أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

السيولة الجديدة وتدنى القيم .. أهم أسباب الارتفاعات القياسية بأسعار بعض الأسهم


شريف عمر - نيرمين عباس

شهدت تعاملات البورصة خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفاعاً قياسياً فى أسعار تداول غالبية الأسهم المقيدة، بشكل دفع إدارة البورصة إلى مساءلة الشركات المقيدة عن أسباب الارتفاع السعرى، وهو ما ردت عليه الشركات بعدم وجود أحداث جوهرية لديها، وفتح باب التساؤلات حول التفسير المناسب لهذه الارتفاعات السعرية، بالإضافة إلى التعرف على وجهة نظر خبراء السوق، من حيث تزامن إعلان الرقابة المالية لمنع شركة «ماسترز » للسمسرة من ممارسة التداول لمدة 3 أشهر لوجود بعض المخالفات والتلاعبات، بالإضافة إلى سيطرة الارتجاع البيعى من جانب الداخلين فى تعاملاتهم على شركاتهم خلال الفترة نفسها .



 اسامة مراد
ومن أبرز الشركات التى شهدت ارتفاعاً قياسياً فى أسعار تداولها ودفع البورصة إلى مساءلتها عن وجود أى أخبار جوهرية لديها، شركات «الحديد والصلب المصرية » و «المصريين للاستثمار والتنمية » و «سماد مصر » و « المصرية الكويتية للاستثمار » و «رواد للسياحة » و «كيما » و «راكتا » و «ريكاب » ، التى تراوحت ارتفاعاتها ما بين 17 و %76.

واستبعد خبراء سوق المال وجود شبهة أى تلاعبات على الأسهم خلال الفترة الماضية أدت إلى الطفرات السعرية عند التداول، وبرروا استبعاد شبهة التلاعبات بوجود إدارة قوية للرقابة على التداول بالبورصة تزيد من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد فى أسعار تداول الأسهم على مدار العامين الماضيين، جراء أحداث الثورة التى تصادفت مع ضخ سيولة جديدة للسوق خلال المرحلة الماضية، وأشاروا إلى أنه من الطبيعى فى هذه الظروف أن تعود هذه الأسهم إلى قيمها الحقيقية .

ولم يستبعد الخبراء التأثير المحدود لبعض صغار المستثمرين المضربين خلال الفترة الماضية فى زيادة أسعار الأسهم، ولكنهم أكدوا أن استثماراتهم تمثل جزءًا صغيراً من إجمالى قيم التداول التى تسجلها الجلسة الواحدة .

وعن إيقاف شركة ماسترز عن ممارسة عمليات التداول، رأى الخبراء أن الشركة ثبت تلاعبها ومن ثم أعلنت إدارة البورصة عن إيقافها عن ممارسة التداول لمدة 3 أشهر، وهو ما اعتبره الخبراء دليلاً ملموساً على قوة الدور الرقابى للهيئة و الرقابة المالية فى متابعة حركة التداولات بالسوق .

وقال مصدر مسئول بالبورصة إن هناك مراقبة جيدة لتعاملات الشركات ومستويات صعود الأسهم، فى ظل موجة الارتفاع التى تشهدها السوق من خلال إدارة الرقابة على التداول .

ولفت إلى أن إدارة البورصة قامت بمخاطبة كل الشركات التى شهدت طفرات سعرية خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من أسباب تلك الارتفاعات، وتلقت ردوداً بعدم وجود أخبار جوهرية تحرك الأسهم .

وأشار إلى أن قرار إيقاف شركة «ماسترز » جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من متابعة تعاملاتها والتأكد من تلاعبها بالأسهم، وعن امكانية توقيع عقوبات إضافية على ماسترز، قال المصدر إن البورصة قامت بدورها وتم بالفعل إرسال ملف يضم مخالفات الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأضاف : إن قرار إلغاء العمليات على أسهم الشركة التى تمت التلاعبات عليها فى يد رئيس الهيئة، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه حتى فى حال اتخاذ ذلك القرار فإنه لن يعلن إلا عقب تنفيذه .

من جانبه قال حسين الشربينى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بفاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن مكونات موجة الصعود التى تشهدها السوق مؤخراً تفسر ارتفاع الكثير من الأسهم بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لها ودون وجود أخبار جوهرية لتلك الأسهم .

وأوضح أنه بالنظر لفئات المستثمرين الحاليين، نجد أن الأفراد استحوذوا على النسبة الأكبر من تعاملات السوق، مقابل تراجع تعاملات الأجانب وضعف تعاملات المستثمرين العرب، وأضاف أن الأوقات التى تغلب فيها تعاملات الأفراد على السوق، ونتيجة قراراتهم المتسرعة وغير المدروسة جيداً، تحدث ارتفاعات غير مبررة فى أسعار بعض الأسهم، نظراً لسرعة تحركاتهم من سهم لآخر دون دراسة جيدة أو اطلاع على أخبار الشركة .

وأضاف : إنه رغم إيجابية موجة الصعود بالسوق، لكن ظاهرة القفزات السعرية لأسهم ضعيفة يظل عنصراً سلبياً، خاصة فى ظل تورط بعض شركات السمسرة فى تلك التلاعبات وآخرها شركة ماسترز التى قامت البورصة بإيقافها لمدة ثلاثة أشهر .

وأكد العضو المنتدب بقطاع السمسرة بفاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن البورصة لديها نظام رقابة يحكم تلك التلاعبات، ولكن الإشكالية الأكبر تكمن فى قلة وعى المستثمرين الذين ينجرفون وراء أسهم شركات خاسرة .

ودعا إلى ضرورة تدرج العقوبات على شركات السمسرة المتلاعبة وفقاً لحجم المخالفة وتكرارها، على أن يتم إيقاف الشركة نهائياً فى حال تكرار عملية التلاعب .

وشدد أحمد قدرى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية على جاذبية الاستثمار بالبورصة منذ بداية مارس من العام الماضى، فى ظل تدنى أسعار جميع الأسهم إلى أقل من قيمتها الحقيقية، موضحاً أن الارتفاعات الحالية فى أسعار التداول نتيجة عودة ثقة المستثمرين بالبورصة وارتفاع معدلات الطلب على شراء الأسهم، ولكنه أكد أن أسعار الأسهم لم تستعد إلا %25 من قيمتها الحقيقية فقط، وتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد بالسوق خلال المرحلة المقبلة مع امكانية أن تخترق السوق مستوى مقاومة عند 6200 نقطة .

ولم ينكر قدرى وجود نشاط مكثف من جانب المستثمرين المضاربين خلال الفترة الراهنة بالبورصة، وهو ما ساهم فى الارتفاعات الجزئية الملحوظة على بعض الأسهم خلال جلسة التداول الواحدة ولكنه استبعد وجود أى شبهة تلاعب مصاحبة لارتفاعات أسعار الأسهم المدرجة .

وأكد أنه من واقع العمل بشركته تشهد السمسرة خلال هذه المرحلة نشاطاً مكثفاً من جانب المستثمرين المحليين فى حركة الإيداعات والشيكات للاستثمار بالبورصة وهو ما يعنى ضخ سيولة جديدة، ولكنه أوضح انخفاض نشاط المستثمرين العرب والأجانب فى ضخ سيولة جديدة بالبورصة خلال الفترة الراهنة .

وأشا رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالدور الرقابى القوى على التداولات من جانب إدارتى البورصة والرقابة المالية وهو ما جعله يقلل من تخوفات المستثمرين والمتابعين الخاصة بوجود شبهة تلاعبات أدت إلى إحداث بعض الطفرات السعرية على عدد من الأسهم المقيدة، والتى تزامنت مع إيقاف إحدى شركات السمسرة عن التداول لفترة مؤقتة لوجود شبهة تلاعبات فى العمل، بالإضافة إلى تغلب الاتجاه البيعى فى تعاملات الداخليين خلال الأسبوعين الماضيين .

وفسر محمد نشأت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جراند القابضة لتداول الأوراق المالية، الارتفاع الملحوظ فى قيم تعاملات بعض الأسهم بالبورصة خلال الفترة الماضية بوجود سيولة جديدة تم ضخها بالسوق، جا «ءت متزامنة مع الانخفاض الحاد فى أسعار غالبية أسهم الشركات المقيدة، مشدداً على أن الارتفاعات السعرية فى الأسعار لم تصل بالأسهم بعد إلى أسعار تداولها قبل أحداث ثورة 25 يناير .

ولفت نشأت إلى أن هذه الطفرات السعرية من شأنها أن تؤثر إيجاباً على نفسيات المتعاملين بالبورصة المحلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة أرباح المستثمرين نتيجة عمليات جنى الأرباح المرتفعة فى ظل نمو أسعار التداول، وهو بدوره ما يزيد من جاذبية البورصة بين كل المواطنين .

وفسر الاتجاه البيعى من جانب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة والمجموعات المرتبطة بها برغبة هؤلاء المستثمرين فى ارتفاع أسعار التداول فى الفترة الراهنة فى ظل التوجه الشرائى الكبير من هذه المجموعات خلال المرحلة التالية لإعادة فتح التداول بالبورصة بعد أحداث الثورة، فضلاً عن رغبتهم فى تسييل جزء من محافظهم بالبورصة .

وقلل نائب رئيس مجلس إدارة شركة جراند القابضة من التخوفات المرتبطة بتزايد حالات التلاعب فى الأوراق المالية بالبورصة وهو ما تزامن مع إيقاف عدد من شركات السمسرة عن التداول فى التوقيت نفسه وأشهرها شركة ماسترز، موضحاً أن دور الجهات الرقابية والمنظمة للسوق قادر على حماية المستثمرين وكشف أى حالة تلاعب، ولكنه دعا إدارتى البورصة والرقابة المالية إلى التوضيح الكامل لكل مخالفات شركات السمسرة والتى تؤدى إلى إيقافها عن التداول لفترة موقتة، بالإضافة إلى منحها فترة زمنية محددة قبل بدء الإيقاف للسماح لها بتحصيل كل مستحقاتها من العملاء .

وفى السياق نفسه قال أسامة مراد، العضو المنتدب بشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، إن القفزات السعرية الهائلة التى شهدها عدد من الأسهم خلال الأيام القليلة الماضية، أمر طبيعى بعد الهبوط العنيف فى قيمها العادلة بعد أحداث الثورة، موضحاً أن هذا الارتداد السعرى يستعيد جزءاً من الخسائر التى لحقت بغالبية الشركات المدرجة بالسوق .

وأضاف : إن السوق ستستكمل رحلة الصعود خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود غالبية الأسهم فى مستويات أدنى من قيمتها الحقيقية، متوقعاً أن يتخطى المؤشر حاجز الـ 7000 نقطة بنهاية العام الحالى .

وفى الوقت نفسه قال إن ارتفاع قيم بعض الأسهم مؤخراً، دون وجود أسباب جوهرية أو مبررات لذلك يجب أن يخضع للتدقيق من قبل هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على أسهم تلك الشركات ومعدل الزيادة أو التراجع فى هوامش أرباحها، مستشهداً بعدد من الشركات التى شهدت أسهمها ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل يثير الريبة ومنها شركة الحديد والصلب التى قفزت من 5.69 جنيه إلى 9.85 جنيه منذ مطلع الشهر الحالى رغم خسائرها المتلاحقة، وشركة المصريين للاستثمار التى ارتفعت من 17.59 جنيه إلى 24.48 جنيه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة