اقتصاد وأسواق

"البترول والتعدين" تنتقد تجاهل الحكومة فى مناقشة قانون الثروة المعدنية وتطلب وزارة متخصصة للقطاع


 كتبت:نادية صابر:

أعربت غرفة البترول والتعدين، بإتحاد الصناعات، عن إستياءها بسبب تجاهلها من قبل الحكومة ،في مناقشة وعرض قانون الثروة المعدنية الذى يناقش حاليا بمجلس الشورى ، وأقرته الحكومة مؤخرا ،خاصة وأن الغرفة لديها خبراء فى مجال الثروة المعدنية ، قاموا بإعداد المسودة الأساسية لهذا القانون ، وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها لهذا القانون قبل إقراره.

 
وقال هادى فهمى رئيس الغرفة في بيان صحفي أن القانون ولد ولادة متعثره فمنذ أكثر من عشر سنوات ، ونحن نطالب بهذا القانون لحماية الثروة المعدنية ، وإستغلالها الإستغلال الأمثل وتحولها الى صناعة تقوم على أساس تحقيق الإستفادة لكل الأطراف ، سواء كانت للدوله متمثلة فى المحافظات ، التى ستجنى ثمار هذه الصناعة أو المستثمرين التى ستضاعف إستثمارتهم من خلال تغيير القوانيين القائمة المهربة للإستثمار.

وأضاف فهمى أن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956، وطالبت الحكومات المتعاقبة ، بأن يكون هناك قانونا جديدا لهذه الثروة ، يعمل على رفع كفاءة الدولة فى تعاملاتها مع ثرواتها المعدنيه ، وحسن إدارتها وإستغلالها بشكل أمثل بما يحقق أقصى منفعة للإقتصاد القومى ، مشيرا الى أن نسبة المستغل من هذه الثروة لا يتجاوز 5% مما تملكه مصر.

ومن جانبه طالب الدكتور عاطف دردير العالم الجيولوجى بسرعة  انشاء وزارة جديدة للثروة المعدنية تتبعها هيئتين مستقلتين أحدهما للمساحة الجيولوجيه مخصصة للدراسات والابحاث العلمية، والاخرى تنفيذيه ، للبحث والاستكشاف بالتنسيق مع المحافظات التى لا بد أن تستفيد من هذه الصناعة ، سواء بالاستثمارات التى تضخ فيها أو بفرص العمل التى ستوفرها هذه الصناعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة