أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السندات أداة بديلة لجذب أموال المدخرين والقضاء علي»وساطة البنوك‮«‬


هيثم يونس
 
في رد فعل سريع لما أعلنت عنه الشركة الدولية للتأجير التمويلي »انكوليس« إصدار سندات اسمية قيمتها 200 مليون جنيه خلال ايام ذات عائد ثابت تقدر نسبته بـ%11 سنويا لمدة 5 سنوات.

 
 
 محمود عبد العزيز
أكد الخبراء والمصرفيون ان هذه المبادرة ستجذب بدورها شريحة كبيرة من صغار وكبار المدخرين حيث تقدم اعلي عائد في السوق يفوق عائد الايداع لدي البنوك بنسبة %5. وقالوا إن السندات تعد احد المنتجات المصرفية البديلة لجذب وتنويع مصادر تجميع المدخرات التي باتت في قبضة البنوك، وان تنشيط سوقها سينعكس بالإيجاب علي كل من سوق المال والسوق المصرفية في الوقت الذي تعجز فيه البنوك عن ادارة محافظها الائتمانية بكفاءة مطلوبة علي حد قولهم وان توسع الشركات في اصدار السندات سيلغي دور الوسيط الذي تقوم به البنوك والذي يخفض العائد المحقق للعملاء والمودعين.
 
أكد مجدي عبد الفتاح، مستشار قطاع الأوراق المالية بالبنك الوطني المصري سابقا، انه في ضوء تدني العائد علي أسعار الودائع والشهادات الادخارية والاستثمارية لدي البنوك والتي وصلت الي %8.5 للشهادة البلاتينية و%10 لشهادات الاستثمار المجموعة »ب« وانخفاضها علي الودائع الي %6 الامر الذي يدعم بدوره التوجه نحو أدوات مالية جديدة لها ميزة تنافسية كالسندات والتي ستجذب بدورها شريحة كبيرة من المودعين خلال الفترة المقبلة لاسيما ان العائد عليها مثمر للغاية.. وهو ما أعلنت عنه الشركة الدولية للتأجير التمويلي »انكوليس« بطرحها سندات بفائدة ثابته %11 لمدة 5 سنوات بقيمة اسمية 100 جنيه وهي فائدة تتعدي فائدة الايداع بالبنوك بنسبة %5 وهو عائد قيم سيدفع بدوره نحو جذب مدخرات صغار وكبار المستثمرين الي جانب جذب انتباه المؤسسات المالية المختلفة ومنها البنوك التي ستستثمر أموالها في تلك الاداة المالية التي تحقق اعلي عائد في السوق.
 
وأشار الي ان السندات تعد آلية تضمن بدورها للمستثمر والمدخر دخلاً ثابتاً بسعر فائدة محدد خلال فترة زمنية بعينها وهو ما يختلف عن الاسهم المتداولة في البورصة والتي تتعرض لمخاطر صعود وهبوط الأسعار وغير متعارف علي عائد محدد للمستثمر علي عكس السندات.
 
كما ان السندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية خلافا لشهادات الايداع المصرفية التي لا يمكن بيعها الا من خلال المصرف المصدر للشهادة مع تحمل المودع لغرامات في حالة استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ استحقاقها.
 
وأوضح ان شهادات الادخار والاستثمار المرتبطة في الاساس بمدد زمنية تصل إلي 3 سنوات اذا ما اراد المودع استرداد قيمتها يخضع لجدول الغرامات او الاسترداد داخل البنك والذي يخصم الفائدة حسب المدة التي استمر فيها ربط أمواله بهذا الوعاء الادخاري مما يخفض بالتبعية قيمة العائد المحتسب عليها وفي حالة انخفاض مؤشرات أسعار الفائدة المعلنة من قبل السلطات النقدية بالسوق يمكن ان تحقق أرباحاً رأسمالية للمستثمر الصغير في حالة بيعها في سوق الأوراق المالية.. كما يمكن استرداد قيمة السند قبل مدة استحقاقه دون ادني خسائر.
 
 وأكد ان السوق تحتاج إلي تنشيط سوق السندات كأحد مصادر تنويع جذب المدخرات حتي تبتعد عن شكلها التقليدي الممثل من خلال البنوك لاسيما انها مضمونة المخاطر ولم تتعرض اي محاولة اصدار للسندات لمخاطر مرتفعة او لعمليات افلاس للشركات المصدرة تسببت في ضياع أموال المودعين اذا ما كان يضمنها اي من البنوك العاملة في السوق لما في ذلك من فقدان المصداقية في سوق المال المصرية والبنك الضامن لها وانها ستقدم أعلي عوائد داخل السوق خلال الفترة المقبلة مما يدعم بدوره تنشيط سوقها.
 
أضاف كمال سرور خبير مصرفي ان سوق السندات ستلغي بدورها دور الوساطة الذي تقوم به البنوك والذي يخضع لاجراءات تمثل تكلفة أضافية تدفع للبنوك وتقلل بدورها من العوائد للمستثمرين خاصة الصغار، وأكد انه في ظل عجز البنوك عن ادارة أموالها بالكفاءة المطلوبة فالايدي مرتعشة وغير قادرة علي ادارة المحافظ الائتمانية بالكفاءة المطلوبة مما يدعم بدوره تنشيط شركات التاجير التمويلي في اصدار السندات وتنشيط سوقها لاسيما اذا توجهت لصغار المستثمرين مما يزيد بدوره من معدلات الادخار وكفاءة ادارة تلك الأموال.
 
وأشارالي ان اكثر من 800 مليون جنيه مكدسة لدي خزائن البنوك تعجز عن ادارتها بكفاءة مما يدعم توجيهها الي سوق السندات التي تحقق عوائد مضمونة المخاطر.
 
وأكد أيمن حجازي، مدير قطاع الاستثمار لدي أحد البنوك، ان السندات كاداة مالية ليست مرتبطة في الاساس بشركات التاجير التمويلي وانما يمكن لكبار المستثمرين اصدار سندات خاصة بشركاتهم مدعومة بالملاءة المالية والمراكز القوية لهم في السوق مشيرا الي انه كلما كانت السندات بأسعار فائدة مرتفعة تتناسب وحجم المخاطرة والاداء المالي للشركة المصدرة للسندات كلما باتت بديلاً منافساً وقوياً للبنوك في جذب الودائع والمدخرات الا انها ستجذب أموالاً وفوائض السيولة لدي الشركات علي اعتبار ان الاستثمار في تلك الاداة المالية يحتاج إلي إدارة تقوم بالتحليل المالي للشركة المصدرة للسندات ومدي ضمان تغطية المخاطر من عدمه ومخاطر السداد وهذا ما يفتقده الافراد مشيرا الي ان قانون هيئة سوق المال لا يشترط خضوع اصدار السندات من قبل الشركات لضمانة اي بنك عاملة في السوق الا انه اذا خضعت تلك السندات لضمانة اي من البنوك سيسهم ذلك بدوره في ترويج السندات وتغطية كاملة لها مؤكدا ان هناك معيارين لتنشيط سوق السندات الاول يتعلق بسرعة تداولها في البورصة والثاني بالاجال الخاصة بتلك السندات.
 
وأكد يحيي عز الدين، مدير قطاع المخاطر لدي بنك الشركة المصرفية العربية، ان اعلان شركة »انكوليس«عن اصدار سندات بسعر فائدة %11 وهي اعلي عائد علي المدخرات في السوق يعد خطوة ايجابية ويعد بدوره منتجاً مصرفياً جديداً مضمون المخاطر مقارنة بالاستثمار في الاسهم التي تتعرض لمخاطر الصعود والهبوط لأسعارها وغير محددة بعائد.. الا ان السندات تمنح المستثمر سعر فائدة محدداً من البداية وبعائد مرتفع.. الامر الذي يدعم نشاط سوقها الفترة المقبلة الا ان ذلك سيكون وفقا لظروف كل مودع ومستثمر فهناك من يربط أمواله باوعية لمدة 3 شهور فقط او اكثر فكل حسب متطلباته.
 
من جانبه أكد محمود عبد العزيز الرئيس الاسبق لاتحاد المصارف العربية والبنك الاهلي المصري ان المبادرة التي اتخذتها »انكوليس« لاشك انها ايجابية وتصب في مصلحة سوق المال والسوق المصرفية ولابد ان تواكبها مقومات لحماية المستثمر او المدخر في سوق السندات من المخاطر وضرورة توفير آلية رقابية علي الشركات قبل القيام بمنح السندات واصدارها والقيام بفحص القوائم المالية الخاصة بها وان تكون نشرة الاكتتاب في السندات وافية وتحتوي علي بيانات تمكن المستثمر من معرفة اداء الشركة وتاريخها المهني وجودة استثماراتها وان تحتوي علي اخر 3 ميزانيات ونتائجها وغيرها من الشروط التي تحمي المستثمر من الخديعة والعودة الي عهد شركات توظيف الأموال وان تحقق الية الرقابة تسعير تلك السندات ومدي ارتباطها بتطورات سوق المال او بمؤثرات اخري مثل سعر السندات الحكومية او التي يصدرها البنك المركزي حتي تحمي المستثمر وتنوع مصادر التمويل.
 
وأشار الي ضرورة تشديد الرقابة علي الشركات الجديدة التي ليست لها سابقة في اصدار السندات او ليست لديها بيانات مالية قوية وربط السعر علي سدادها بمؤشرات واضحة حتي لا يقع المستثمر في فجوة سعرية، ونعود الي حلقات التضليل التي تقوم بها شركات توظيف الأموال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة