أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شركات التأجير التمويلى تتوسع فى قطاع الـ «SME’s» بدعم من ارتفاع هوامش الربحية


محمد فضل

تتوسع شركات التأجير التمويلى فى تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من ارتفاع هوامش ربحية القطاع الذى ما زال يضم العديد من الفرص، خاصة بعد أن أكدت الدراسات التى أجرتها شركات التأجير التمويلى أن %70 إلى %80 من القطاع يحجم عن التعامل مع البنوك سواء بالإيداع كآلية استثمار، أو الاقتراض، وذلك بسبب غياب الهيكل التنظيمى الذى يؤهلها لتجاوز المخاطر المتعلقة بالجدارة الائتمانية .


 شاهيناز رشاد
 احمد ضيف
وأوضح خبراء أن شركات التأجير التمويلى تتغلب على هذه المعوقات عبر شراء الأصول وتأجيرها للشركات الصغيرة والمتوسطة مع متابعة توفيق أوضاعها وتشكيل هيكل تنظيمى يتبع النظام المؤسسى، علاوة على أن حجم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون ضئيلاً فى كثير من الأحيان، والتى تصل إلى تمويل شراء عدد قليل من الشاحنات، وهو الأمر الذى يمكن أن تقوم به شركات التأجير التمويلى .

وأكد الخبراء أن شركات الـ «SME’s» تستحوذ على ما يتراوح بين 15 و %20 من سوق التأجير التمويلى، وذلك من خلال 5 شركات تمول القطاع وحددوا أبرز المعوقات فى المعوقات الضريبية التى تطالب بضريبة للمبيعات بمنشور رقم 3 لسنة 2010 بجانب الضريبة العقارية .

وشهدت سوق التأجير التمويلى حصول شركة التوفيق لتأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة على رخصة مزاولة النشاط مطلع الشهر الحالى .

من جانبها أوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة متروبوليتان للاستشارات والتدريب، أن نشاط التأجير التمويلى يتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالقطاع الصناعى بهدف تقليل التكلفة عند بدء النشاط أو تدعيمه من خلال توفير المعدات والآلات ومستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات، مقابل سداد المستأجر أقساطًا لمدة زمنية محددة، وأضافت أنه يجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر فى حال توفر خيار الشراء، وبذلك يعتبر أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة ويطابق نظام الاجارة الإسلامية، وهو ما يتناسب مع توجهات العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر .

وتعرف «الاجارة » بأنها إجارة أعيان بعقد يتم من خلاله تمليك أصل مشروع لمدة محددة، ووفقًا لعائد محدد مثل شراء العقارات السكنية أو التجارية أو أى سلعة أخرى كالسيارات، بهدف تأجيرها لمستأجر لفترة معلومة متفق عليها .

وأشارت شاهيناز إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على ما يتراوح بين 15 و %20 من حجم سوق التأجير التمويلى، حيث تعمل 5 شركات على تمويل هذه الشريحة من الشركات، من بينها 3 شركات متخصصة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى أوريكس مصر للتأجير التمويلى، والصعيد للتأجير التمويلى، وأديليس للتأجير التمويلى التابعة لأبوظبى الإسلامى، بالإضافة إلى شركات تضم محافظ تمويل لشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة مثل كوربليس للتأجير التمويلى - مصر «كورب » ، وجى بى للتأجير التمويلى .

وأكدت أنه من أبرز المزايا التى يوفرها نشاط التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى تمكين الشركات من حيازة الأصول دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأس المال للشراء ويقدم التأجير التمويلى التمويل اللازم بنسبة مرتفعة قد تصل فى بعض الأحيان إلى %100 من إجمالى تكلفة الأصل، مؤكدة عدم وجود شركات تأجير تمويلى لخدمة شريحة الشركات متناهية الصغر .

الجدير بالذكر أن سوق التأجير التمويلى تضم 211 شركة، منها 17 شركة هى الأكثر نشاطًا .

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى إلى أن ذلك النشاط يحتاج إلى المزيد من التوعية بأهميته بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه يتناسب مع مختلف القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية .

وحددت أبرز المعوقات التى تحد من انتشار التأجير التمويلى فى المعوقات الضريبية التى تطالب بضريبة للمبيعات بمنشور رقم 3 لسنة 2010 ، بجانب الضريبة العقارية والتى تساهم بشكل كبير فى خفض معدل النمو لقطاع التأجير التمويلى .

ورأت شاهيناز أن نشاط التأجير التمويلى يحتاج إلى مجموعة من التشريعات تتمثل فى إتاحة حق التعامل مع الأفراد وتعديل زيادة حجم رأس المال المصدر، بحيث لا يقل عن 50 مليون جنيه، فضلاً عن وضع ضوابط للتفرقة بين شركات التأجير التمويلى المستقلة والخاضعة للبنوك .

وأوضحت أن جمعية التأجير التمويلى عرضت على الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية فى 14 مارس من العام الحالى، دراسة عن أبرز المعوقات التشريعية والمالية والتنفيذية والتنظيمية، التى تواجه نشاط التأجير التمويلى والمقترحات الخاصة بتعديل قانون التأجير التمويلى .

واقترحت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، اتخاذ شركات القطاع مبادرة بتأسيس صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة بتمويل مشترك من شركات التأجير التمويلى والبنوك، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الراغبين، ويمكن تمويله عن طريق إصدار صكوك إسلامية والتوجه نحو زيادة عدد الشركات المتخصصة فى خدمة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تمويل المشروعات تحت الإنشاء .

من جانبه قال أحمد ضيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق لتأجير الأصول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك عددًا من الكيانات التى تهتم بشركات الـ «SME’s» مثل أوريكس، وأديليس، التابعة لبنك أبوظبى، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى التى تقوم بإجراء عمليات تأجير لأصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بطريقة غير منتظمة، حيث يتوقف ذلك على طبيعة العملية وشروطها ومعدلات المخاطرة والربحية .

وأوضح ضيف أن القطاع يتمتع بهوامش ربحية مرتفعة، مقارنة بالعمليات الكبيرة، نظرًا لارتفاع معدلات المخاطرة بقطاع الـ «SME’s» ، إلا أنه أوضح أنه رغم ذلك ما زال تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة عبر التأجير التمولى ما زال أمرًا غير متطور، مقارنة بالأسواق الأخرى وكذلك استعداد الشركات نفسها للحصول على التمويل عبر تأجير الأصول مع خيار تملكها فى نهاية فترة الإيجار .

وأضاف أنه وفقًا للدراسات التى تم إجراؤها على ذلك القطاع تم اكتشاف أن %70 إلى %80 منها لا تتعامل مع البنوك سواء بإيداع أموال أو الاقتراض، واقتصار الأمر فى بعض منها على إيداع سيولة خاصة بالمصروفات الدورية، وهو ما يرجع إلى عدم توافر المستندات المطلوبة من جانب البنوك لدى شركات الـ «SME’s».

ولفت إلى أن العديد من هذه الشركات لا يضم منظومة العمل بها مراقب حسابات لتدقيق البيانات، وكذلك ارتكازها على العمل الفردى دون وجود تناغم بين أعضاء مجلس الإدارة واللجان المتخصصة، وهى العوائق نفسها التى تواجه صناديق رأس المال المخاطر، وكذلك بورصة النيل التى تتطلب أن يندرج النظام الأساسى للشركات تحت مظلة الشركات المساهمة .

وذكر ضيف أن الأمر مختلف لشركات التأجير التمويلى التى تقوم بتمويل الأصول ومساعدة الشركات فى توفيق أوضاعها واستكمال الدور المستندية، خاصة أن حصولها فعليًا على التمويل من شركات التأجير يلزمها بالتحول إلى العمل المؤسسى، وهو ما يوثق العلاقة مع الشركة .

فى سياق متصل اعتبر عمرو حسنى، رئيس شركة الصعيد للاستثمار والتنمية المالكة لشركة الصعيد للتأجير التمويلى، أن ضآلة حجم العمليات التى يمكن أن تقوم شركات التأجير بتمويلها مثل الشاحنات، على عكس البنوك التى تسعى لاقتناص عمليات تتجاوز قيمتها احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة .


وأوضح أن تعريف قطاع الـ «SME’s» يختلف من بنك لآخر، حيث يتراوح حجم الشركة وفقًا لتصنيف البنك الأهلى بما يتراوح بين 10 و 100 مليون جنيه، فى حين أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تنخفض أحجامها عن هذه القيمة، لافتًا إلى أن التأجير يتناسب مع سيكولوجية هذه الشركات، نظرًا لأن خيار تملك العميل الأصل المستأجر نهاية مدة الإيجار يدفعه نحو الحرص على الانتظام فى سداد القيمة الإيجارية حتى فى حال تعرضه للتعثر .

وأكد أن شركات التأجير التمويلى لابد أن تقوم بمسح السوق جيدًا، نظرًا لتشعب الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف أنحاء البلاد، علاوة على قلة المعلومات المتوافرة عنها، وهو ما يتطلب إدارة مخاطر لبحث كل حالة على حدة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة