أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك التجارية تتجنب طرح صناديق استثمار قطاعية


  هبة محمد

استبعد عدد من الخبراء والمصرفيين، أن تتوجه البنوك خلال الفترة المقبلة لإنشاء صناديق استثمارية يرتكز عملها فى قطاعات محددة، حيث إن تأسيس تلك الصناديق يتنافى مع دور البنوك التمويلي، الذى يقتصر على توفير القروض للعملاء، بعيداً عن المساهمة فى رأسمال الشركات، بالإضافة إلى أنها تفضل الاستثمار فى الأدوات قصيرة الأجل، عكس تلك الصناديق التى يستغرق عملها بين 7 و 10 سنوات لاسترداد عائد تلك الاستثمارات .

وأضافوا أن تشدد القائمين على هذه الصناديق من خلال التدخل بشكل مباشر فى إدارة الشركات باعتبار أن تلك الصناديق تعتبر أحد المساهمين فى رأسمال الشركة، أحد أبرز عوائق طرح المزيد من هذه الصناديق .

واستبعدوا أن يكون ارتفاع مخاطر قطاعات معينة كالبرمجيات والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يجعل البنوك تحجم عن تأسيس الصناديق فى هذه القطاعات، مشيرين إلى أن تلك الصناديق تساهم فى توزيع المخاطر بشكل واضح .

وأكدوا ضرورة توافر عدة شروط لنجاح هذه الصناديق، أبرزها اختيار مديرى الصندوق بدقة حتى يكونوا قادرين على تحقيق معدلات ربحية عالية، بالإضافة إلى التأكد من جدوى المشروعات التى تقوم بها الشركات، لافتين إلى أن بنوك الاستثمار تعتبر الأقرب لتقوم بإنشاء هذه الصناديق .

يذكر أن البنك العربى الأفريقى الدولى يخطط لتسويق صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من العام المقبل، ويصل رأسماله إلى نحو 250 مليون جنيه .

وقال البنك إن الخطة قد تسفر عن بيع الصندوق بالكامل أو زيادة رأسماله، حيث إن زيادة رأسمال الصندوق ستتوقف على نتائج العام الأولي، وإمكانية بيعه فى المنطقة العربية، حيث إن بعض الدول أبرزها الكويت، والسعودية، والإمارات ترغب فى تمويل مشروعات الـ «SME’S».

وأشارت المصادر إلى أن اختيار آلية التمويل عبر الصندوق جاءت لسببين الأول الشراكة مع مركز تحديث النصاعة IMC ، بالإضافة إلى توافر فرص هائلة فى تمويل المشروعات المتوسطة عبر الـ «Private Equity».

ويدرس صندوق العربى الأفريقى للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً الاستحواذ على 3 شركات بقطاع الرعاية الصحية، ويركز الصندوق اهتمامه على شركات الـ «SME’S» التى تنخفض قيم مبيعاتها عن 100 مليون جنيه سنوياً .

من جانبه توقع محمد موسى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، ألا تقبل البنوك التجارية على إنشاء صناديق استثمارية، لتضخ أموالاً فى رؤوس أموال الشركات، لوجود عدة عقبات تواجه نجاح تلك الصناديق، أبرزها تشدد بعض مديريها فى فرض شروط مجحفة على تلك الشركات، حيث إن هذه الصناديق تعتبر مساهمة فى رأسمال تلك المشروعات .

وأضاف أن مديرى هذه الصناديق يتدخلون بشكل واضح فى إدارة الشركات التى يمولها الصندوق، بالإضافة إلى فرض بعض القيود عند التخارج من تلك الشركات، الأمر الذى يدفع أصحابها إلى اللجوء للبنوك والمؤسسات المالية الأخري، للحصول على قروض لاستكمال أنشطة الشركة، لافتاً إلى أن التوسع فى إنشاء تلك الصناديق قد يستغرق بعض الوقت، حتى تتغير ثقافة أصحاب الشركات ويوافقون على تعليمات مديرى الصناديق .

وقال إن تلك الصناديق لا تعتبر جديدة على السوق المصرية بل يوجد نحو 3 أو 4 صناديق، خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى صندوق آخر متخصص فى تمويل الصناعات الزراعية، إلا أنه يعانى فائضاً فى أمواله ويبحث عن تشغيلها فى مشروعات ذات جدوى ولها ملاءة مالية جيدة .

واستبعد شريف سامي، العضو المنتدب فى شركة مصر المالية للاستثمارات، أن تتجه البنوك التجارية الفترة المقبلة لتدشين صناديق استثمارية قطاعية، تبعاً لعدة أسباب أهمها ارتفاع مخاطر تلك الصناديق بما يعرض أموال المودعين للخسارة .

وأضاف أن طول الفترة الزمنية للحصول على أرباح من تلك المشروعات التى يتخصص فيها الصندوق يجعل البنوك التجارية تحجم عن إنشائها والتى تتراوح مدتها بين 7 و 10 سنوات، بما يتنافى مع طبيعة عملها التى تفضل الاستثمارات قصيرة الأجل .

واستبعد أن يؤدى ارتفاع مخاطر قطاع معين إلى إحجام البنوك التجارية أو الاستثمارية فى التوسع لإنشاء تلك الصناديق، حيث إنه رغم زيادة معدلات المخاطر فإنها تتوزع على شركات متعددة، الأمر الذى يحد من حجم خسائر تلك الشركات .

واشترط ضرورة مراعاة بعض الضوابط لتأسيس تلك المشروعات لأنها تختلف فى طبيعة عملها عن الصناديق الاستثمارية الأخرى، التى تكون مرتبطة بقراءة أداء البورصة خلال فترة محددة، لتأتى على رأسها دراسة جدوى المشروعات بشكل دقيق، واختيار مدير للصندوق ذى كفاءة عالية ليتمكن من احتساب معدلات المخاطر والمشروعات للاستحواذ عليها .

وقال إنه فى حال رغبة البنوك التجارية فى تأسيس صناديق استثمارية قطاعية فإن ذلك يشترط ألا تمتلك أسهم الشركات بنسبة %100 ، وإنما بنسبة ضئيلة من رأسماله على أن تقوم بالتسويق والترويج له بين المستثمرين، كما يجب أن يكون لديها ذراع استثمارية تعمل فى هذا المجال لتختص فى إطلاق الصندوق، أو أن تؤسس شركة تابعة لها تدير الصندوق، حيث إن الشركات المتخصصة فى إدارة هذه الصناديق عددها محدود فى السوق المصرية .

 

ولفت إلى أن بنوك الاستثمار تعتبر الأقرب لإنشاء هذه الصناديق، لأنها تتاجر بأموال العملاء الذين يكونون على دراية بارتفاع مخاطر هذا القطاع، بالإضافة إلى طول فترة الحصول على الأرباح من أسهم الشركات التى يديرها الصندوق .

وأكد شريف سامى ضرورة تعديل قانون سوق المال الحالى، لأنه قد لا يسمح باستحواذ الصندوق على أكثر من %25 من أسهم مشروعات قطاع واحد، لافتاً إلى أن جميع الدول العربية والأوروبية لديها صناديق قطاعية، بما يشير إلى أن قوانينها تتيح ذلك .

وتوقع أن تحظى هذه الصناديق فى حال طرحها، بإقبال من جانب المستثمرين فى ظل تحسن المناخ الاستثمارى فى السوق المحلية، كما أن دراسة المشروعات عالية المخاطر والاستثمار بها تعكس ارتفاع معدل العائد المتوقع بعد إعادة هيكلتها خلال فترة معينة .

وشدد على ضرورة أن يتم استكشاف السوق من خلال طرح صندوق استثمار قطاعى واحد، لاختبار شهية المستثمرين لهذه النوعية من الصناديق، مرجحاً أن تتخصص تلك الصناديق فى بعض القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع الزراعى ومشروعات النقل والتبريد والتخزين .

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد رأسمال محدد لهذا الصندوق، حيث إنه يختلف حسب طبيعة القطاع، ومدى متطلبات التوسع فى تمويله، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يكون الصندوق مغلقاً حتى يظل رأسماله ثابتاً لأطول فترة ممكنة، وذلك عكس الصناديق الأخرى المتداولة فى البورصة والتى تخضع للتقييم بشكل دورى على المدى القصير .

ولفت إلى أن إحدى مميزات تلك الصناديق، تتمثل فى استقطاب عدد كبير من المستثمرين الراغبين فى اقتحام السوق المحلية عن طريق قطاعات محددة يرون فيها فرصاً جيدة، مشيراً إلى أن تلك الصناديق قد تساهم فى تعافى بعض الشركات المتعثرة من خلال توفير تمويلات لها تساعدها على النهوض من جديد، بشرط دراسة تلك الشركات قبل ضخ أموال بها أو المساهمة فى رأسمالها .

وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب فى شركة رسملة - مصر لإدارة الأصول، إنه من الأفضل ألا تشارك البنوك فى تأسيس الصناديق الاستثمارية القطاعية، لارتفاع مخاطر الاستثمار المباشر، كما أنه يتخصص فى تمويل قطاع اقتصادى واحد .

وأشار إلى أن المهمة الأساسية للبنك تتمثل فى منح التمويل وتنويع محفظتها فى مجالات مختلفة، لتقليل معدلات مخاطر التمويل، مستبعداً أن يكون سبب إحجام البنوك عن تأسيس هذه الصناديق، هو طول الفترة الزمنية للحصول على العائد من المساهمة فى رأسمال هذه الشركات، لأنه يعتمد بشكل كبير على رؤية البنك للقطاع الاستثمارى، بالإضافة إلى التوافق بين آجال مصادر أمواله وتشغيلها .

ولفت إلى أنه لا يمكن التعميم بتجنب جميع البنوك طرح تلك الصناديق خلال الفترة المقبلة، لأنها تتباين من بنك لآخر حسب استراتيجيته وسياسته الائتمانية ومدى دراسته لحجم المخاطر المتوقعة منها والفرص البديلة الأخرى كالقروض أو الاستثمار فى أدوات الدين .

وقال إن بنوك الاستثمار تعتبر الأكثر قدرة على طرح هذه الصناديق لأنها تعتبر جزءاً من مهامها، حيث تقوم بتأسيسه والترويج له بين الشركات والمستثمرين فيما بعد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة