أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%99‮ ‬من الفنادق تخفض أسعارها لجذب الوفود السياحية


بسمة حسن
 
اكد خبراء السياحة اهتمام العاملين بالقطاع بزيادة نسب الاشغالات بالفنادق وزيادة حجم الاعداد السياحية الوافدة الي مصر خلال الفترة المقبلة لتعويض ما فقدته من الحركة السياحية الوافدة اليها فضلا عن تأكيدهم علي أن تخفيض الاسعار وطرح العروض المجانية ساعدا علي وفود العديد من السائحين الي مصر.
 
 
واوضح الخبراء ان %99من الفنادق المصرية قامت بتخفيض اسعارها نتيجة انخفاض الحركة السياحية الوافدة الي مصر علي خلفية تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية علي القطاع لاسياحي الامر الذي ادي لتكبد خسائر في ايرادات الفنادق تتراوح بين 30 و%40 .
 
وقد اكد احمد بلبع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء ان زيادة عدد السائحين الوافدين الي مصر لا يمكنها تعويض الخسارة التي تكبدها القطاع السياحي بتخفيض الاسعار خاصة ان %99 من الفنادق قامت بهذا الاجراء لجذب اكبر عدد من السائحين اليها وتحقيق نسب اشغالات بفنادقها مشيرا الي ان نسب الانخفاض في الايرادات تراوحت بين 30 و%40 قابلة للزيادة اذا ما قام العاملون بالقطاع بتثبيت هذه الاسعار خلال الفترة المقبلة وحتي انفراجة الازمات التي تؤثر سلبا علي الحركة السياحية من ناحية وعدم تكبدها خسارة اكبر من ناحية اخري.
 
وطالب بلبع المستثمرين خلال الفترة المقبلة بقياس تأثير الازمة المالية العالمية علي الاسواق الخارجية والمصدرة للسياحة الي مصر سواء قياس الدخول او نسبة البطالة التي ستحدد معدلات انفاق السائح او قرار سفره ضاربا مثالا بالسوق الالمانية حيث وصلت نسبة انخفاض السائحين الألمان المتجهين الي مصر الي %28 وهو ما يهدد السياحة في فصل الخريف المقبل.
 
واكد عمرو صدقي الخبير السياحي نائب رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ان تخفيض الاسعار الي ادني المستويات بحجة جذب الحركة السياحية وتحقيق نسب اشغالات، اجراء مرفوض تماما مشيرا الي ان عدد الوافدين السائحين الي مصر مقابل اسعار مخفضة لا يمكن ان يعوض هذا الانخفاض في الايرادات.
 
واشار صدقي الي ان نجاح اي مقصد سياحي يقاس بالكيف »الايرادات« وليس »بالكم« عدد السائحين خاصة ان المقصد المصري يواجه الآن العديد من التحديات من قبل الدول السياحية الاخري التي تعتبر عائقا امام تحقيق ايرادات سياحية الامر الذي يدعو لاتخاذ العديد من الاجراءات التحفيزية والتشجيعية سواء لمنظم الرحلات او للسائح نفسه.
 
وطالب صدقي العاملين بالقطاع السياحي والقائمين باجراء تخفيض اسعار منتجهم السياحي بعد دراسة وضع السعر لكل فندق طبقا لمستواه الفعلي وليس الاسعار الجزافية التي تضعها الفنادق، علي ان يتم اعلان السعر سنويا بمعرفة وزارة السياحة بعد تقديمه من الفنادق ليكون ملزما للعمل به علي كل المستويات، بحيث يعطي هذا السعر للعميل مباشرة، ثم تعطي الشركات السياحية المصرية فقط عمولة تقدر بـ%10 من هذا السعر، ولا يمكن لاي فندق اعطاء هذا السعر حتي لو كان لعميل او وكيل اجنبي. وبهذا تتوحد اسعار جميع الفنادق المصرية في ظل منظومة نابعة من خطة قومية للدولة، وبالتالي لا يوجد مجال لتلاعب الفنادق بالاسعار حيث تتكلف الاقامة في اي برنامج سياحي حوالي %80 من تكلفة الرحلة اما بقية النسبة وهي %20 فتكون هي تكلفة الانتقالات والارشاد ورسوم الزيارات وخلافه.
 
اتفق مع الرأي السباق الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا بقوله إن عدد السائحين الوافدين الي مصر خلال هذه الفترة انخفض بنسبة ضئيلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرا الي ان اي مقصد يقاس نجاحه بالايرادات وليس بعدد السائحين حيث ان الانخفاض في الاسعار الذي قامت به اغلب الفنادق المصرية لا يمكن ان يعوضه ما فقدته من ايرادات كما ان بعض هذه الفنادق تعمل بالخسارة حيث لا تكفي ايراداتها اقتصادات تشغيلها وبالتالي فإنها تخفض اسعارها علي حساب مستوي الجودة الامر الذي يضر بسمعة المقصد السياحي المصري خاصة بعد انفراجة الازمة المالية العالمية.
 
وطالب الزيات بأن تعمل وزارة السياحة علي توحيد اسعار الفنادق بالكامل ولكل الجنسيات باستثناء المصري الذي تمنح سعرا خاصا ويعلن ايضا من جانب وزارة السياحة، وبهذا لا نعطي لاصحاب الفنادق والقري السياحية بحرق الاسعار في الخارج للحصول علي الوكيل الاجنبي »باي سعر« مما يؤدي للمنافسة غير الشريفة وبالتالي يضيع علي الاقتصاد القومي اكثر من %60 من فرق الاسعار لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، وعدم وجود خطة من الدولة للنهوض بصناعة السياحة وتوحيد شركات السياحة المصرية.
 
واشار عادل شكري امين عام غرفة المنشآت الفندقية الي ان الازمة المالية العالمية محددة المدة ان كانت ستنتهي علي المدي الطويل او القصير لذلك فإن التضحية بالاسعار دون دراسة وبشكل عشوائي ليست الحل الامثل لمواجهة تداعيات الازمة والتي يقابلها في النهاية مستوي خدمة متدن.
 
وأكد اهمية ان تحدد كل منشأة سياحية اقتصادات تشغيلها من نفقات وايرادات وعلي اساسها يمكن ان تحدد اسعارها وبطريقة مدروسة في ظل تطبيق معايير الجودة المقدمة للسائحين.
 
واضاف شكري انه ليس من الضروري تقليد اسلوب بعض المقاصد الاخري المنافسة لنا مثل تركيا واسبانيا في انتهاجها لاسلوب خفض الاسعار خاصة انها تحافظ علي مستوي الخدمة من ناحية وتستخدم هذا الاسلوب بعد دراسة مشيرا الي ان المنتج السياحي المقدم من المقصد المصري يختلف عن مثيله من الاخري في ظل تعدد الانماط السياحية وهو كفيل بتنظيم برامج جديدة لاستقطاب السياحة الوافدة الي مصر اضافة الي استبدال اسلوب حرق الاسعار بمنح قيمة اضافية للسائح وهو ما يسمي بالبروموشن من خلال منح ليال مجانية او غيرها.
 
وقال شكري ان هناك بعض الفنادق قامت بمنح اقامة مجانية والاتفاق علي الخدمات الاخري مثل الطعام والشراب وهو ما يؤدي الي خسارة للفندق مطالبا بسرعة تدخل الوزارة في تحديد الحد الادني للنزول بالاسعار وذلك لعدم انهيار سمعة مصر السياحية عقب زوال الازمة.
 
واشار شكري الي ان الاسواق الاوروبية التي تعتبر من الاسواق التقليدية المصدرة للسياحة الي مصر تعتبر من  اهم الدول التي تعمل بها اغلب الشركات السياحية المصرية وتحقق منها ايرادات سياحية خاصة روسيا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا، وهو ما يدعو الي الاهتمام بهذه الاسواق والمحافظة علي الاعداد الوافدة منها الي مصر.
 
ورفض مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية السياسة التي يتبعها البعض بتخفيض الاسعار لادني مستوي موضحا ان هؤلاء المستثمرين مستجدون وليست لهم دراية بالمهنة ولذا فإن المشكلات المالية تحاصرهم ويقومون فقط باتباع سياسة احلال الشيء مكان الشيء وهو خطأ فادح لان اتباع هذه السياسة يكبدهم خسائر فادحة نتيجة عدم جدواها، مشيرا الي ان هؤلاء المستثمرين عمرهم قصير في هذا المجال خاصة بعد تفاقم ديونهم ولجوئهم الي البيع باقل الاسعار لحاجتهم للسيولة لتسديد جزء من مديونياتهم إلا أنهم يخلقون ديونا جديدة نتيجة الخسارة.
 
وعن انخفاض الايرادات السياحية نتيجة انخفاض الاسعار قال حنين: لا توجد اي دلائل حول انخفاض نسب الايرادات السياحية هذا العام بسبب الازمة المالية العالمية خاصة ان كل ما يتردد بهذا الشأن هو مجرد توقعات فردية، مشيرا الي ان انخفاض الايرادات ليس مرتبطا بسعر الغرفة ولكنه مرتبط بانخفاض المصروفات بسبب احجام معظم السائحين عن الصرف لانخفاض دخولهم بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية كما ان نسبة الانخفاض التي توقعتها منظمة السياحة العالمية تختلف من بلد لآخر.
 
واشار حنين الي اهمية الابقاء علي جودة الخدمة في المرحلة المقبلة وكذلك الارتقاء بالاسعار تدريجيا حتي يكون هناك ترغيب مستمر للسائح خاصة انه يحصل علي افضل العروض المقدمة في الاسعار علاوة علي القيمة المضافة المتمثلة في منح ليال مجانية واستضافة الاطفال مجانا ومنح حوافز اخري كالحجز المبكر، متوقعا عودة الازدهار لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة اعتبارا من سبتمبر المقبل حيث سيشعر الافراد ببداية الانفراجة الحقيقية لتداعيات الازمة المالية العالمية لافتا الي ان هذه الانفراجة سيكون لها العديد من الاثار الايجابية علي جميع القطاعات خاصة قطاع السياحة الذي سيعود الي الازدهار من جديد وذلك بعد تحسن دخول الافراد الدائرة من جديد لتشمل الرحلات الترفيهية والسياحية.
 
وكان زهير جرانة وزير السياحة قد صرح من قبل بأن اتجاه بعض الدول والشركات السياحية الكبري لسياسة تخفيض الاسعار لجذب الحركة السياحية الي مقاصدها السياحية وارد كمنهج ونظرية سليمة، ولام علي من يستخدمون تلك الميزة سواء في تركيا او الهند او الصين أوماليزيا، مشيرا الي انه ضد هذه النظرية ولايحبذ تطبيقها علي المنتج المصري وذلك لان من يخفض السعر لابد ان يكون علي حساب خدمة او جودة منتج وهو ما يرفضه تماما ولكن يجب ان يضع في الاعتبار من يقوم بهذا ان يوفر قيمة مضافة وهذا عرف قائم في السوق وليس نظرية مستحدثة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة