقع ضخها فى سوق المال المحلية.

وأكد ضرورة سعى الدولة جاهدة إلى زيادة تنافسية سوق المال المحلية مقارنة بباقى الأسواق المجاورة التى يهتم بها المستثمر الأجنبي، موضحاً أنه ليس من المنطقى أن تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب إضافية يتحملها المستثمر بجانب الرسوم والتكاليف التى يتحملها بالفعل مثل الرسوم التى تتقاضاها «مصر المقاصة» والبورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى أن بعض الأسواق المنافسة لا تشغل عقل المستثمر فى تصنيفات الضرائب التى تفرض عليه أو الرسوم التى يتم تحصيلها منه، مستشهداً بسوقى الكويت ودبى اللتين تضمان كل الرسوم والعمولات فى بند واحد يسمى «عمولة السوق» دون التطرق لتفاصيل وتوزيع قيمة تلك العمولات.

ونادى المراغى بتطبيق تلك التجارب فى السوق المحلية والتى من شأنها أن توضح وضع السوق التنافسية أمام باقى الأسواق المجاورة.

واقترح أن يتم تخفيض الرسوم التى تتقاضاها «مصر المقاصة» والبورصة وهيئة الرقابة المالية على التنفيذات اليومية من أجل تحميل «العمولة» بالضرائب التى تعتزم الدولة تحصيلها، بشكل يؤدى فى النهاية إلى عدم تحميل المستثمر «عمولة سوق» إضافية، مؤكداً أنه لا يرى عيباً فى تخفيض الرسوم، خاصة فى حال إتمام الصفقات بالسوق مثل صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وأن حجم العمل المطلوب من الجهتين لتنفيذ تلك النوعية من الصفقات قد لا يتناسب وقيمة الرسوم التى تتقاضاها.

بدوره انتقد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، التعامل الحكومى مع ملف الضريبة المطبقة على التعاملات بالبورصة خلال الفترة المقبلة، متسائلاً عن الأساس القانونى أو الاستثمارى الذى تعتمد عليه الحكومة عند تطبيق مثل تلك القوانين فى ظل انخفاض قيمة العائد منها خاصة مع تراجع جاذبية وانخفاض التداولات فى البورصة على مدار العامين الماضيين.

وتوقع عبدالفتاح أن تشهد بيئة الاستثمار المحلى بعد تطبيق قوانين الضرائب التى تمس الاستثمار فى البورصة ثلاثة سيناريوهات محتملة، الأول إمكانية تزايد حالات هروب رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية من البلاد فى أعقاب زيادة أعباء الضرائب عليها، والثانى زيادة حالات التهرب الضريبى من جانب المستثمرين ورجال الأعمال، والسنياريو الأخير يكمن فى عودة حالات الفساد داخل مصلحة الضرائب من جديد بين العاملين بالضرائب والممولين، وهو ما يؤكد أن الدولة لن تستفيد بأى شكل فى تمويل عجز الموازنة من هذه القوانين والتى ستؤدى إلى انخفاض الحصيلة الضريبية.

وأكد أن تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فى البورصة يشوبه نوع من الازدواج الضريبى والذى سيزيد من الأعباء المالية على الشركات ويحد من نموها فى ظل تراجع حجم الأعمال فى البلاد، بالإضافة إلى ضعف الدور التمويلى للبنوك، مشيراً إلى أن ضريبة التمغة على تعاملات البيع والشراء للمتعاملين فى البورصة لن تؤتى ثمارها فى ظل انخفاض قيم التداول فى البورصة بالتزامن مع التوقعات المؤكدة حول انخفاض قيمة التداول فى البورصة بعد تخارج الكيانات العملاقة مثل أوراسكوم للإنشاء وهيرمس والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال فى الفترة المقبلة.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، الحكومة بإعادة النظر من جديد فى القرارات الضريبية الأخيرة التى أقرتها على سوق المال والاستفادة من خبرات العديد من الدول المتأزمة مالياً فى كيفية خروجها من مشكلات عجز الموازنة، داعياً الحكومة إلى تقديم جميع التسهيلات لإخضاع الاقتصاد غير الرسمى المنتشر فى البلاد تحت مظلة الضرائب فى الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة