أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

4 مليارات و597 مليون جنيه مبيعات «السويس للأسمنت» فى 2012


تغطية - المرسى عزت

كشف برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت - أكبر المجموعات المنتجة للأسمنت - أن المجموعة حققت فى الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2012 صافى مبيعات مجمعة بلغ 4 مليارات و597 مليون جنيه، بانخفاض قدره %4.6 عن الفترة نفسها من عام 2011، كما بلغ عائد التشغيل فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2011 نحو 756 مليون جنيه، بانخفاض قدره %13.6 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، فى حين بلغ صافى الربح بعد حقوق الأقلية 524 مليون جنيه، بانخفاض قدره %7.9 فى الفترة نفسها من عام 2011.

 
أضاف كاريه - خلال لقائه عدداً من كبريات الصحف المصرية نهاية الأسبوع الماضى - إن مجموعة السويس للأسمنت حققت صافى مبيعات فى الربع الرابع من 2012 بلغ ملياراً و188 مليون جنيه، بزيادة %11.9، مقارنة بالتفرة نفسها من 2011، كما بلغ عائد التشغيل 164 مليون جنيه، بزيادة %152، مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وبلغ صافى الربح فى الفترة نفسها بعد حقوق المساهمين 126 مليون جنيه، بزيادة %142، مقارنة بالفترة نفسها من 2011.

وحققت مجموعة السويس للأسمنت صافى ربح قدره 524 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 569 مليون جنيه فى الفترة نفسها من 2011.

وعن مستقبل العمل فى السوق المصرية، أكد كاريه أن المجموعة لن تخرج من السوق المصرية تحت أى ظرف من الظروف، فالمجموعة جاءت إلى مصر لتستمر وتبقى، وتستثمر المزيد من الأموال لإيمانها بأن مصر بلد كبير يستوعب استثمارات المجموعة بل ويطورها.

ولفت إلى أن المجموعة قامت بضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار منذ بدء عملها فى السوق المحلية، وهى استثمارات ضخمة، تسعى المجموعة إلى زيادتها الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار الأوضاع السياسية، كاشفا أن هناك حديثا وحوارا دائما مع الحكومة المصرية، للتعرف على خططها والتوافق مع تلك الخطط التى تهدف إلى تحقيق الصالح العام.

وفى هذا الصدد أكد كاريه أن مجموعة السويس للأسمنت تتفهم جيدا قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 6 دولارات، مقارنة بمبلغ 4 دولارت، موضحا أن القرار كان متوقعاً ويقع فى نطاق عزم الحكومة الغاء الدعم عن الوقود المستخدم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأوضح كاريه أن مجموعة السويس للأسمنت تدرك تماماً العبء الكبير الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة نتيجة دعم الطاقة، وهو ما دفع المجموعة إلى السعى جدياً إلى خفض الاستهلاك من الوقود، عن طريق الاستثمارفى إعادة تأهيل خطوط الإنتاج لتعمل بكفاءة أكثر، كما أن هناك خطة استثمارية طويلة الأجل للاستعاضة عن الوقود التقليدى المتمثل فى الغاز والمازوت، بوقود بديل متمثل فى المخلفات الصلبة ووقود الفحم وفحم البترول وفقا لمعايير متبعة عالميا.

وأكد كاريه أن المجموعة لجأت مؤخراً إلى استيراد «الكلنكر» من الخارج، بعد تعرضها لأزمة عدم توافر الوقود خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب فى وقف بعض خطوط الإنتاج عن العمل، ورغم ذلك لم تقم المجموعة بتسريح أى من عمالها، بل قامت بتدريبهم وتعريفهم على أحدث نظم العمل، وهو الأمر الأساسى الذى تسعى المجموعة إلى تحقيقه، وهو فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه الموظفين والعاملين بها.

ولفت كاريه إلى أن هناك ارتفاعاً فى التكلفة التى تتكبدها مجموعة السويس للأسمنت، بلغت نسبتها 33 % عام 2012، نتيجة عاملين، أولهما ارتفاع أسعار الطاقة، مع عدم وجودها بالقدر الكافى فى أغلب فترات العام، وثانيهما: زيادة التضخم بنسبة أعلى من المنشورة رسمياً، وهو ما تسبب فى المزيد من الارتفاع فى التكلفة النهائية للمنتج.

وكشف كاريه عن انخفاض الحصة السوقية للمجموعة  بنسبة 3 % العام الماضى لتصل إلى %16 حاليا، خاصة أن  المشتريات اقل من الأعوام السابقة نتيجة توقف عدد من المشروعات خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق، والتى تعد من أهم المشروعات التى تحدث رواجاً فى مبيعات الاسمنت للمجموعة.

وأوضح أن تكلفة الطاقة فى صناعة الأسمنت تمثل نسبة تصل إلى 50 % من سعر المنتج، نافيا ما يتردد عن أنها نسبة لا تتجاوز الـ10 % من التكلفة.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل بجد للتحول إلى الطاقة البديلة ولكن ذلك يتطلب وقتا وجهدا، ولا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، بل يتطلب الأمر إعطاء فسحة من الوقت للشركات للتوافق مع متطلبات استخدام الوقود البديل، كاشفا عن أن التحول إلى الطاقة البديلة يتطلب ما بين 800 مليون ومليار جنيه.

وأضاف كاريه أن طرح رخص جديدة للأسمنت مستحيل حاليا، خاصة أن الشركات القائمة تعانى عدم توافر الطاقة، فما بالنا بالشركات الجديدة، فى الوقت الذى لم تنته الحكومة فيه من وضع شروط ومعايير استيراد الطاقة، وتأهيل البنية التحتية لعمليات الاستيراد.

كان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أكد فى وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت، خاصة مع وجود مشكلة كبرى فى توافر الطاقة.

وقال كاريه إن مجموعة السويس للاسمنت لا تجد أى صعوبات فى توفير العملة الدولارية، فالمجموعة لديها سيولة كافية لتوفير احتياجاتها، لافتاً إلى أن المجموعة تدفع أسعار الطاقة وفقا لأسعار صرف الدولار أمام الجنيه.

وأكد أنه فيما يتعلق بدراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرض رسم صادر على التصدير، فإن المجموعة لا تعول فى نتائج اعمالها على التصدير، خاصة أن صناعة الأسمنت صناعة محلية فى المقام الأول، مشيرا إلى أن تكلفة نقل طن الأسمنت خارج البلاد مرتفعة جدا وغير اقتصادية.

وطالب كاريه بضروة تغيير قوانين صناعة الأسمنت، للسماح باستخدام الحجر الجيرى فى عمليات التصنيع، وهوما يقلل التكلفة ومن ثم تقليل الأسعار فى الأسواق.

فى سياق متصل، نفى كاريه الحديث الدائر حول وجود ممارسات احتكارية لشركات الأسمنت فى السوق المصرية، قائلا «حصتنا السوقية انخفضت.. فكيف نمارس احتكاراً؟»، لافتا إلى مخاطبته جهاز حماية المستهلك عن إصدار أى تقارير تشير إلى وجود احتكارات، وهو ما نفاه الجهاز.

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية حديثاً مستمراً من جانب وكلاء وموزعين وتجار عن وجود ممارسات احتكارية تمارسها الشركات لرفع الأسعار.

ولفت إلى أن زيادة ضريبة المبيعات على صناعة الأسمنت يؤثر على الأسعار النهائية للمنتج، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر على المستهلك النهائى، فالشركة لا تتحمل شيئاً بل يدفعها المستهلك، كما لو أن الشركة محصلة ضرائب وتقوم بإعادتها للحكومة.

وأكد كاريه أن استمرار تذبذب توفير الطاقة، سينعكس سلبا على زيادة الأسعار، خاصة أن عدم توافر الطاقة يوقف بعض خطوط الإنتاج، وهو ما سينعكس على وفرة المعروض ومن ثم زيادة الأسعار، فهناك قاعة اقتصادية بديهية تقوم على أن انخفاض المعروض عن الطلب يزيد الأسعار، كما أن زيادة المعروض عن الطلب تخفض الأسعار.

ومجموعة شركات السويس للأسمنت تمتلك شبكة صناعية تتألف من 5 مصانع فى السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا ، بإجمالي طاقة إنتاجية يصل إلي 12 مليون طن سنوياً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة