أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نمو صافي العائد يبشر بتحسن أداء البنوك في‮ ‬2010


نشوي عبدالوهاب
 
كشفت القوائم المالية لعدد من البنوك عن تراجع ملحوظ في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي أرباحها في النصف الأول من العام الماضي، وعكست القوائم التأثر الواضح في أداء البنوك بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ككل، وتأثر أغلب الأنشطة المصرفية بتراجع الطلب عليها، نتيجة تراجع النمو الاقتصادي.

 
ويعتبر النمو المحدود في معدلات الائتمان والإيداع أيضاً من أهم مؤشرات تأثر أنشطة القطاع المصرفي، بالإضافة إلي تراجع قيمة الأصول المصرفية.
 
ورغم تراجع صافي أرباح البنوك يري عدد من المحللين الماليين بقطاع البنوك، أن القطاع المصرفي مازال يتمتع بأداء قوي مع تمكن أغلب البنوك، من تحقيق نمو في صافي العائد من أنشطتها الرئيسية بنحو %25 في المتوسط، إضافة إلي توافر معدلات سيولة مرتفعة، مع جودة الأصول البنكية ونجاح البنوك في استثمار أموالها في أدوات واستثمارات مالية ذات عائد مرتفع وغيرها من المؤشرات التي تكسب أداء القطاع المصرفي قوة ملحوظة.
 
وكان من الملاحظ تمكن البنوك الصغيرة من تحقيق معدلات قياسية للنمو في صافي أرباحها، مقارنة بتراجع أرباح البنوك الكبري، ومنها بنك بلوم الذي شهدت أرباحه نمواً بنحو %9.8 في النصف الأول من 2009، بواقع 52.1 مليون جنيه مقابل 47.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي، وقفزت صافي أرباح بنك الاتحاد الوطني بنحو %72 ليحقق 46.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.05 مليون جنيه في فترة المقارنة، وهو ما أرجعه المحللون إلي نجاح البنوك الصغيرة في تنفيذ استراتيجيتها التي تعتمد علي تمويل الشرائح المتخصصة التي تمتلك فرصاً واعدة للنمو.
 
بينما أرجعوا انخفاض أرباح البنوك الكبيرة إلي عدم توافر عدد من الأسباب التي ظهرت في عام 2008 وأدت إلي زيادة أرباحها ولم تتحقق في العام الحالي مثل رد المخصصات أو بيع حصة في شركة وغيرها.
 
وتوقع المحللون الماليون أن يستمر التباطؤ في أرباح البنوك وسط انخفاض معدلات التوسع في منح الائتمان نهاية العام متأثرة بتباطؤ النمو الاقتصادي علي أن تبدأ انتعاشة الأنشطة المصرفية والأرباح مع بداية العام الجديد 2010.
 
في البداية أكد محلل مالي بشركة »إتش سي« لتداول الأوراق المالية أن أداء البنوك في النصف الأول من عام 2009 تأثر سلباً بتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي نتيجة تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية علي الصادرات المصرية وأرباح قناة السويس.
 
وأوضح المحلل المالي أن اجمالي الأصول البنكية سجلت نمواً بطيئاً بنحو %6 فقط منذ نهاية عام 2008 حتي الآن، إضافة إلي عدد من المؤشرات الأخري التي ظهرت في أداء البنوك خلال النصف الأول، منها التوسع المحدود في منح الائتمان نتيجة تأثره بتباطؤ الاقتصاد الكلي ضارباً المثل بمحفظة قروض البنك التجاري الدولي التي حققت نمواً بنحو %3، فيما سجلت محفظة قروض البنك الأهلي سوسيتيه جنرال تراجعاً محدوداً بنحو %1.
 
بينما كانت معدلات نمو الودائع أفضل في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، حيث شهدت نمواً بنحو %6 مقابل نموها بنحو %4 فقط في البنك التجاري الدولي.
 
وأشار المحلل المالي إلي أن القطاع البنكي مازال يتمتع بأداء قوي مدفوعاً بارتفاع معدلات السيولة داخل البنوك المصرية، والتي تدعم قوة القطاع المصرفي، بالإضافة إلي ارتفاع جودة الأصول مستفيدة من التوسع المحدود في الائتمان.
 
وعن تراجع صافي أرباح البنوك بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الحالي، خاصة البنوك الكبيرة، مثل التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وبي إن بي باريبا، أوضح المحلل المالي بشركة »إتش سي« للأوراق المالية أن السبب الرئيسي وراء تراجع صافي الأرباح يتمثل في تراجع الأداء والمناخ الاقتصادي ككل، مشيراً إلي قوة الارتباط بين قطاع البنوك ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً الانتباه إلي تأثر المحفظة الائتمانية للبنوك بتراجع الطلب داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لنمو محفظة ائتمان البنوك.
 
وأشار المحلل المالي إلي التحديات التي ستواجه محاولات البنوك في التوسع الائتماني، بالإضافة إلي الضغوط التي ستقلص من أرباح البنوك.
 
ولفت إلي أن البنوك تواجه، حالياً تحدياً صعباً في الاعتماد علي الطلب المحلي فقط لتلبية توسعاتها، خاصة بعد التأثيرات السلبية لتراجع نمو الاقتصاد العالمي علي السياحة وإيرادات قناة السويس.
 
وعلي عكس التراجع المحلوظ في صافي أرباح البنوك الكبيرة تمكن عدد من البنوك الصغيرة في تحقيق أرباح قياسية، منها بنك الإسكان والتعمير، الذي حقق نمواً في صافي أرباحه بنحو %18.7 محققاً أرباحاً بنحو 144 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي مقابل 121 مليون جنيه في النصف الأول من 2008، وارتفعت أرباح بنك بلوم بنحو %9.8 خلال نفس الفترة.
 
وأرجع المحلل المالي في شركة »إتش سي« الأرباح القياسية في البنوك الصغيرة إلي نجاحها في استهداف شرائح محددة وأسواق متخصصة تتوافر لديها فرص واعدة للنمو، مشيراً إلي نجاح بنك الإسكان والتعمير في استهداف وتوفير التمويل العقاري للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلي توفير التمويل العقاري لشرائح أخري لم تتأثر كثيراً بتراجع النمو الاقتصادي مثل الفئات ذات الدخول المرتفعة.
 
كما أشار إلي البنك الأهلي المتحد، الذي يستهدف تمويل شرائح متخصصة، خاصة في تمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية، مستفيداً من امتلاكه حصة تصل إلي %40 في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.
 
وتوقع المحلل المالي بشركة »إتش سي« للأوراق المالية أن يواصل التوسع الائتماني الانخفاض في النصف الثاني من عام 2009، مع اتمرار ضعف الإيرادات، وذلك بسبب استمرار تباطؤ المناخ الاقتصادي حتي نهاية العام.
 
كما توقع أن يسيطر الهدوء علي أداء البنوك في الربع الثالث من العام الحالي مع ضعف الإيرادات نتيجة الأجازات المتتالية في تلك الفترة، متوقعاً انتعاش الأنشطة المصرفية نهاية العام الحالي مع بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

 
منصف مرسي، المحلل المالي بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أكد قوة أداء قطاع البنوك بوجه عام في النصف الأول من العام الحالي، مدللاً علي ذلك بنجاح أغلب البنوك في تحقيق نتائج إيجابية في نسب نمو أنشطتها الرئيسية، ومنها نجاح أغلبها في النمو بصافي عائدها بنحو %25 في المتوسط، وهي تعتبر نسبة نمو ايجابية لم تتحقق في السابق، موضحاً أن صافي العائد هو الفرق بين الفائدة المتحصل عليها من القروض والفائدة المدفوعة علي الودائع، مما يعني تمكن البنوك من تحقيق عائد أعلي من الفائدة المدفوعة علي الودائع، وذلك بنجاحها في توظيف أصولها ومواردها وسيولتها في استثمارات وأدوات أخري مثل شراء أذون الخزانة بما يمكنها من رفع العوائد المتحصلة عن العوائد المدفوعة، ومن ثم القفز بمعدل صافي العائد.
 
وأشار المحلل المالي لشركة فاروس أن تراجع صافي أرباح أغلب البنوك في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بصافي أرباحها في النصف الأول من العام السابق ليس دليلاً واضحاً علي ضعف أداء البنوك مقارنة بقدرتها علي القفز بمعدل نمو صافي عائدها، لافتاً إلي استحداث عدد من العوامل في النصف الأول من العام الحالي أثرت علي تراجع أرباح البنوك في تلك الفترة مقارنة بنظيراتها ولكنها ليست مؤثرة علي الأداء التشغيلي للبنوك، ضارباً المثل بتراجع صافي أرباح بنك كريدي أجريكول بأكثر من %13 محققاً صافي ربح يصل إلي 180.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ207.6 مليون جنيه حققها في الفترة المقارنة، وذلك نتيجة قيام البنك برد مخصصات في النصف الأول من 2008، مما دفع صافي أرباحه للارتفاع، بينما غاب هذا العامل في عام 2009 ولم يحدث رد مخصصات، وبالتالي لم تظهر آثاره الإيجابية علي أداء البنك في النصف الحالي.
 
وأشار مرسي أن تأثر أرباح البنوك في النصف الأول من العام الحالي بفرض الضرائب علي استثمارات البنوك في أذون الخزانة طبقاً لقرارات 5 مايو 2008، والتي ظهرت آثارها واضحة علي نتائج أعمال النصف الحالي واستقطعت جزءاً كبيراً من أرباحها في 2009، في حين لم تطبق قرارات 5 مايو ولم تظهر آثارها واضحة علي أرباح البنوك في النصف الأول من 2008.
 
كما لفت المحلل المالي إلي عدد من العوامل الطارئة الأخري التي دفعت صافي أرباح البنوك عام 2008، للارتفاع ولم تتحقق في عام 2009، ومنها علي سبيل المثال أرباح البنك التجاري الدولي من بيع حصته في شركة »كونتكت« في النصف الأول من عام 2008، وأضافت نحو 50 مليون جنيه إلي أرباحه، بالإضافة إلي قيامه برد مخصصات تصل قيمتها إلي 95 مليوناً خلال نفس الفترة وهو ما لم يتحقق في 2009.
 
وتوقع مرسي أن يستمر أداء البنوك في النصف الثاني من 2009، علي نفس وتيرة أدائه في النصف الأول من العام ذاته، من حيث استمرار تحقيق نمو في أنشطته الرئيسية، مع حرص البنوك علي الحفاظ علي عوائد أعلي من الفائدة المدفوعة، وذلك رغم انخفاض نمو حجم القروض في البنوك، مع استمرار تشغيل أموالها في أدوات مالية آمنة، مثل أذون الخزانة وتحقيق أرباح إيجابية وسط أداء بنكي متوزان.
 
ومن جهة أخر تري رشا فتحي، المحلل المالي لشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من العام الحالي تظهر تراجعاً في النتائج وأرباح عدد كبير من البنوك علي رأسها البنوك الكبيرة، مثل التجاري الدولي، الذي حقق تراجعاً بنحو %3.5 في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2008، مؤكدة تأثر البنوك الفعلي بالتراجع في الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية ككل، منها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع حركة الصادرات والاستيراد، إضافة إلي الركود الاقتصادي الذي ضرب الأسواق خلال الفترة الماضية، وكلها مؤشرات وعوامل أدات إلي تراجع واضح وملحوظ في أداء البنوك.
 
وأشارت فتحي إلي أن التراجع الحاد في أداء البنوك ظهر واضحاً في تراجع معدلات نمو القروض والودائع لدي البنوك، بالإضافة إلي تراجع أرباح عمولات البنوك من الخدمات المصرفية المتولدة من حركة الصادرات والواردات والتي تأثرت بانخفاض حركة التبادل التجاري والأنشطة البنكية المتعلقة بها.
 
أضافت فتحي أن أرباح البنوك تأثرت أيضاً بالتراجع الشديد في الأرباح المتولدة من المتاجرة، بالإضافة إلي تراجع قيمة الأصول وزيادة معدلات إهلاك الأصول ضاربة المثل بالبنك التجاري الدولي الذي سجل انخفاضاً في أصوله بقيمة تصل إلي 9 ملايين جنيه، وغيرها من العوامل التي أثرت سلباً علي الأوضاع المالية للبنوك، خاصة البنوك الكبيرة، مما أدي إلي تراجع أرباحها بشكل ملحوظ، وفي البنوك التي تمكنت من تحقيق أرباح كانت ذات معدلات نمو منخفضة مثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، الذي حقق معدل نمو محدوداً في الأرباح تصل نسبته إلي %3.6، محققاً نحو 567.7 مليون جنيه في النصف الأول عام 2009، مقابل 548.08 مليون في النصف الأول من 2008.
 
ولفتت فتحي الانتباه إلي عدم استفادة البنوك من تراجع أرقام المخصصات والحد من بنائها وتكوينها وعدم الاقتطاع من أرباح أغلب البنوك لتكوين المخصصات.
 
وأكدت المحلل المالي لشركة عكاظ، أن البنوك مازالت تحظي بأداء قوي خلال النصف الأول في العام الحالي في أغلب مؤشراتها المالية، وإنما يرجع انخفاض أرباحها إلي تأثرها بانخفاض المؤشرات الاقتصادية ككل والتي أدت إلي انخفاض أرباحها.
 
وتوقعت المحلل المالي استمرار تراجع أرباح البنوك حتي نهاية النصف الثاني من العام الحالي متأثرة باستمرار انخفاض معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية من حركة الصادرات والواردات، والتي سيترتب عليها تراجع معدلات نمو القروض والودائع والتي تشهد ضغوطاً في العام الحالي مع انتهاج البنك المركزي سياسة تخفيض أسعار الفائدة في ظل التوقعات باستمرار خفضها في العام الحالي مما يضر بمعدلات نمو الودائع، كما توقعت فتحي أن تشهد أرباح البنوك انتعاشة مع بداية عام 2010.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة