أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

صلاحيات جديدة للفروع بدعم من وفرة الحصيلة الدولارية


ماهرأبوالفضل

قرر البنك الاهلي المصري خلال الفترة الماضية فتح الباب امام العملاء لشراء العملات الاجنبية من مقار البنك وفروعه المختلفة دون أي شروط ومنح الاهلي أيضا صلاحيات جديدة للفروع تتضمن تدبير الاحتياجات اللازمة للعملاء من النقد الاجنبي حتي مبلغ 250 الف دولار دون الرجوع الي ادارة البنك العليا، وهو نفس القرار الذي اتخذه بنك الاسكندرية سان باولو، ووفقا لمصدر بارز ببنك مصر فإنه يجري حالياً اتخاذ قرار مماثل لما اتخذه الاهلي المصري والاسكندرية سان باولو.


 
 خليل أبو راس
وأكد مصرفيون أن قرارات الاهلي المصري والاسكندرية سان باولو جاءت نتيجة وجود وفرة من النقد الاجنبي لدي البنوك من الحصيلة الدولارية اضافة الي ان تلك القرارات تأتي في اطار تدعيم اللامركزية داخل البنوك، وتوقع الخبراء أن تتخذ البنوك العاملة في السوق قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما انهم كانوا في انتظار مبادرة احدهما في ذلك الاتجاه.

ونفي المصرفيون أن تؤدي قرارات الأهلي المصري والإسكندرية سان باولو إلي إيجاد سوق سوداء اخري، لاسيما ان انتشار السوق السوداء تأتي نتيجة زيادة الطلب علي المعروض من النقد الاجنبي الا ان وجود وفرة في الحصيلة الدولارية سيلغي أي توقعات بوجود سوق سوداء جديدة.

في البداية رحب محمد عبدالعزيز، مدير الإيداع بأحد البنوك الحكومية، بالقرارات التي اتخذها كل من الاهلي المصري والاسكندرية سان باولو والخاصة بمنح صلاحيات جديدة للفروع بفتح ابوابها للعملاء لشراء العملات الاجنبية الي حدود 250 الف دولار دون الرجوع للادارة العليا واصفا ذلك القرار بالجريء.

وأشار عبدالعزيز إلي أن تلك القرارات تم اتخاذها بسبب اكثر من عامل الاول وفرة الحصيلة الدولارية لدي البنوك في الوقت الحالي نتيجة ضخامة عملياتها اليومية والثاني تحسن العملة المحلية ( الجنيه المصري) أمام الدولار رغم الارتفاع المفاجئ في العملة الامريكية وهو ما جعل الطريق مفتوحا أمام البنوك بفتح الباب أمام العملاء لشراء الدولار وبحدود كبيرة دون الرجوع للإدارة العليا للبنك نفسه.

ورغم ترحيب مدير الايداع بقرارات الاسكندرية سان باولو والاهلي المصري فإنه ابدي ملاحظاته علي قرار آخر متعلق بالبنك المركزي والذي رفض من خلاله منح العميل جنيها بضمان الدولار (تسليف الجنيه بضمان الدولار حسب كلامه) مطالبا البنك المركزي بضرورة إلغاء ذلك القرار والذي لايزال ساريا في السوق حتي الآن والمطالبة بعدم حبس الدولار كضمان للجنيه المصري خاصة مع وجود وفرة هائلة من السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي المصري.

ونفي عبد العزيز أي توقعات تشير الي خلق سوق سوداء من جراء قرارات الاهلي المصري والاسكندرية مبرراً ذلك بأن البنوك الاخري ستتخذ قرارات مماثلة مثل بنك مصر اضافة الي ان السوق السوداء تنشأ من خلال زيادة الطلب مع نقص المعروض أما في حالة الدولار فهناك زيادة كبيرة من المعروض مع نقص ملحوظ في الطلب علاوة علي اتجاه العملاء علي تحويل ودائعهم من الدولار الي الجنيه.

وتوقع أن تنتهج البنوك الاخري نفس النهج، مشيرا الي ان اغلب البنوك لاتسمح ببيع الدولار بأكثر من 20 الف دولار كحد اقصي واذا زاد علي ذلك فعلي الفروع الرجوع الي الإدارة العليا معتبرا ذلك الحظر مرتبط بعامل حجم الحصيلة الدولارية داخل البنوك والتي تسمح لها بحظر أو فك الحظر علي بيع الدولار للعملاء والمواطنين خاصة ان البنك المركزي المصري لايتدخل في تلك النوعية من القرارات لانها ترتبط بسياسة كل بنك علي حدة.

من جانبه اكد خليل ابوراس، الخبير المصرفي، أن قرارات الاسكندرية سان باولو والاهلي المصري كانت متوقعة منذ فترة لاسيما مع تضخم الحصيلة الدولارية لدي البنوك.

واتفق أبوراس مع محمد عبد العزيز في عدم إيجاد تلك القرارات سوقا سوداء جديدة خاصة مع زيادة المعروض من النقد الاجنبي مقابل انخفاض ملحوظ للطلب عليه، مشيرا الي ان الذي يتجه الي شراء الدولار هم فئة تستفيد من ذلك في اطار اعمالها مثل المصدرين والمستوردين وانه لايوجد اتجاه عام لاكتناز الافراد للعملة الاجنبية لاسيما مع الانخفاض المتوالي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أضاف أن ما يبعد المؤشرات بإيجاد سوق سوداء هو ان البنوك نفسها لديها القدرة علي رفع السعر في حالة زيادة الطلب علي المعروض وهو ما يجعل هناك آلية محددة لدي البنوك تستطيع من خلالها السيطرة علي السوق خاصة ان البنك المركزي لايتدخل في تلك القرارات المتعلقة بسعر صرف الدولار.

ومن المعروف أن قرارات البنك الاهلي وسان باولو تاتي في اطار زيادة حصيلة تلك البنوك من النقد الاجنبي واستقرار سوق الصرف وتفعيل آليات السوق المفتوحة خاصة مع وجود مؤشرات قوية بعدم تأثير القرار سلبا مع انتهاء ما يسمي بالسوق السوداء نهائيا.

وكانت البنوك العاملة في السوق خاصة العامة منها تتحفظ بشكل كبير علي بيع النقد الاجنبي للعملاء بكميات كبيرة رغم الاستقرار الملحوظ الذي تشهده سوق الصرف منذ فترة طويلة غير ان العديد من العملاء كانوا يجدون صعوبة في الحصول علي الدولار او اليورو من خلال فروع البنوك.

ووفقا لتصريحات صحفية لمصادر في البنك الاهلي فان القرار لايدل فقط علي ان السوق اصبحت في مأمن من أزمات توافر النقد الاجنبي ولكن القرار يهدف الي تحقيق ارباح للبنك من خلال بيع العملة الاجنبية مشيرا الي ان البنك سوق يحقق هامش ربح من عمليات بيع الدولار واليورو، وان هذه الارباح سوق تضاف الي الارباح المحققة للبنك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة