أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

غياب خريطة المستهدفين يعوق التمويل متناهي الصغر


أمنية إبراهيم

انتقد عدد من الخبراء المصرفيين ضعف قواعد البيانات المتاحة الخاصة بعملاء المشروعات متناهية الصغر، وارجعوا ذلك إلي أن قاعدة البيانات المتوافرة حالياً لدي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الـ»I.Score « تعمل علي توفير البيانات التاريخية للعملاء الحاصلين فعلاً علي تمويل سابق من البنوك التي شاركت في اعدادها - أي قاعدة البيانات-، مؤكدين أن عميل البنك سيظل يتعامل مع المصرف الذي حصل منه علي التمويل وذلك لعدم احتياج مثل هذه النوعية من المشروعات إلي أكثر من جهة تمويلية.


وطالب الخبراء بضرورة مساهمة المجالس الشعبية المحلية والصندوق الاجتماعي في بناء قاعدة بيانات للعملاء المستقبلين  غير الحاصلين علي تمويل سابق والمستهدفين من قبل البنوك وذلك لرغبتها للتوسع في التمويل المتناهي الصغر، عن طريق جمع جميع البيانات والمعلومات الخاصة بأصحاب تلك المشروعات علي مستوي الدولة ككل وحصر المحتاج منها إلي تمويل.

من جانبه، أكد خالد العماري، مدير عام الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن غياب قواعد البيانات الخاصة بعملاء المشروعات متناهية الصغر  يعد أحد أهم المعوقات التي تواجه أصحاب تلك المشروعات في الحصول علي التمويل، مؤكداً أنه لابد من ايجاد جهة تتبني بناء قاعدة بيانات للعملاء المستقبلين المستهدفين علي مستوي أنحاء الجمهورية، وعمل تحليل فعلي وفني للبيانات لتمويل تلك النوعية من المشروعات علي أساس علمي وليس عشوائياً، مشيراً إلي أن الصندوق الاجتماعي هو الجهة الأقرب لتولي هذه المهمة وذلك لأن غالبية محفظته الائتمانية ترتكز في تلك المشروعات، بالإضافة إلي أنه يتميز بالانتشار الجغرافي الواسع في كل قري ومحافظات مصر.

وأضاف العماري أنه لابد أن تشارك المجالس الشعبية المحلية في تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بأصحاب المشروعات باعتبارها الأذرع الموجودة بالمحافظات، وذلك من خلال قيامها بعمل احصائيات وحصر شامل للعملاء الحاليين وعدد المشروعات التي تحتاج إلي تمويل، بالإضافة إلي توفير جميع البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات التمويلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تساعد علي تسهيل العملية التمويلية لكل من صاحب المشروع  والبنوك.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي ضرورة إقامة هيئات ضامنة لتغطية الضمانات والتأمين ضد مخاطر السداد لتشجيع البنوك علي التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أنه لابد أن تكون هناك جهة ضامنة لها ضوابط وشروط وقواعد منظمة، وذلك لخلق منظومة عمل متكاملة علي غرار صناديق دعم الأنشطة الصناعية والعقارية، وأكد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في الاعتماد علي تلك النوعية من المشروعات في التنمية الاقتصادية.

وأكد العماري أن تجربة »I Scor « لبناء قاعدة بيانات لعملاء متناهية الصغر لن تساعد علي تنمية ذلك القطاع وذلك لأنه يعتبر تعداداً تاريخياً لعملاء البنوك الحاصلين علي تمويل، مشيراً إلي أن عميل البنك الحاصل علي تمويل سوف يظل يتعامل مع نفس البنك، وذلك لأن هذه النوعية من المشروعات لا تحتاج إلي أكثر من بنك لتمويلها لصغر حجم التسهيل الائتماني.

وأشار إلي أن نوعية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لها بعد أمني وذلك لأن توفير فرصة عمل جادة ودخل ثابت للفرد يبعده عن أن يكون عنصراً مقلقاً داخل المجتمع، فضلاً عن البعد التنموي، خاصة أنها تساعد علي حفز معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد القومي وامتصاص البطالة.

من جانبه أوضح محمد رفعت، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني»I Score «، أنه تم البدء ببناء قاعدة البيانات الخاصة بعملاء المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنكي القاهرة والوطني للتنمية وشركتي »ريفي« و»تنمية«، لافتاً إلي أنه بالانتهاء من حصر البيانات الخاصة بعملاء بنك مصر أصبحت قاعدة البيانات المتاحة لدي الشركة أكثر ثراء، وأشار إلي أنه يتم العمل حالياً مع الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التمويلية التي تقوم بتقديم القروض المتناهية الصغر، لإضافة بيانات عملائهم إلي قاعدة البيانات.

وأشار إلي أن بناء قاعدة بيانات قوية يمكن للبنوك من الاعتماد عليها ويساعدها للتوسع في منح الائتمان لعملاء متناهية الصغر، وذلك من خلال حصول البنك علي أكبر قدر من المعلومات والبيانات التاريخية المتوافرة في التقرير الائتماني للعميل التي تحصل عليه من الـ»I Score «، مما يتيح للعميل الحصول علي القرض في أقل وقت ممكن والعمل علي تحقيق المرونة المطلوبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر دون أي معوقات.

ولفت العضو المنتدب إلي أن إجمالي البيانات الواردة في قاعدة بيانات »I Score « تصل إلي ما يزيد علي 12 مليون تسهيل ائتماني تخص حوالي 5 ملايين عميل، وأنه يتم تغطية ما يزيد علي %81 من قاعدة بيانات البنوك التجارية وحوالي %58 للبنوك المتخصصة، مؤكداً أن غالبية بنوك القطاع المصرفي تعتمد بشكل أساسي علي قاعدة بيانات »I Score «.

فيما أكد محمد حجاب، مدير إدارة دراسات التوظيف المحلي في بنك فيصل الإسلامي، أن الوضع بدأ يتحسن مع اتساع قاعدة البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مشيراً إلي أن أحد العوامل التي ساعدت في اتساع قاعدة البيانات هي توافر جميع المعلومات والبيانات عن أصحاب تلك المشروعات الذين لديهم بطاقات ائتمانية »limit « تتراوح قيمتها بين 5 و10 آلاف جنيه، وأضاف أن القوائم السلبية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر تعد مثل البيان الائتماني الخاص بالعملاء الكبار والمسجل فيه جميع البيانات والمعلومات الخاصة بتاريخه الائتماني.

وأشار حجاب إلي أن هناك عدة مشاكل تواجه أصحاب تلك النوعية من المشروعات، منها قلة الخبرة وضعف التسويق وذلك لعدم امتلاكهم جهازاً تسويقياً يساعدهم علي تسويق منتجاتهم علي النحو الصحيح، ومنافسة الشركات الكبري حال إنتاج نفس المنتج، خاصة أن تكلفة الإنتاج في الورش الصغيرة أعلي، بالإضافة إلي المشاكل الفنية والمالية والإدارية.

وأضاف مدير إدارة دراسات التوظيف المحلي أن قاعدة بيانات العملاء المتوافرة لدي الـ»I Score « سوف تساعد البنوك علي اقتحام مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر بقوة، لأن غالبية أصحاب المشروعات يعتمدون بشكل أساسي في التمويل علي الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية والشركات، وذلك لصعوبة حصولهم علي التمويل من البنوك لافتقادهم بعض المهارات وعدم المامهم بالمستندات المطلوبة، مشيراً إلي أن تلك النوعية من المشروعات تحتل حوالي %30 من الناتج المحلي.

وأشار حجاب إلي أن هذه النوعية من المشروعات والورش الصغيرة تحتاج إلي إنشاء جمعيات خاصة بهم لإيجاد وخلق دور تكاملي بينهم،  وذلك للقدرة علي تسويق منتجات ومواجهة المشاكل والعقبات التي تعوق تنمية القطاع لزيادة حجم نشاط أعمالهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة