أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مجلس الدولة‮ ‬ينتهي من مراجعة مشروع‮ »‬صندوق التمويل العقاري‮«‬


كتب - محمد طلعت:
 
انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عزت، من مراجعة بنود مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003، بشأن نظام صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لأصحاب الدخل المنخفض.

 
تنص المادة الأولي من مشروع القرار في صيغته النهائية، علي إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري، ويسمي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يكون مقره القاهرة، ويتم انشاء فروع ومكاتب للصندوق في مختلف المحافظات.
 
وتختص المادة الثانية، من مشروع القرار، بالغرض من الصندوق، بأن يقوم بدعم ذوي الدخل المنخفض، واتخاذ التدابير التي تكفل المتابعة والحفاظـ علي حقوق المتعاملين معه.
 
أما المادة الثالثة، فتنص علي التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات المعنية، لتزاول النشاط العقاري، بهدف إقامة مساكن من المستوي الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة، طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة للصندوق
 
 بالاضافة الي تحديد قيمة الدعم ونسبته من قسط التمويل والتي تكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة، بما لا يجاوز الحد الذي يقرره القانون، مع الاخذ في الاعتبار قيمة الارض ونصف تكلفة المرافق كجزء من الدعم، بالاضافة إليها أو بالخصم منها حسب الاحوال، واتخاذ اجراءات التعاقد مع المنتفعين.
 
وحددت المادة نفسها قواعد واجراءات إثبات وتقرير أسباب تعثر المستثمرين بمن فيهم ذوو الدخول المنخفضة عن الوفاء بأقساط التمويل العقاري، والاجراءات التي تتخذ بناء علي ذلك لضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين، وذلك ضمن النظام الأساسي للصندوق، وله أن يقدم ذلك مباشرة أو عن طريق إنشاء شركات أو صناديق متخصصة بذلك أو من خلال وثائق تأمين.
 
وأشارت المادة الرابعة من مشروع القرار، إلي أن يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من الوزير المختص بناء علي عرض مجلس ادارة الصندوق، يبين كيفية مباشرة الصندوق لاختصاصاته، بصفة خاصة حالات ومعايير تحمل الصندوق جانباً من قيمة قسط التمويل في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة، علي نحو يتناسب مع دخولهم وبما لا يجاوز الحد الذي يقرره القانون.
 
ونصت المادة الخامسة علي أن يتولي إدارة الصندوق رئيس مجلس الصندوق، ونائب للرئيس، وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التنمية الاقتصادية، وممثل لوزارة الاستثمار، وممثل لوزارة الاسكان، وممثل للبنك المركزي المصري يختاره المحافظ وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وأشارت المادة السابعة من الصيغة النهائية لمشروع القرار إلي أن مجلس إدارة الصندوق يجتمع مرة علي الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من رئيسه، أو من الوزير المختص، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس شريطة تواجد رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس.
 
وتنص المادة الثامنة من مشروع القرار، علي أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق جميع القرارات التي تكون في مصلحة تحقيق هدف انشاء الصندوق، بالاضافة الي وضع لائحة لشئون العاملين بالصندوق تتضمن الامور المتعلقة بترقيتهم وتعيينهم ورواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم ومكافآتهم مع مراعاة القواعد الاساسية والضمانات المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة.
 
وتتعلق المادة التاسعة من مشروع القرار، بموارد الصندوق، والتي تتضمن الاشتراك الذي يلتزم المستثمر والممول بأدائه مناصفة للصندوق، طبقاً لما يحدده نظامه الأساسي، وبشرط ألا يجاوز الإيجار %2 من قسط التمويل، ويعفي من هذا الاشتراك المستثمر محدود الدخل، بالاضافة الي قبول الصندوق التبرعات والهبات من الداخل والخارج.
 
وتضمنت المادة العاشرة أن يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ مع السنة المالية للصندوق وتنتهي معها، ويفتح حساب للصندوق بالبنك المركزي المصري تورد فيه حصيلة موارده للصرف منه علي أغراض الصندوق، وتخضع حسابات الصندوق لرقابتي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
 
قال المستشار محمد عزت إن مشروع القرار سوف يتم إرساله الي وزارة الاستثمار لتقوم بتفريغه في صيغته النهائية، وإعداد نسخة منه لتقديمها أمام الدورة البرلمانية المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة