اقتصاد وأسواق

غرف الملاحة تلتزم بقرارات‮ »‬النقل البحري‮«‬


السيد فؤاد
 
أعلن اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري عن موافقة غرف الملاحة الأربع »الاسكندرية، بورسعيد، دمياط، السويس، والبحر الأحمر«، مؤخراً علي تفعيل القرارات الخاصة بتنظيم اسعار السوق الملاحية التي تقضي بنشر أسعار خدمات الشركات التابعة لتلك الغرف علي موقع قطاع النقل البحري بالنسبة للشركات التي تحصل علي الترخيص من القطاع، وموقع هيئات الموانئ بالنسبة للشركات التي تحصل علي الترخيص من الموانئ.

 
وأضاف أبو جندية لـ»المال« أنه تم نشر تلك التعريفات علي موقع القطاع حالياً مجاناً والخاصة بالوكالة الملاحية والتي تحصل علي ترخيصها من القطاع، علي أن تكون بأسعار رمزية بعد 6 أشهر، اضافة الي أنه تم نشر تعريفة الشركات التي تزاول نشاطها بالميناء علي موقع هيئات الموانئ بورسعيد دمياط والاسكندرية، البحر الأحمر، مشيراً إلي أن القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أسعار السوق صدرت منذ 2003 ولم يتم تفعيلها، إلا أنه بعد أن زادت الشكاوي من قبل عدد من الجهات مثل »اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، جمعية رجال الاعمال« لوزير النقل وقطاع النقل البحري بمبالغة أسعار الشركات »خاصة التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ« فقد تم اتخاذ قرار بضرورة تفعيل تلك القرارات لإعادة تنظيم السوق.
 
وأوضح رئيس قطاع النقل البحري أن الجهات التي كانت تشكو اختلاف التسعيرات المختلفة والمبالغة فيها أخطرت القطاع الاسبوع الماضي بأن هناك حالة من الاستقرار بالسوق غير مسبوقة بعد الاجراءات التي تم اتخاذها، مشيراً إلي أن غرف الملاحة كانت قد طالبت بإفادة القطاع بالتعريفة الخاصة بكل شركة فقط، مع عدم نشرها، إلا أنه تم رفض هذا الطلب، حيث إن القرارات الوزارية تشير في نصها إلي مقولة أنه طبقاً للأسعار المعلنة بمعني ضرورة أن تكون تلك الاسعار معلنة بقطاع النقل البحري وهيئات الموانئ وأضاف أبو جندية أن إعلان تلك التعريفات بالمواقع الالكترونية سوف يتيح للشركات التابعة للغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال واتحاد الصناعات أن تختار من تلك الشركات ما يناسبها حسب الاسعار المناسبة لها، بالاضافة الي الشفافية، مشدداً علي استثناء أن تكون الاسعار بين الشركة مقدمة الخدمة والشركة متلقية الخدمة، بأن يكون بينهما اتفاق كتابي بأن تعريفة الشركة مقدمة الخدمة أعلي من التعريفة المعلنة، ولا يكون للقطاع سلطة في هذه الحالة، أو يطلب الطرفان أن يكون الاتفاق الخاص بهما سرياً.
 
وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلي أن الشركات التي لم تخطر القطاع أو الموانئ بتعريفتها عليها العمل بالتعريفة الاسترشادية التي تضمنتها القرارات الوزارية 520، و521، و522 لسنة 2003، والتي ستنشر علي الموقع الخاص بالقطاع والموانئ، وإن خالفت الشركات هذه التعريفة يتم انذارها ثم وقف ترخيصها، متوقعاً أن يتلقي القطاع والموانئ تعريفة جميع الشركات بنهاية الشهر الحالي.
 
من جانبه أشار عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد التي رفضت قرارات قطاع النقل البحري في وقت سابق، إلي أن قضية تسعير الخدمات انتهت الي ما يرضي جميع الاطراف، مشيرا الي أن غرفة ملاحة بورسعيد دعت الي اجتماع عاجل بأعضاء الجمعية العمومية بعد أن حددت مطالبها مع رئيس قطاع النقل البحري وأعلنت الالتزام بالقرار 395 الخاص بتنظيم الخدمات في قناة السويس، وأضاف أن رئيس قطاع النقل البحري وافق علي تغيير بعض البنود الخاصة بالتسعير قبل تأدية الخدمة بـ48  ساعة، مؤكداً أن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر أعلنت تضامنها مع موقف غرفة ملاحة بورسعيد علماً بأن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر كانت من أهم الغرف المعترضة علي قرارات قطاع النقل البحري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة