أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

30 مليار جنيه فجوة فى سوق التمويل متناهى الصغر.. والتوسع مرهون بالاستقرار


أحمد الدسوقى – هبة محمد

توقع عمرو أبوعش، رئيس مجلس الادارة التنفيذى لشركة «تنمية» للتمويل متناهى الصغر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «القلعة»، أن تصل قيمة التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر الى نحو 5 مليارات جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة، مقارنة بـ2 مليار جنيه فى الوقت الراهن الممنوحة من الشركات والبنوك والجمعيات العاملة فى هذا المجال.

 
 عمرو أبوعش
وحدد «أبوعش» فى حواره مع «المال» عدداً من الشروط التى ينبغى توافرها فى مصر فى الوقت الراهن حتى ترتفع قيمة التمويل الموجه لهذه المشروعات خلال الـ5 سنوات المقبلة، أبرزها ضرورة التوافر المجتمعى، بالإضافة إلى توفير الاستقرار الأمنى والسياسى، ووجود حكومة لديها رؤية اقتصادية واضحة، وتحرير القيود على النظام المصرفى وتشريع قانون الرقابة على شركات التمويل متناهى الصغر.

وأشار الى أن الطلب على هذه المشروعات يتراوح ما بين 30 و35 مليار جنيه، فى حين أن العرض منخفض ويقدر بحوالى 2 مليار جنيه، سواء من الشركات أو البنوك أو الجمعيات، بما يعكس وجود فجوة حقيقية بين حجم الطلب والعرض، مشيراً إلى أن الحصة السوقية لشركته تصل إلى 10 حتى %12 من قيمة التمويل متناهى الصغر.

وقال إن شركات التمويل متناهى الصغر تتميز عن جمعيات التمويل فى سرعة اتخاذ القرار، كما أن الملكية الخاصة لهذه الشركات تدعم رغبتها فى الحصول على أرباح جيدة لاستمرار العمل، فى حين أن نسبة كبيرة من موارد الجمعيات هبات ومنح.

وأكد أهمية أن تتجه الجمعيات خلال الفترة المقبلة إلى فئات ومناطق لا تشمل اهتمامات البنوك، تبعاً لدورها التنموى فى دعم الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن السوق قادرة على استيعاب أكثر من شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الجمعيات والبنوك التى توفر التمويل لها القطاع، إلا أن انتشار التمويل ورفع معدلات نموه لا يعتمد على عدد الشركات، وإنما بحجم أعمالها وقدرتها على الوصول لأكبر شريحة من العملاء.

وأكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للشركة أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يقتصر على بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفى أبرزها بنوك الوطنى للتنمية، الاسكندرية –سان باولو، والقاهرة، بالإضافة الى شركتى تنمية وريفى، وبعض الجمعيات المتخصصة فى هذا المجال والتى يأتى على رأسها جمعيتا رجال أعمال الدقهلية والاسكندرية.

وأوضح أن البنك الوطنى للتنمية يعد أول بنك فى السوق المصرية اقتحم هذا المجال ويأتى بعده بنك القاهرة، مشيراً إلى أنه مسئول عن هذا الملف منذ أن تم إنشاؤه فى البنك منذ سنوات.

وكشف عن أن البنوك تمكنت فى فترة وجيزة منذ دخولها هذا المجال من سحب البساط من تحت اقدام الجمعيات المتخصصة فى تمويل هذه المشروعات، متوقعا إقبال بنوك جديدة على الدخول فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أبرز العوائق التى تواجه نمو تمويل المشروعات متناهية الصغر تتمثل فى أن القانون يمنع لأى جهة غير بنكية توفير الائتمان النقدى للغير، فى غياب القانون المنظم لهذا القطاع.

وأوضح أن قانون تنظيم شركات التمويل متناهية الصغر كان سيتم مناقشته قبل الثورة ليمكن الشركات من توفير التمويل بشكل مباشر وذاتى من أموالها دون الحاجة الى وسيط بينها وبين البنوك، وهو النظام القائم حالياً، حيث تختلف نسبة اقتسام المخاطر بين الشركة والبنك حسب الاتفاق فيما بينهما.

وأشار أبوعش إلى أن مطالبة الجهات المعنية بتعديل القانون المصرى الخاص بالتمويل متناهى الصغر وادخال بعض التعديلات عليه يسمح باجتذاب ودائع جديدة، إلا أن السلطات القائمة فى هذه الفترة فضلت تأجيل البحث فى هذا الطلب لأنه لا يندرج تحت قائمة أولويات فى هذا الوقت على أن تتم دراسة الأمر فى وقت لاحق.

وأوضح أن شركتى التمويل متناهى الصغر «تنمية وريفى» تخضعان لقانون 159 المنظم لعمل الشركات وتعتمد الشركتان على قواعد البنك المركزى فى تنظيم علاقة العمل بين الشركات والمصارف، مؤكداً أهمية انتهاء حالة الاضطرابات التى تشهدها الفترة الراهنة لأنها ترفع من المخاطر وتؤدى إلى زيادة تكلفة التمويل.

وفيما يتعلق بجانب الطلب ومدى تغير مستوياته عقب الثورة، قال أبو عش إنه لا يمكن التأكد بشكل كامل من حركة الطلب خلال هذه الفترة لاحتياج سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر لهذا النوع من القروض باستمرار وعدم تغطية جميع متطلبات هذه الشريحة، بالإضافة إلى أهمية التأكد من قدرة العميل على التحصيل منعاً لارتفاع الخسائر.

وأشار إلى أن الشركة توفر التمويل للعميل بصفته الفردية وليس بصفة شركته، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر الأفضل من تمويل محفظة المشروع بسبب سهولة اجراءات التقاضى والحصول على مستحقات الشركة.

وأشار إلى أن السوق اختلفت قبل الثورة عن بعدها فيما يخص تحصيل أموال القروض الممنوحة لأن القطاع المالى والمصرفى يعتمد بشكل أساسى على الاستقرار الأمنى، موضحاً أن الأيام الأولى للثورة شهدت تكثيف الجهات الأمنية اتجاهها نحو استتباب الأمن بما أدى إلى تعطل حركة تنفيذ الأحكام والتحصيل بشكل واضح.

وقال إن نسب التأخر فى السداد ارتفعت بمعدلات عالية لترتفع بـ3 أضعاف خلال عام 2011 مقارنةً بمستواها عام 2010، إلا أنه بدأ يتراجع إلى نحو %60 فى 2012 مقارنةً بنسب التأخر فى السداد التى شهدها عام 2011، تبعاً لبدء اتخاذ اجراءات تتعلق بتنفيذ الأحكام.

وأضاف أن ملفات القضايا التى تم رفعها تعرضت للتلف والحريق عقب موجة الاضطرابات التى تلت الأحداث الأولى للثورة، الأمر الذى أدى إلى ضرورة البدء فى اجراءات التقاضى مجدداً.

وفيما يتعلق بالمستندات التى تعرضت للحريق ومدى ضمان حقوق الشركة فى هذه المستحقات، قال أبوعش إن الشركة كانت تقدم صوراً منها وتحتفظ بأصل المستندات على أن تقدمها عند الطلب بما جعلها تضمن استرداد حقوقها لدى العملاء.

وأضاف أن الشركة قامت بعدد من الاجراءات بعد الثورة لمنع اتخاذ القرارات بشكل مركزى والحد من عمليات التباطؤ التى ظهرت فى مؤسسات التمويل على مستوى العالم، حيث اتبعت ما يطلق عليه Checks and Controls بحيث خصصت نحو 10 مراكز إقليمية لمراجعة القرار الائتمانى الاستعلام عن العميل بدلاً من قيام الفروع التى تم تقديم الطلب الائتمانى لها بإصدار القرار الائتمانى بما يساهم فى الزيادة فى دقة انتقاء العملاء.

وأوضح أن إحدى الآليات التى تم الاعتماد عليها عقب الثورة لرفع معدلات التحصيل، تمثلت فى التعاون مع شركات التحصيل للحصول على قيمة التمويل حتى بعد فترات طويلة، بالإضافة إلى تدشين خدمة العملاء ومقرها فى بنى سويف، مفسراً اختيار هذا المقر بعيداً عن القاهرة لانخفاض أجور العمالة والقيمة الإيجارية للمقر مقابل تكلفتها المرتفعة فى مركز المدينة.

كما قامت الشركة بتعديل مواصفات المنتج المقدم للعملاء نظراً لارتفاع معدلات التضخم، ليقفز متوسط حجم القرض متناهى الصغر من 4 آلاف جنيه قبل الثورة ليصل إلى 6.5 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه لم يتم التشدد فى طلب الشروط لأن الشركة تمنح العملاء تمويلاً يصل إلى 20 أو 30 ألفا بالشروط نفسها.

وأوضح أن ارتفاع قيمة القروض المطلوبة جاء نتيجة الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار التى أدت إلى تراجع حجم الأعمال لدى كثير من العملاء، الأمر الذى زاد من إقبالهم للحصول على قروض لتمويل رأس المال العامل نظراً لانخفاض قيمة السيولة المالية المتوافرة لديهم.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى قيام الشركة برفع الحد الأدنى للحصول على التمويل ليتجاوز الـ11 ألفا بدلاً من 6 آلاف جنيه للشريحة الأولى، موضحاً أن الحد الأدنى للتمويل تراوح بين 2000 و6000 جنيه قبل الثورة، فى حين وصل الى ما يتراوح بين 3 آلاف و11 ألفا عقب أحداث الثورة.

 
 عمرو أبوعش  يتحدث لـ المال
وقال إن درجة حساسية تأثر هذه المشروعات بالاضطرابات السياسية تعتبر منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى، لأن نسبة كبيرة منها تندرج ضمن الاحتياجات الأساسية للأفراد وهى السلع الخدمية المباشرة للأفراد عكس بعض المشروعات المكملة لأنشطة اقتصادية أخرى.

وأضاف أن الفئات التى تعاملت للمرة الأولى مع الشركة بعد الثورة كانت الأكثر تأخراً فى السداد عكس العملاء القدامى، لأنهم أصبحوا على دراية بطبيعة الشركة، كما أن الموجودين فى المدن الكبرى هم الفئات التى تعتاد على التأخر فى سداد القرض.

وأشار رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة «تنمية» إلى أن اندلاع الثورة المصرية لم يؤثر على حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات، ولكن تأثرت بقوة نسب التأخر فى السداد حيث ارتفعت من %5 قبل الثورة الى %20 بعد الثورة ثم انخفضت مرة أخرى الى %13 وفقا لعملاء شركته، لافتا الى أن «تنمية» تستهدف خفض هذه النسبة الى نحو %7 نهاية عام 2013.

وكشف أبوعش عن أن الثورة تسببت فى توقف بعض التوسعات الداخلية والخارجية للشركة، نظراً لأن الثورة كانت مفاجئة بدرجة كبيرة لكل الشركات العاملة فى جميع المجالات، فعلى الصعيد الداخلى قال: كنا سنتعاقد مع بنكى التنمية الصناعية والعمال، والاستثمار العربى للحصول على تمويلات لطرح منتجات جديدة واجراء عدد من التوسعات إلا أن الثورة عطلت ذلك، بالإضافة الى توقف مفاوضات تأسيس شركة تأجير تمويلى بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وقال إن الشركة لا تستهدف افتتاح فروع جديدة خلال العام الحالى ولكنها ستركز على إعادة هيكلة بعض الفروع ونقل فروع من مكان الى آخر لاجتذاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وأضاف أن فروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى تعتبر الأفضل، نظرا لأن نسبة الالتزام بالسداد لدى عملاء هذه المحافظات مرتفعة، لافتا الى أن الشركة تمتلك حاليا شبكة فروع تصل الى نحو 104 فروع ونحو 1500 موظف بجميع فروع الشركة.

واستبعد زيادة عدد الموظفين بالشركة خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المخطط ارتفاع عدد العملاء ليصلوا إلى 110 آلاف عميل خلال العام الحالى مقابل 79 ألفا حالياً.

أما على الصعيد الخارجى، فكشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، عن تجميد مفاوضات افتتاح فرع جديد بسوريا جراء اندلاع الثورة بعدما قطعت الشركة مع السطات المعنية بسوريا وبالتحديد البنك المركزى السورى شوطا طويلا من المفاوضات وتحديد مكان الفرع وتقديم كل الدراسات المطلوبة، بالإضافة الى ارجاء افتتاح فرع فى أوغندا بسبب اندلاع الثورة المصرية واحتياج الشركة للتركيز الداخلى والمحافظة على وضعها فى السوق المصرية.

وأكد أن التوسعات الخارجية للشركة كانت ستحدث نقلة نوعية لها، خاصة أن هذا الوجود الخارجى سيكون الأول من نوعه للشركة، علاوة على أن قانون التمويل المتناهى الصغر بدولتى سوريا واوغندا يعطى الحق للشركة فى اجتذاب ودائع من العملاء وهو ما يمنعه القانون المصرى.

وأضاف أن الشركات والبنوك والجمعيات العاملة فى مجال الاقراض متناهى الصغر تمكنت إلى حد كبير من تحقيق المستهدفات التى كانت قد حددتها قبل اندلاع الثورة المصرية بسنوات رغم ضبابية الرؤية بعد اندلاع الثورة التى أدت إلى تراجع القدرة على التوقع بالمستقبل سواء القريب أو البعيد.

وأشار الى أن إجمالى المحفظة القائمة للشركة بنهاية فبراير الماضى يقدر بـ244 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بهذه المحفظة الى نحو 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وحول امكانية تحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى خلال الفترة المقبلة، قال أبوعش إن عملية التحويل تحتاج الى توجه حكومى عبر وجود محفزات تساهم فى تحويل المشروع غير الرسمى ووجود عقاب على من يخالف عملية التحول.

وأشار إلى أن اكثر من نصف عملاء شركته فى الوقت الراهن ينتمون إلى القطاع غير الرسمى، مؤكداً أن «تنمية» تدرس جيدا كل عميل قبل منحه أى تمويل وتتحفظ فى تمويل الباعة الجائلين،

وقال إن نحو %40 من عملاء الشركة مدرجون فى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

وأضاف أن الشركة لا تحصل على تمويلات سوى من البنك المصرى الخليجى، ويتم توقيع عقود كل سنتين تقدر بـ420 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة على تواصل دائم بالادارة وبالعضو المنتدب الجديد محمد الاتربى، الذى تولى البنك منذ أسابيع قليلة خلفا لـ«على شاكر».

وأشار إلى أن التمويل الذى يمنحه البنك للشركة يتجاوز نصف محفظة التجزئة المصرفية بالبنك، بما يشير إلى استمرار التواصل بين إدارة البنك والشركة.

وبين أبوعش أن فروع الشركة مؤهلة لتقديم مختلف أنواع الخدمات المصرفية، مؤكدا أن نحو 12 فرعا بالشركة فى الوقت الراهن تقدم خدمات «فورى»، مؤكدا أنه لا يوجد مانع من زيادة عدد الفروع خلال السنوات المقبلة.

وكشف النقاب عن أن شركته تدرس فى الوقت الراهن تقديم منتجات خدمات التجزئة المصرفية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى دراسة الحصول على بدائل تمويلية لدعم هذه المنتجات.

وكشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، عن أن شركته تلقت عروضا من مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض، إلا أن هذه العروض قوبلت بالرفض من جانب الشركة بسبب تذبذب أسعار الصرف وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.

وأكدت أن شركته حققت أرباحا خلال العام الماضى – رافضا الإفصاح عنها – متوقعا ارتفاع حجم أرباح الشركة بنهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.

وفيما يتعلق بالمنتجات الإسلامية، قال أبوعش إن المنتجات الحالية التى توفرها الشركة تعتبر متوافقة مع الشريعة وفقاً لما أقره مفتى الديار المصرية السابق، لافتاً إلى أنه تتم حالياً دراسة إطلاق بعض المنتجات بصيغ إسلامية مختلفة كالمرابحة والمضاربة.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بداية عام 2012 بدراسة بعض التجارب الدولية بهدف توفير حلول التمويل متناهى الصغر عقب حضور مؤتمر عن الـMicrofinance الإسلامى الذى أقيم فى اسطنبول.

وقال إن تكلفة المنتجات الإسلامية تعتبر أعلى من نظيرتها المقدمة فى السوق، نظراً لفرق سعر الكاش والتقسيط على عدة فترات زمنية.

وأضاف أن هناك تعاونا قائما بين الشركة والبنك العربى الأفريقى الذى استأجر جزءا لتقديم خدمات تحويل الأموال من خلال شركة Western Union ، وذلك عبر فروع الشركة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قيام البنك بوضع وتشغيل أربع ماكينات صرافة فى أربعة فروع من فروع الشركة.

وأشار إلى قيام بعض البنوك بالتفاوض مع الشركة لاستخدام فروعها فى وضع ماكينات صراف آلى بها، رافضاً الإفصاح عنها لأنها تعتبر مناقشات مبدئية ولم تدخل حيز التنفيذ.

واستبعد أن تتم زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فى حال التوجه لزيادة التوسعات عقب استقرار الأوضاع، فإن زيادة رأس المال ستتم من خلال التمويل الذاتى من أموال الشركة لتكون أبرز أدواتها الأرباح المحتجزة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة