عقـــارات

رداً‮ ‬علي حملات التشكيك اتحاد المقاولين يؤكد فاعليه قراراته





نفي المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ما تردد عن عدم خروج القرارات التي اتخذها الاتحاد مؤخراً إلي النور، ودخولها حيز التنفيذ، مؤكداً أن الاتحاد يشرف علي تنفيذ جميع القرارات من خلال تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمتابعة تنفيذ كل قرار علي حدة، وكذلك لمتابعة عمل اللجان المشكلة مؤخراً للعمل علي استرداد بعض حقوق المقاولين سواء في قضايا التعويضات أو المستحقات
.

وكان أحد المقاولين العاملين بالقطاع المحلي، قد أشار لـ»المال«، إلي أن بعض القرارات التي اتخذها اتحاد المقاولين، ما زالت حبراً علي ورق، لا سيما القرار الخاص بمد مهلة تسليم المشروعات لستة أشهر.

وكشف عبدالعزيز في هذا الشأن عن مستند يتمثل في قرار مجلس الوزراء بجلسته 25 المنعقدة بتاريخ 28 أغسطس 2011، بالموافقة علي منح الموردين والمقاولين مهلة مقدارها ثلاثة أشهر إضافية، لتأخرهم عن تنفيذ الأعمال بسبب أحداث الثورة، مشيراً إلي أن مهلة البناء قبل ذلك كانت 3 أشهر ليصل إجمالي مهلة تسليم ا لمشروعات إلي 6 أشهر.



وكشف رئيس اتحاد المقاولين، عن نص  القرار الوزاري 300 لسنة 2011، والذي أصدرته وزارة الإسكان، ويتضمن 4 مواد رئيسية تختص المادة الأولي بتشكيل لجنة عليا فنية علي مستوي الوزارة برئاسة المهندس محمود مغاوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعضوية كل من حسين إبراهيم محمد، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد شحاتة عبدالجواد، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية، والمهندس كمال الدين حسين، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد حسين صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والمهندس سيد نصر عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي ممثلي اتحاد المقاولين المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد والمهندس صفوان السلمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف عبدالعزيز أن المادة الثانية تحدد مهام هذه اللجنة، حيث تختص ببحث المشاكل الخاصة بشركات المقاولات مع الجهات المختلفة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق.

وفي سياق آخر، قال عبدالعزيز إن الاتحاد أوفد المهندس صفوان السلمي، كممثل عنه في لجنة وزارة المالية المشكلة، بقرار من الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزرراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، والتي تم تشكيلها تحت رئاسة نائب رئيس بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب وعضوية ممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والاسكان والنقل والدولة للتنمية المحلية وبنك الاستثمار القومي واتحاد المقاولين والبنك الأهلي المصري، موضحاً أن عمل اللجنة يرتكز علي الوقوف علي مستحقات المقاولين والموردين، بوضع آلية لتمويل تلك المستحقات من البنوك التجارية، تتضمن جميع الجوانب المالية من »سعر الفائدة، الضمانات، المستندات المطلوبة، طريقة وأسلوب السداد«.

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة