أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اختلاف الآراء حول إلحاق المحامين بالسفارات المصرية


شيرين راغب
 
صرح نقيب المحامين، حمدي خليفة، بأن لجنة الشئون السياسية بالنقابة اجتمعت مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، لاستعراض المشاكل التي يتعرض لها المصريون العاملون بالخارج، خاصة الاعتداءات البدنية، وأسفر هذا الاجتماع عن إعداد محامين لتوزيعهم علي السفارات المصرية.

 
أثار هذا التصريح حالة من الارتباك بين المحامين خاصة أنهم ليس مصرحاً لهم بالترافع أمام المحاكم الاجنبية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، فالقانون المصري لا يقبل بترافع المحامين الأجانب أمام القضاء المصري، إلا بعد الحصول علي تصريح من وزير العدل.
 
وأكد محمد منيب، المحامي والمرشح لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات الاخيرة، ان تواجد مستشار قانوني بالسفارات المصرية مسألة ضرورية، ولكن ليس من المفترض أن تنفق نقابة المحامين أموالها علي هؤلاء المحامين، فلابد أن يكون هذا تفعيلاً للدور القانوني دون اعباء مالية علي النقابة، موضحاً أن وزارة الخارجية يجب أن تكون المسئولة مالياً وإدارياً من خلال الاستعانة -فقط- بالخبرات المهدرة بنقابة المحامين وبذلك يكون القرار لا غبار عليه علي الاطلاق.
 
وأشار منيب الي أن هذا القرار لن يكون مثلما يرجوه جموع المحامين، بل هو محاولة للبحث عن اشكال جديدة للفساد بالنقابة، خاصة أن الاختيارات لن تكون لها علاقة بالمهنة ولا الخبرة ولا الكفاءة، ولكنها ستخضع للاعتبارات الشخصية والمجاملات، وسوف تنتج عن هذا صراعات وخلافات علي من له الاحقية ان يتولي هذا المنصب، واصفاً هذا الوضع بانه لا يليق بأي محام.
 
ومن زاوية تتعلق بقانونية وجود محام مصري بكل سفارة وممارسة دوره المهني بتلك الدولة، أكد منيب أن المحامي الذي سوف يتولي هذا المنصب لن يتعامل بصفته المهنية بل سوف يكون شخصا مصريا عاديا، إلا في حالة اتفاق دبلوماسي بين مصر ودول اخري فسوف يكون مسموحاً لهم بالترافع وتولي القضايا وتلك قضية لا علاقة لنقابة المحامين بها.
 
من جانبه أكد ثروت الخرباوي، المستشار السياسي لرابطة »معاً« الاسلامية، أن هذا الامر صعب تنفيذه جدا رغم أنه يحتوي علي جوانب ايجابية كثيرة، منها احياء الدور المهني لنقابة المحامين، وتوفير فرص عمل بالسفارات المصرية للمحامين الذين يعانون البطالة، واصفاً دورهم بالمستشارين القانونيين وليسوا محامين للترافع امام المحاكم بتلك الدول، وسيكون منوطا لهم الاشراف والتنسيق مع مكاتب للمحاماة بتلك البلاد وابداء الآراء القانوينة فيما يتعرض له المصريون في الخارج، مستبعداً نجاح هذا الامر خاصة ان هؤلاء المحامين سوف يكونون تابعين لوزارة الخارجية وسوف يتم اختيارهم وفقاً لشروطها مثل ضرورة حصولهم علي اعلي تقديرات في البكالوريوس، وإجادة لغتين اجنبيتين علي الاقل، بالاضافة إلي العربية.
 
وأضاف الخرباوي ان مهنة المحاماة تعاني -حالياً- من ضحالة مستوي الخرجيين الجدد، لافتاً الي أن القدامي من اصحاب الخبرة هم من يصلحون لتلك المهمة ولكنهم لن يرحبوا بالعمل في هذا المجال نظراً لاستقرار اوضاعهم داخل مصر.
 
كما أكد مصدر مطلع بالنقابة ان تلك الفكرة جيدة ولابد ان تعمم علي جميع السفارات والقنصليات المصرية، لكن للاسف فإن القانون المصري يقيد هذه الفكرة نظراً لشرط المعاملة بالمثل، وضرورة حصول المحامين الاجانب علي تصريح بالعمل أمام المحاكم المصرية من وزير العدل، لهذا ترفض المحاكم الاجنبية في البلدان المختلفة ان يترافع امامها المحامون المصريون، مضيفاً أن طبيعة دراسة المحامين المصريين لا تؤهلهم للعمل امام المحاكم فهي لا تتضمن التعرف علي أي من القوانين الاجنبية، إضافة لعدم المامهم باللغات الأجنبية. واصفاً القرار بأنه »شو« إعلامي وخطوة لاستنزاف اموال النقابة، خاصة أن اقل مستشار قانوني سوف يلتحق بالسفارة سيتقاضي 100 ألف جنيه علي الاقل.
 
وأوضح إبراهيم إلياس، مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، أن النقابة تعمل حالياً علي إعداد برنامج لتعريف المحامين باللغات الاجنبية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان حتي يكونوا مؤهلين للعمل بالسفارات المصرية بالخارج.
 
وأضاف »إلياس« أن النقابة سوف تعمل علي تثقيف المحامين بالشئون السياسية، واصفاً المحامي الذي سيعمل بالسفارات المصرية بأنه سيكون بمثابة »ملحق قانوني«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة