أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

كيري يعتزم التأكيد على حاجة مصر لإتفاق مع صندوق النقد


(رويترز):

 قال مسئول أمريكي كبير اليوم "السبت" إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيشدد على أهمية تحقيق توافق سياسي في مصر بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة لكن ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

  ووصل كيري إلى مصر في أول زيارة له لدولة عربية منذ توليه منصبه الجديد وذلك لإجراء محادثات مع قادة البلد الذي يعاني أزمة سياسية واقتصادية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

 وقال المسئول الأمريكي إن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد سيتيح أموالا أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وذلك في ظل تهاوي الجنيه المصري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.

 وأضاف أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تزيد مصر حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي.

  ووضح المسئول للصحفيين قبيل وصول كيري إلى القاهرة "رسالته الأساسية هي أنه من المهم للغاية أن تقوم مصر الجديدة على أساس إقتصادي متين."

  وقال المسئول الذي اشترط عدم نشر اسمه "من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بموجب اتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يتوافر اتفاق ... سياسي أساسي بين كل الأطراف الفاعلة داخل مصر."

  وكانت مصر قد أعلنت يوم الخميس الماضي إنها ستدعو فريقا من صندوق النقد الدولي لاستئناف محادثات القرض الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في خضم أعمال عنف في الشهر التالي. وأبدى وزير الاستثمار أسامة صالح أمله في إمكانية إبرام اتفاق بنهاية ابريل.

 وبينما جمدت الحكومة المصرية قرار زيادة الضرائب من المرجح أن يواجه الرئيس محمد مرسي احتجاجات شديدة نظرا لأن خفض الدعم الذي يطالب به صندوق النقد سيرفع تكاليف المعيشة في بلد ينتشر فيه الفقر.

  وتلتهم مخصصات دعم الطاقة نحو 20 بالمئة من ميزانية الحكومة مما يزيد من العجز الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 12.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة