أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتزاع رقابة المناجم من المحليات وإسنادها إلي هيئة المساحة الجيولوجية


كتب - أيمن صالح
 
انتهت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، من إعداد مشروع قانون التعدين الجديد استعداداً لطرحه علي مجلسي الشعب والشوري، وتتضمن لائحته عودة الرقابة علي قطاع البترول بدلاً من المحليات التي تسيطر عليها منذ الستينيات، الأمر الذي أدي إلي تكبد قطاع التعدين خسائر فادحة، وظل عقبة أمام المستثمرين بسبب الاتاوات التي تفرض داخل المحليات.

 
وقال الدكتور تامر أبو بكر، نائب رئيس الغرفة، إن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج طوال أكثر من 25 عاماً، إلا أن الظروف فرضت علي القطاع تقديم المشروع إلي مجلسي الشعب والشوري للموافقة عليه بهدف فض الاشتباك المستمر بين المحليات ومستثمري القطاع.
 
أكد أن أهم مواد القانون عودة رقابة المحاجر والمناجم إلي هيئة المساحة الجيولوجية للبترول، ومراجعة أسعار منتجاتها مثل »الطفلة« التي تباع بأبخس الأثمان، بخلاف الاتاوات التي تفرضها المحليات علي المستثمرين.
 
وأوضح أن عدد المناجم في مصر 53 معظمها غير جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بسبب القانون الذي ينظم أعمالها ويعود إلي عام 1956، وضمها للمحليات بقرار رسمي في الستينيات، مشيراً إلي أن عدد المحاجر في مارس من العام الماضي بلغ 1727.
 
وقالت مصادر بلجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشوري، إن هناك حالة من الارتياح بين أعضاء اللجنة، نظراً لما تحتويه بنود القانون الجديد للتعدين، مشيرة إلي أن قرار تفعيل دور المحليات في مراقبة ميزانيات المحافظات كان وراء قانون نزع سيطرة المحليات علي المحاجر والمناجم.
 
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة ستراعي في مقترحاتها مصلحة الصناعة الوطنية في المقام الأول ومراعاة عدم الصدام بين المحليات وبنود القانون الجديد.
 
في المقابل تسود حالة من الترقب أوساط المستثمرين في مجال المحاجر وبعض الصناعات الكيماوية ومواد البناء حيث رفع المستثمرون مذكرة رسمية إلي غرفتي الصناعات الكيماوية ومواد البناء يطالبون فيها بضرورة مشاركتهم في إعداد المشروع الجديد للتعدين.
 
وكانت أزمة عمال المنيا قد سلطت الضوء مجدداً علي مشاكل المحاجر، التي بدأت عندما رفع محافظ المنيا نهاية الشهر الماضي سعر الإتاوة المفروضة علي المستأجرين %20، وهو ما أدي إلي إغلاق هذه المحاجر التي تمد مصانعهم بالمواد الخام اللازمة لصناعة كربونات الكالسيوم، والأسمنت، وهو ما دفع العمال إلي تنظيم مظاهرات اعتقل خلالها العديد منهم، واصيب آخرون، وقد تراجع المحافظ عن قراره قبل أيام، وافرجت أجهزة الأمن عن المعتقلين، وعادت المحجر إلي العمل مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة