أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

فرص واعدة في قطاع البترول تنتظر المستثمرين


المال - خاص
 
اتفق عدد كبير من المستثمرين العاملين في قطاعات ذات صلة وثيقة بقطاع البترول والبتروكيماويات مع ما دعت اليه دراسة اعدتها لجنة الطاقة في غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة خاصة فيما يتعلق بنقاط الضعف والقوة بالقطاع.
 

يؤكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجموعة »النساجون الشرقيون« ان قطاع  البتروكيماويات المصري يشهد حالة من الاهتمام الملحوظ خلال الفترة الاخيرة، خاصة فيما يتعلق بانتاج الخامات اللازمة لانتاج سلع احتلت مكانة مرموقة في اسواق عديدة كالسوق الامريكية والسوق الاوروبية التي تشترط مواصفات خاصة جدا. واشار الي ان القطاع يحمل فرصا جيدة ومتنوعة للاستثمار لانه يمثل %3 من الناتج الاجمالي المحلي ونحو %12 من الناتج الصناعي ويعمل به نحو 7600 عامل.
 
ويتفق رئيس مجموعة »الشرقيون« مع ما دعت اليه الدراسة بأن القطاع قادر علي استيعاب عدد عمالة ضعف الموجود بالفعل واكثر، متوقعا ان تشهد الفترة التي ستعقب انتهاء تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها الجميع حالة من الانتعاش الرهيب لقطاع البتروكيماويات مع اتجاه عدد كبير من المستثمرين الاجانب للعمل في هذا القطاع داخل السوق المصرية، فضلا عن التوسعات المحلية التي نأمل ان يتجه اليها المستثمرون المصريون خاصة في مشروعات المواد الخام والمنتج النهائي.
 
ويقول خالد الوجيه رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الاعمال، رئيس مجلس ادارة شركة عبر البلاد العربية للنقل والخدمات البترولية ان قطاع البترول المصري يحتاج الي التعاون بين وزارات البترول والكهرباء والخارجية لوضع تصور شامل حول مستقبل الطاقة، لان القطاع يمثل %15 من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
 
وقد بلغت قيمة صادراته في عام 2008/2007 نحو 5.14 مليار دولار بما يمثل %43 من صادرات مصر.
 
وبلغت قيمة الواردات من المنتجات البترولية في نفس العام نحو 6.9 مليار دولار محققة زيادة نسبتها %132 عن العام السابق، لذلك لابد من وضع استراتيجية طويلة الاجل لتعظيم الاستفادة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعي البترول والبتروكيماويات.
 
وكانت لجنة الطاقة بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة خالد ابو بكر قد أعدت دراسة حول مستقبل الطاقة في مصر طالبت خلالها بضرورة وضع استراتيجية شاملة لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، والعمل علي تحديد الاحتياجات المستقبلية وتشجيع الاستثمارات الخاصة والاجنبية في قطاع البتروكيماويات. ودعت الي التعاون بين وزارات البترول والكهرباء والخارجية لوضع تصور شامل حول مستقبل الطاقة.
 
وقالت الدراسة التي اجريت بمشاركة خبراء متخصصين واقتصاديين إن النفط مازال اهم مصدر للطاقة في العالم، حيث يمثل الطلب عليه نحو %36 من حجم الطلب علي الطاقة، يليه الفحم بنسبة %29 ثم الغاز الطبيعي بنسبة %24 وبلغ الانتاج العالمي للنفط عام 2007 نحو 23.1 تريليون برميل مقابل 6.1 تريليون برميل في العام السابق، وبلغت حصة اكبر 10 دول منتجة %62 من اجمالي حجم الانتاج، وجاءت في مقدمة تلك الدول السعودية بنسبة %6.12 ثم روسيا وتليها الولايات المتحدة وايران والصين والمكسيك.
 
وحول قطاع البترول المصري اشارت الدراسة الي انه يمثل %15 من حجم الناتج المحلي الاجمالي. وقد بلغت قيمة صادرات ذلك القطاع في عام 2008/2007 نحو 5.14 مليار دولار بما يمثل %43 من صادرات مصر. وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية في نفس العام نحو 6.9 مليار دولار محققة زيادة نسبتها %132 عن العام السابق، وتعد دول آسيا هي السوق الاكبر لصادرات مصر البترولية حيث تستحوذ علي نسبة %60من الصادرات يليها الاتحاد الاوروبي والذي يستحوذ علي %32 من صادرات مصر.
 
وفيما يخص واردات مصر البترولية تعد الدول العربية المصدر الاول لتلك الواردات بنسبة %81 من الواردات. ويعمل في قطاع البترول 183 الف شخص ويعد من ابرز القطاعات الاستثمارية جذبا للاستثمارات الخارجية المباشرة والتي بلغت في عام 2008/2007 نحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع ان ترتفع الي 7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.
 
واكدت الدراسة ان قطاع البترول والطاقة من القطاعات التي تحظي بفرص جيدة لاستثمارات القطاع الخاص. وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات قالت الدراسة إن ذلك القطاع يحمل فرصا جيدة ومتنوعة للاستثمار، وهو يمثل %3 من الناتج الاجمالي المحلي ونحو %12 من الناتج الصناعي ويعمل به نحو 7600 عامل فقط، واكدت ضرورة وضع خطة عامة لجذب استثمارات جديدة وضخمة لذلك القطاع.
 
وذكرت الدراسة ان اهم نقاط القوة في قطاع البترول المصري تتمثل في وجود مناخ جيد للاستثمار وموقع مميز لمصر بين دول العالم وتواجد كبير للشركات العالمية المتميزة.
 
اما اهم نقاط الضعف فتتمثل في حاجة قطاع البتروكيماويات لكثير من التطوير وعدم وجود خطط وافية للنهوض بذلك القطاع، بالاضافة الي ان نصيب الجانب المصري من البترول لا يغطي الطلب المحلي المتزايد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة