أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«يورومنى» للتمويل الإسلامى يتوقع انتعاش السوق المحلية بعد إصدار الصكوك


المال ـ خاص

توقع المشاركون فى مؤتمر «اليورومنى» للتمويل الإسلامى الذى انعقد بلندن مؤخرًا، أن تشهد السوق المصرية إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين للاستثمار فى صكوك سيادية خاصة نظرا للمميزات والإعفاءات الضريبية وتنوع آليات التمويل المختلفة، مؤكدين أهمية تهيئة المناخ الاقتصادى والتشريعى للسوق والذى يشمل تعديلات فى القوانين لجذب الاستثمارات من الدول المختلفة التى تسعى الى تنويع استثماراتها فى أصول وصيغ تمويلية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية مثل الإجارة والاستصناع والصكوك وهو ما يؤدى بدوره الى استعادة مصر مكانتها فى سوق التمويل الإسلامية.

 
وأشارت الدكتورة شاهيناز رشاد، الرئيس التنفيذى بأكاديمية «متروبوليتان» للتدريب والاستشارات فى بيان صادر عن الأكاديمية، الى ضرورة إصدار صكوك الإجارة لخدمة القطاع غير المصرفى بالتحديد خاصة قطاعى التأجير التمويلى والتمويل العقارى لإنعاش قطاع العقارات فى ظل التعديلات فى التشريعات الخاصة بالقطاعين والتى من شأنها تطوير وتوافق القطاع غير المصرفى مع أحكام الشريعة الإسلامية لجذب الاستثمارات من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية للتوافق مع الشريعة من قبل شريحة كبيرة من العملاء خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن التعديلات المقدمة من الجمعية المصرية للتأجير التمويلى للهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات السيادية التى تشمل حق التعامل مع الأفراد والتأجير التشغيلى وغيرهما من التشريعات المقترحة والمقدمة فى النصف الثانى من عام 2012 التى من شأنها إحداث طفرة فى حجم قطاع التأجير التمويلى والرهن العقارى معا فى جميع القطاعات خاصة لصغار المستثمرين.

وتعتبر أداة صكوك الإجارة ـ حسب البيان ـ من أكثر الأنواع شيوعا، إذ يتعدى إجمالى إصدارات الصكوك العالمية ما يقرب من %70 التى تعد ذات عائد شبه ثابت ومخاطر متدنية مقارنة بالأنواع الأخرى، بالإضافة الى أنها قابلة للتداول بالبورصة وتشمل صكوك الإجارة ثلاثة أنواع رئيسية صكوك ملكية موجودات مؤجرة وصكوك ملكية منافع موجودة أو موعودة.

وقالت إنه حان الوقت لأن يستقل القطاع غير المصرفى عن القطاع المصرفى نسبيا عن طريق خلق آليات تمويلية جديدة مثل صكوك الإجارة التى من شأنها تلبية احتياجات بعض شركات التأجير التمويلى «الإجارة» وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض وأذون وسندات الخزانة العامة لتصل الى ما يقرب من %16، مما يترتب عليه صعوبة حصول القطاع الخاص وغير المصرفى على تمويل المشروعات، نظرا لارتفاع مخاطر تلك المشروعات مقارنة بالعائد المتوقع من أذون الخزانة.

وأشارت الى ضرورة «تصكيك» محفظة التأجير التمويلى من أصول مختلفة سواء فى العقارات والمعدات والمحطات والطائرات والسفن لتكون مطابقة للشريعة وهو ما يدر عائدا لسداد حملة الصكوك، لافتة الى أن اللائحة التنفيذية بقانون التمويل العقارى فى حاجة الى تعديل تشريعات عدة لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذى قد يحد من الإقبال على الوحدات السكنية ووجود مستثمرين جدد.

وأشاد الحضور ـ وفق البيان ـ بأهمية أداة الصكوك بجميع أنواعها لخدمة القطاع الخاص، والتى تشمل البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات الرهن العقارى والتأمين التكافلى وغيرها، كما يشهد القطاع الخاص حاليا بعض الصيغ الإسلامية غير التقليدية بعد أن باتت السوق المصرية معتمدة بشكل كبير على صيغ تقليدية مثل المرابحات والتى غالبا ما تخدم قطاع التجرئة لتشمل عمليات تمويل إسلامى مشترك وعمليات استصناع وإجارة للمشروعات تحت التنفيذ، الأمر الذى من شأنه تغيير بعض المفاهيم الخاطئة ويعتبر انطلاقة جديدة لسوق التمويل الإسلامية فى مصر.

من جانبه استبعد الدكتور حسين حامد، خبير الاقتصاد الإسلامى، أن تكون أداة صكوك المرابحة أفضل وسيلة لتمويل الوحدات السكنية نظرا لصعوبة جذب مستثمرين لتمويل وحدات سكنية لفترات طويلة بعائد ثابت، مرجحا أن تكون الإجارة منتهية بالتملك كأنجح وسيلة لتمويل تلك الوحدات.

وعول حامد على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى أصدرت صكوكا مثل السعودية ودول التعاون الخليجى وذلك يشمل الاستفادة من تطور صيغ التمويل الإسلامية مثل صكوك إجارة الخدمات كتجربة مستشفى «كرومول» دبى وبرنامج «سالك» لخدمة المرور وغيرهما مثل خدمات النقل والركاب والبضائع والجامعات فى إنجاح التجربة المصرية التى اعتبرها بمثابة انطلاقة جديدة للتمويل الإسلامى بصفة عامة وقانون الصكوك السيادى والشركات بصفة خاصة وتقدم طوق نجاة للقطاع العام والقطاع الخاص على مستوى القطاع المصرفى وغير المصرفى.

واختتم مؤتمر اليورومنى أعماله فى لندن فى الفترة بين 26 و27 فبراير الماضى تحت عنوان «المؤتمر الإسلامى الثانى عشر» بحضور حكومات ومؤسسات وبنوك وشركات دولية مثل البنك المركزى التركى والماليزى والإندونيسى وحكومة انجلترا والبنك الدولى وبنك قطر الإسلامى وبنك أبوظبى الإسلامى وعدد من خبراء التمويل الإسلامى منهم الدكتور حسين حامد، الخبير الشرعى، ووليد حجازى من مكتب محاماة حجازى وشركاه، ووليد حسونة ببنك عودة.

يذكر أن إقبال الدول الإسلامية وغير الإسلامية على التمويل الإسلامى والصكوك زاد خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالى قيمة إصدارات الصكوك نهاية عام 2012 حوالى 140 مليار دولار أى بزيادة %64 على العام السابق عليه، ومن المتوقع طبقا لإحصائيات مؤسسة «تومسون رويترز» أن يصل الى 420 مليار دولار بحلول عام 2016.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة