أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مواجهة الرشوة والمحاباة فى المناقصات.. تبدأ باعلان الحرب على «المركزية» وتطبيق معايير واحدة


المال - خاص

أكدت راندة الزغبى، مديرة مركز المشروعات الدولية الخاصة، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مكافحة الفساد بين الدولة والمجتمع»، أن مكافحة الفساد هى مسئولية مشتركة تقع على عاتق القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال.

 
 راندة الزغبى
وأضافت: نعلم جميعا أن الفساد عائق أساسى نحو التحول الديمقراطى، كما يعد سببا مباشرا لغياب العدالة فى عائدات النمو الاقتصادى الذى شهدته مصر فى الفترة السابقة.

وأكدت أن الرغبة فى مقاومة الفساد محل توافق وطنى بل تأتى على صدارة قضايا قليلة جدا تتوافق بشأنها كل القوى السياسية والمجتمعية.

وتابعت: إن الفساد ليس فقط نتيجة ممارسة غير أخلاقية أو ثقافة متوارثة لكنه مرض مؤسسى خطير ولذلك فإن الحل يبدأ باتباع خطط واضحة فى علاج البنية الأساسية المصرية، مشيرة الى أنه عند تناول قضايا الفساد أو التصالح مع من تورط فى هذه الجرائم قبل ثورة 25 يناير يجب الابتعاد عن شخصنة الموضوع وتناوله من جانب مؤسسى بحيث تنطبق المعايير على الجميع بشفافية وتوافق مجتمعى.

من جهته قال عبدالمعطى لطفى، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل حاليا على وضع تعديل للقانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن هذا القانون غير مفعل، ويتضمن بنودا تنص على أن تكون المناطق الصناعية بها نسبة %10 من الأراضى مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا غير مفعل.

وأوضح لطفى أن مركزية الدولة تتسبب فى انتشار الفساد، مستشهدا بكلمة «يجوز» التى توجد فى العديد من النصوص والإجراءات والتى تفتح الباب لعمل الشيطان، على حد قوله، كونها تمنح الموظف الحكومى السلطة فى تفسير ما يجوز وما لا يجوز لإنهاء مصلحة ما لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بينما أكدت الدكتورة مارى أوت، رئيسة بعثة الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أهمية محاربة الفساد المتغلغل فى مصر بشكل كبير والعمل على نشر الشفافية.

وقالت مارى أوت إن الفشل فى معالجة الفساد يضعف فى نهاية المطاف من جهود التنمية ويحد من الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة.

وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم الجهود التى تعزز من الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر، وذلك فى محاربة الفساد.

وأضافت أن الفساد يؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادى، وعدم ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تشويه الاتجاهات التجارية التى تعمل على تحسين الصورة الاقتصادية فى السوق.

وأشارت مارى إلى تجارب عدة دول فى محاربة ومكافحة الفساد، منها غانا فى مجال تطبيق الممارسات المثلى للمشتريات من خلال الحوكمة، والأكوادور من خلال جمعية رجال الاعمال التى قامت بإلغاء القوانين غير الملائمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة