أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المرشدي‮: ‬لجان تقدير الضريبة العقارية أهم التحديات أمام الصناعة النسجية


المال ـ خاص
 
أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، لـ»المال« ضرورة اختيار لجان الحصر والتقدير التي شكلها قانون الضريبة العقارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل، والتي ستختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المستخدمة في الأغراض الصناعية بعناية شديدة.
 

وأضاف المرشدي يجب أيضاً عدم المبالغة في تقدير الضريبة العقارية علي منشآت المصانع النسجية ومصانع الملابس الجاهزة، وأهمية التعامل بمرونة مع المتعثرين من أصحاب هذه المصانع حتي لا تفرض عليهم العقوبات المقررة في قانون الضرائب العقارية رقم 196 لعام 2008، الذي سيبدأ تنفيذه يناير المقبل، موضحاً أن الضريبة وسعرها %10 من القيمة الإيجارية السنوية ستفرض علي جميع العقارات المبنية، سواء كانت مستعملة في السكن أو في أي غرض صناعي أو تجاري أياً كانت مادة بنائها والغرض الذي تستخدم فيه، وسواء كانت مقامة علي الأرض أو تحتها، كما ستفرض أيضاً علي التركيبات التي ستقام علي أسطح أو واجهات العقارات.
 
وهذا يعني، كما يقول رئيس غرفة الصناعات النسجية، إن مباني المنشآت النسجية ومنشآت مصانع الملابس الجاهزة، وكذلك الأرض الفضاء المستغلة المملوكة لهذه المصانع سواء كانت بجوار المصانع أو مستقلة عنها ستخضع للضريبة العقارية.
 
أضاف المرشدي أن التركيبات التي ستقام علي أسطح أو واجهات هذه المصانع ستخضع للضريبة العقارية أيضاً، مما سيمثل عبئاً كبيراً علي هذه المصانع لا يمكنها تحمله في ظل استمرار توابع الأزمة المالية العالمية والركود الذي تشهده السوقان الأوروبية والأمريكية.
 
في نفس السياق أكد محمد القليوبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبري، أهمية التعامل بمرونة مع المتعثرين من أصحاب المصانع النسجية، وأهمية خضوع لجان الحصر والتقدير التي ستختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية إلي الاختبار الجيد، مشيراً إلي أن الوحدات العقارية المستخدمة في أغراض صناعية نسجية أو غير نسجية ستخضع للضريبة بضوابط معينة بسعر %10 من القيمة الإيجارية، ويبلغ الحد الأقصي للزيادة المتوقعة علي قيمة العقار %45 فقط وهي الزيادة التي ستترتب علي اعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة في الأغراض الصناعية كل خمس سنوات.
 
علي جانب آخر رصد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية حالات رصد فيها إجازة المشرع رفع هذه الضريبة كلياً أو جزئياً ومنها حالة تهدم جزء من العقار لدرجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو بجزء منه أو إذا أصبحت الأرض المستغلة كمخازن للسلع أو جراج للسيارات أو معارض غير مستغلة لسبب أو لآخر.
 
يذكر أن هذا القانون أعطي لصاحب المصنع المكلف بأداء الضريبة أن يطعن في القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير أمام لجان الطعن المشكلة وفقاً لهذا القانون في كل محافظة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة