أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توسيع قاعدة الدول المصدرة للقطن يصب في‮ ‬مصلحة قطاع الغزل والنسيج


زكي بدر
 
طالب العديد من خبراء صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وزارة الزراعة بتوسيع قاعدة الدول التي تقوم بتصدير القطن لمصر بدلاً من قصرها علي 4 دول فقط، بدعوي الحفاظ علي القطن المصري من الإصابة بالآفات والأمراض التي ترد إلينا من الخارج!

 
ويري الخبراء أن مخاوف وزارة الزراعة من إصابة القطن المصري بالآفات والأمراض لا يمكن أن تستمر علي حساب تدهور صناعة الغزل والنسيج التي تحتاج بشدة إلي توسيع دائرة استيراد الأقطان، وكذلك لابد من تيسير الإجراءات المجحفة من جانب الحجر الزراعي عند تقدم شركة للاستيراد من الخارج.
 
ويطالب الخبراء وزارة الزراعة بزيادة عدد »المباخر« وإقامتها خارج منطقة الدلتا مع إقامة موانئ بحرية بسيناء، والسخنة والبحر الأحمر  خاصة باستقبال القطن المستورد فقط ومزودة بمباخر حديثة بداخلها، وأيضاً زيادة المساحات المزروعة من القطن وإلا سيصبح الأخير ذكري للتاريخ. يؤكد المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن توسيع قاعدة استيراد القطن من الخارج يأتي في صالح الصناعة، ولكن هناك تضارباً في المصالح لأن وزارة الزراعة تريد الحفاظ علي سلالة القطن المصري من الإصابة بأي آفات خارجية.
 
وأضاف أن الحجر الزراعي اشترط توافر اجراءات معقدة للشركة الراغبة في الاستيراد من الخارج مثل تقديم طلب باستيراد القطن وتحديد الدولة المطلوب الاستيراد منها، ثم تقوم لجنة من الحجر الزراعي بالسفر لتلك الدولة علي حساب الشركة من أجل التعرف عل الأمراض التي تصيب القطن وكيفية مواجهتها.
 
وأكد أهمية زراعة القطن المطلوب لصناعة الغزل و النسيج وإذا كان هناك صعوبة في ذلك ليجب أن تقوم وزارة الزراعة بتوسيع قاعدة الدول التي تصدر القطن إلي مصر بدلاً من قصرها علي أربع دول فقط وهي »أوزبكستان، اليونان، سوريا، السودان« وإن كان مسموحاً بالاستيراد من الولايات المتحدة ولكن تكلفته مرتفعة فلا يقبل علي استيراده أي شركة.
 
وأشار إلي أن الشركة القابضة كانت تورد للمحالج ما يقرب من 5 ملايين قنطار، والآن انخفض التوريد لها إلي 2 مليون قنطار فقط. وكانت عملية الفحص والجودة للقنطار تكلف 10 جنيهات. والآن بعد الانخفاض في المحصول الوارد أصبحت 25 جنيهاً، وإذا انخفض الوارد من القطن إلي أقل من 2 مليون قنطار ستصبح تكلفة الفحص والجودة 50 جنيهاً! وهذا كله يعتبر تكلفة مرتفعة علي حساب المنتج النهائي. وأضاف أن تكلفة الجمع لمحصول القطن تصل إلي %30 من تكلفة زراعته، وإذا كانت وزارة الزراعة والحجر الزراعي متخوفين من ظهور أمراض تأتي بصحبة القطن المستورد، في ظل قلة عدد المباخر فإن هناك »مبخرة« تابعة لشركة المكابس المصرية والتي كانت تقوم بتصدير القطن إلي إنجلترا بميناء الإسكندرية يمكن استخدامها لتبخير الأقطان الواردة من الدول التي ستقوم بالتصدير لمصر.
 
وتساءل الجيلاني قائلاً: إذا كانت وزارة الزراعة حريصة علي عدم إصابة القطن المصري بأمراض وآفات تأتي من القطن المستورد، فلماذا تدفع صناعة الغزل والنسيج والملابس الثمن؟، وحذر من استمرار انخفاض  المساحات المزروعة بالقطن المصري، داعياً إلي تحسين سلالاته باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإلا سيصبح القطن المصري »ذكري للتاريخ«.
 
وأكد ضرورة زراعة القطن في مساحات كبيرة وجمعه عن طريق الميكنة، مشيراً إلي نجاح إسرائيل في تصنيع ماكينة جمع قطن تحصد حتي نصف فدان في الساعة!.
 
ويقول حمادة القليوبي، الرئيس السابق لغرفة صناعة النسيج، إن وزارة الزراعة قررت حظر استيراد القطن إلا من أربع دول فقط منها السودان، والتي تستورد منها بنظام »المزايدة«.
 
وأوضح أن أسعار القطن المستورد أرخص من نظيره المصري، وهذا يرجع لأن عملية جمعه تتم آلياً، أما في مصر فتتم يدوياً، كما أن توسيع قاعدة الاستيراد يأتي في صالح الصناعة حيث تقع الشركات المصرية في قبضة البورصات العالمية في الدول التي تصدر القطن لمصر، وإذا انفردت الدول فسينخفض السعر، وبالتالي ستنخفض تكلفة المنتج النهائي علي المواطن. ولفت إلي أن عدد المباخر في مصر قليل جداً فهناك واحدة في السويس، وأخري بالإسكندرية. وطالما أن وزارة الزراعة تريد الاطمئنان علي السلالة المصرية، فلماذا لا نقيم مباخر جديدة تساعد علي سرعة عمليات التبخير مع زيادة الكميات التي يتم تبخيرها؟.
 
ومن جانبه يري محمد مرزوق، صاحب محلج قطن ومصنع للغزل، أنه طالما أن وزارة الزراعة تريد حماية القطن المصري من الأمراض والآفات التي ترد بصحبة القطن المستورد، فلماذا لا تنشأ مباخر بعيدة عن الدلتا التي يزرع بها القطن المصري وتحديداً في سيناء والبحر الأحمر والعين السخن؟. ويشير إلي أن هناك دولاً أفريقية بها زراعات قطن جيدة مثل كينيا - وزائير ودول أخري يمكن الاستفادة من زراعة القطن لديها. وأسعارها أرخص من البورصات العالمية، وتعتبر فريبة من مصر ومن مسارات النقل الأفريقية. ويقول محمد الصياد، رئيس مجموعة الصياد للاستثمار، إن الصين بها أكبر كميات من القطن معدة للتصدير وكذلك الهند، وهناك دول أفريقية هي مالي وإثيوبيا، وفتح استيراد القطن من تلك الدول يساهم في توفير كميات كبيرة تكفي عمليات التصنيع، وكذلك فإن التعاقد مع عدة دول يعطي فرصة للمنافسة ويمكن الشراء بأسعار منخفضة. ويقول حسن عشرة، صاحب مصانع عشرة تكس، إن قرار وزارة الزراعة يجب إعادة النظر فيه مدة أخري لأن التوسع في قاعدة الدول المصدرة للقطن لمصر يساهم في خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات بالكميات المطلوبة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة