أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬التقارير المسيئة‮«.. ‬أدلة إدانة أم محاولة للطعن في نزاهة القضاة؟


هبة الشرقاوي
 
أندلعت حالة من الغضب الشديد بين أوساط القضاة مؤخراً بسبب نشر مقال صحفي بجريدة قومية حول استبعاد عدد من المستشارين من الترشيح للعمل بمحكمة النقض بسبب بعض السلوكيات المسيئة.. أكد القضاة الغاضبون ان الهدف الخفي من وراء هذه التقارير هو التشوية المتعمد لسمعة مؤسسة القضاء بهدف محو الفكرة السائدة لدي الجماهير بأن الاشراف القضائي الكامل - الذي تم الغاؤه بالتعديل الدستوري - هو الضمانة الوحيدة لنزاهة أي انتخابات مقبلة.

 
بينما رأي بعض القضاة أن مصلحة القضاء الحقيقية تستوجب كشف أي تجاوزات لأعضاء الهيئات القضائية.
 
 رفعت السعيد

 
بدأت الأزمة عقب نشر عاطف أبو الخير، الصحفي بالجمهورية، مقالاً بجريدة الجمهورية، حول سبب استبعاد 243 مستشاراً بسبب سلوكيات شخصية.

 
أشار المقال إلي أن السلوكيات متنوعة وتشمل محاولات ابتزاز المختصمين، وإقامة علاقات مشبوهة معهم أحيانا. واتهام بعض القضاة بمناصرة الاخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشوري ضد مرشحي الوطني.

 
من جانبه أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، ان نادي القضاة يدرس حالياً الإجراءات القانونية للرد علي المقال المنشور.. واصفاً أياه بأنه تناول سب وقذف لشخصيات قضائية دون وجه حق، وأوضح أن المقال اعتمد علي التقارير السرية عن القضاة. وأنها ليست بالضرورة أن تكون دقيقة معتبراً أنها ملفات خاصة بالقضاء تم تسريبها عن قصد ويجب محاسبة من قاموا بتسريبها.. طالب نادي القضاة بعدم الصمت ازاء هذه الاهانات، والتعميم المقصود والمسيء لقضاة مصر، مشيراً إلي أنه يجوز للقضاة رفع دعاوي قضائية تطالب بالتعويض ضد الجريدة.

 
وفي نفس السياق، هاجم المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة السابق، مقال الجمهورية مؤكداً انه يسيء عن قصد إلي القضاة، وأن التهم الواردة به تمس سمعتهم، خاصة أنها استخدمت عبارات مرسلة غير دقيقة تستوجب مقاضاة الجريدة بتهمة السب والقذف واهانة الهيئات القضائية.

 
وأكد انه تلقي طلبات من بعض القضاة لرفع دعوي قضائية ضد »الصحفي« ورئيس تحرير الجريدة، خاصة أنه ليست هناك أدلة قطعية عليها.

 
وأضاف »الدكروري« ان الخطورة تكمن في الهدف الخفي من وراء نشر المقال وبعض المقاولات المشابهة في هذا التوقيت بهدف الاساءة المتعمدة للقضاة والقضاء، محذراً من أن صمت القضاء علي ذلك سيعد اقراراً منهم بصحة التهم المنسوبة إليهم.

 
وعلي الجانب الآخر، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، ان الجريدة لم تخطئ، كما أن القضاة ليسوا قديسين أو معصومين من الخطأ، ولا يجب التستر علي المنحرف منهم.. وقال: لا مانع من كشف أي بؤرة فساد قد تظهر بين صفوف القضاة، كما أن الجريدة اعتمدت علي مستندات حقيقية.

 
ويري السيد أن القضاء المصري اخترق صفوفه بالفعل عدد من الذين أسأوا إليه كما أن محاكمتهم أمر طبيعي.

 
ومن جانبه، نفي عاطف أبو الخير الصحفي بجريدة الجمهورية صاحب المقال المثير أن يكون قد قصد تشويه سمعة القضاء المصري، وأكد أن النظام القضائي المصري له احترامه لكنه أكد أن سمعة القضاة محل للنقد، خاصة إذا كانت هناك مستندات تثبت تورطهم في أمور لا تليق بمقام القضاء، وقال: إن عدد القضاة الذين تم استبعادهم لم يتجاوز 243 قاضياً حسبما هو ثابت في التقارير الموثقة. وصفاً أي إجراءات يقوم بها القضاة ضد ما نشر بأنها لن تكون مجدية لأن لديه مستندات تثبت صحة ما كتبه.

 
ويري أبو الخير أن هناك بعض العناصر التي ترفض نشر أمور عن التجاوزات التي تحدث في بعض الأحيان بين صفوف القضاة لأن هذه العناصر مشكوك فيها، وبعضها ينتمي للتيارات الاسلامية علي حساب العدالة الحقيقية، لذا يجب اقصاؤهم عن النظام القضائي ، علي حد قوله.

 
ورداً علي الكلام السابق أكد ناصر امين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ان ما يحدث ليس سوي  جزء من حملة تحاول استباق الانتخابات البرلمانية المقبلة بهدف الاساءة الي سمعة القضاء، وذلك من أجل منع أي مطالبات بالأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات  البرلمانية 2010 والانتخابات الرئاسية 2011.. وقال إن الاشراف القضائي تم إلغاؤه عقب فضح القضاة للتزوير في الانتخابات السابقة، كما أن هناك محاولات لفرض  السيطرة الامنية علي مؤسسة القضاء وإهدار استقلاليتها.
 
وأوضح »أمين« ان هناك تحركات من  قبل القضاة حاليا للتقدم ببلاغ الي النائب العام ضد التجاوزات التي صدرت ضد القضاة والقضاء وتساءل: من المسئول عن تسريب هذه الملفات التي تحتوي علي تجاوزات فردية بهدف تشويه سمعة قضاة مصر الشرفاء؟! وأكد ان خطورة نشر هذه التقارير تستهدف إهدار الثقة بالقضاء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة