أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإصلاح الإدارى وحرية تداول المعلومات خطوات ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار


المال - خاص

قال عبدالغفار شكر، نائب مركز الدراسات الأفريقية والعربية، وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى الشعبى، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مكافحة الفساد بين الدولة والمجتمع، إن نظم الإدارة المحلية فى مصر، أكبر الإدارات التى ينتشر فيها الفساد، وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.

 
وأضاف شكر أن هذا النظام ساعد على وجود الفساد، ولم يعط الفرصة للمجالس الشعبية المنتخبة، وذلك لأنه أساساً قائم على تفويض سلطات من الوزراء إلى الوحدات المحلية.

وقال إن المجالس الشعبية المنتخبة لم تكن تمارس سلطة رقابة حقيقية على الأجهزة التنفيذية المقابلة لها، لأنه طبقاً للقانون فإن قراراتها مجرد توصيات، وليست إلزامية للأجهزة التنفيذية.

ولفت إلى أن الإدارة المحلية ينحصر اختصاصها فى ثلاثة مجالات رئيسية، هى إدارة التعليم والصحة، والمرافق العامة، ومشروعات التنمية المحلية.

وأشار إلى أنه فى ظل هذه الأوضاع، ضعفت الرقابة الشعبية وتدنى مستوى الخدمات واستمرت المركزية، مؤكداً أن حل المشاكل السابقة يكمن فى إنشاء تنظيم جديد لتقديم الخدمات وإدارة المرافق، ويختص أيضاً بتنفيذ اللامركزية، وذلك من خلال نقل الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى المحليات، لممارسة السلطة فعلياً، وليس العمل بتفويض من الوزراء أو المسئولين.

وأشار إلى أن مصر يوجد بها 3 أشكال من الفساد، هى فساد الابتزاز وأحد أشكاله الرشوة، وفساد الاحتواء ومن أشكاله ترسية إحدى المناقصات على أشخاص بعينهم وفساد المحاباة ويتم من من خلال تمييز الأقارب أو المعارف بميزة لا يستحقها.

وأكد أن إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد سيعمل على محاربة الفساد، لافتاً الى ان هناك 4 عناصر رئيسية يمكن للمجتمع من خلالها أن يساهم فى تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد فى إطار الإدارة المحلية.

وقال شكر إن مراقبة أداء القطاع الخاص خطوة ضرورية ومهمة، لأنه الطرف الأساسى مع الإدارة المحلية فى الفساد، موضحاً أن القطاع الخاص هو من يقوم بدفع الرشوة والحصول على خدمة لا يستحقها.

وأضاف أن الطرف الثانى، هو منظمات المجتمع المدنى، لأنها تستطيع أن تنشئ فيما بينها شبكات رصد ومتابعة، والوقوف على أوجه الفساد فى المجتمع، مطالباً منظمات المجتمع المدنى بأن تقيم مراصد للفساد فى كل محافظة، تكون على صلة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح شكر أن الطرف الثالث هو الإعلام المحلى، مشيراً إلى أنه ما زال ضعيفاً فى التوعية بكيفية محاربة الفساد، مطالباً بالعمل على توعية القائمين على وسائل الإعلام بنشر وقائع الفساد والتنديد بها، مما يعمل على خلق رأى عام بمحاربته.

وأضاف أن العنصر الأخير هو الأحزاب السياسية، مشدداً على ضرورة وجودها بالمحافظات المختلفة، والعمل على تكوين قيادات محلية، وهو عنصر أساسى ورئيسى لمحاربة الفساد فى المجالس المحلية.

وعن حرية تداول المعلومات قال نجاد البرعى، الرئيس التنفيذى بالمجموعة المتحدة، إنه من الجيد البدء فى التحرر من القيود التى تفرض على حرية تداول المعلومات والحصول عليها، موضحاً أنه منذ فترة كانت وزارة العدل قد شرعت فى مناقشة مشروع قانون يتيح الحصول على المعلومات.

وأوضح البرعى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر توجد مادة دستورية تنص على الحق فى الحصول على المعلومات، وعندما ينص القانون على أنه من حق المواطن المصرى الحصول على المعلومات فهناك واجب على الدولة، بضرورة توفير هذه المعلومات للمواطنين.

وأضاف أنه يوجد العديد من النقاط التى تعد عائقاً أمام حرية تداول المعلومات، أولاها الادعاء بأن هذه المعلومات تمس الأمن القومى، فكانت هناك محاولات حثيثة سابقاً لعدم تداول المعلومات بحجة أنها تمس الأمن القومى.

وأكد البرعى أنه فى ضوء ذلك يجب تحديد ماهية المعلومات التى يمكن نشرها، ونظيرتها التى لا يمكن نشرها حتى يمكن تفادى مثل الادعاءات وتسهيل الحصول على المعلومات.

وأوضح أن هناك العديد من الشخصيات المنوط بها محاربة الفساد، ويطالبون بالحصول على المعلومات، وهم يعلمون أن هناك بالفعل معلومات متوفرة بالفعل يمكنها مساعدتهم.

وقال إنه يجب علينا توعية هذه الشخصيات، وكل فئات المجتمع بالمعلومات المتوفرة بشكل مستمر، فلم تعد هناك أزمة فى الحصول على المعلومات سواء كانت تمس الأمن القومى من عدمه، فى ظل التطور التكنولوجى الهائل.

وأشار البرعى إلى أن ما يطرح حالياً هو كيفية منح المعلومات وحمايتها وأن ما يجب التأكيد عليه هو أن من يحتاج للحماية ليست الجهة التى تملك المعلومة، وإنما يجب حماية المعلومة نفسها.

وأضاف أن هناك معلومات فى بعض الوزارات الحساسة لا يوجد لها علاقة بالأمن القومى، بالإضافة إلى أن طرح المعلومات لابد أن يواكب الحدث والعصر.

وأشار إلى أن أول قانون عربى لتداول المعلومات كان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومع ذلك يصعب الوصول فعلياً للمعلومات هناك.

وطالب بضرورة أن يتخذ القرار الصادر بمنح المعلومة أو الطعن عليه وطرق الفصل فى الطعون فى وقت سريع حتى يتيح تداول المعلومة بشكل كبير.

وأوضح أنه فى مصر يمكن الوصول إلى بعض المعلومات، لكن هناك معلومات أخرى يصعب الوصول إليها مثل معلومات المناقصات والمزايدات فلا يتم الإعلان عنها أو عن كيفية الاختيار وأسباب اختيار الشركة الفائزة وغيرها.

وعن تطبيق الحوكمة فى القطاع الصحى، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة القطاع الصحى، إن القطاع الصحى الخاص يمثل %72 من قيمة أموال المواطنين التى يتم دفعها.

وأكد سمير أن مشاكل القطاع الصحى الخاص فى الحوكمة وتداول المعلومات، تحدث من خلال المشاركة بين من يدير المنظومة ويمتلكها ومن يقدمها، بينما يختلف الأمر فى القطاع الحكومى، حيث يوجد مزيج من الإدارة والتشغيل.

وطالب عضو الجمعية المصرية لحوكمة القطاع الصحى، بفصل السلطات بين وزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية فى حرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أهمية دراسة حرية تداول المعلومات بشأن نوعية الأدوية التى يتم تقديمها إلى المريض فى حال حدوث مضاعفات سلبية تؤدى إلى مساءلة قانونية.

وحول الإصلاح الإدارى وتحسين مناخ الاستثمار، قال محمد إبراهيم المطرى، رئيس جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقنطرة شرق، إن مواجهة البيروقراطية لها شقان، أولهما: الإصلاح الإدارى ويتطلب إصلاح القانون واللائحة التنفيذية له، وإلغاء التضارب بين التغيير وطريقة الإدارة.

وأضاف المطرى أنه حين يتم اصدار القانون يتم نشره فى الجريدة الرسمية التى لا يتعدى عدد من يقرأونها بضع مئات من المواطنين، ولذا فإن الموظف الحكومى فى المحافظات الأخرى غير الكبرى، يرد دائماً على أى مواطن بعبارة لم تصل إلينا تعليمات بهذا القانون، وتظل الأمور متعلقة.

وأوضح أن الشق الثانى هو اتاحة المعلومات المرتبطة بأداء العاملين بالجهاز الإدارى بشفافية، مؤكداً ضرورة إعداد كوادر بديلة تعمل على تقديم هذه المعلومات .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة