أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضية قتل متظاهرى السويس


 نجوى عبد العزيز:

شهدت جلسة محاكمة  28 متهما بقتل متظاهري السويس المحتجين علي أحداث مجزرة استاد بورسعيد، اشتباكات بين رجال الأمن وأهالى المتهمين بسبب التجمهر على قفص الاتهام خلال فترة تداول المحكمة فى قرارها، فتدخلت القيادات الأمنية لإخراج النساء الذين تعالت أصواتهم بالصراخ إلى خارج القاعة، وتدخلت القيادات الأمنية للسيطرة على الموقف. وفى بداية الجلسة قرابة الساعة الثالثة عصرا، رفض دفاع المتهمين، الترافع  فى القضية مؤكدين  ضرورة ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى، لفحص وقائع قتل المتظاهرين الاعتداء عليهم إلى ملف الدعوى، قائلين إن تقرير اللجنة الذى عرض على رئاسة  الجمهورية، وتم تسليمه إلى النائب العام لاحالته إلى النيابات المختصة بالتحقيق، يحتوى على أدلة ووقائع تفيد موقف المتهمين فى هذه القضية، وتثبت تورط ضباط الشرطة وآخرين فى ارتكاب تلك الجرائم بعيدا عن الأشخاص المدنيين المقبوض عليهم فى أماكن متفرقة بعد انتهاء الأحداث المؤسفة موضوع الدعوى، كما طالب المحامين بوقف نظر الدعوى، لحين الفصل فى التظلم المقدم منهم برقم 39 لسنة 2012، بشأن عدم إدراج المتهمين فى الدعوى ضمن من شملهم قرار العفو، وأوضح المحامين أن التظلم من المقرر نظره أمام دائرة نقض جنائى للنظر فى الموضوع. وطالب المحامين بضم دفاتر سلاح أقسام شرطة السويس إلى أوراق القضية، من يوم 1 إلى يوم 5 فبراير من العام الماضى، على أن تشمل دفاتر سلاح قوات الأمن المركزى والأمن العام، ودفاتر تسليح قوات الجيش المكلفة بتأمين مقار سجن السويس العمومى ومديرية الأمن، واستدعاء خبير سلاح لبيان الأثر الذى تحدثه تلك الأسلحة، وعما إذا كان يمكن أن تطابق الإصابات الموصوفة بأجساد شهداء السويس، واستدعاء أطباء وخبراء الطب الشرعى، لبيان نوع المقذوفات التى استخرجوها من جثث الضحايا. التمس الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، أسوة برموز النظام السابق الذين وصفهم دفاع المتهم السادس "كبار البلد"، وقال إن المتهمين محبوسون لقرابة 13 شهرا، وتم تلفيق القضايا لهم فبالرغم من كون المتهم السادس مسجل خطر، إلا أن المتهم لا يؤخذ بماضيه، وأضاف أن أمين شرطة قتل والد المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وتم الزج بالمتهم فى القضية كنوع من الضغط عليه وأسرته للتنازل عن قضية أمين الشرطة. وصرخ المتهمون من داخل قفص الاتهام، بأنهم لا يريدوا التأجيل ولكن الفصل فى القضية قائلين "عايزين نفصل مش عايزين تأجيل"، بخلاف ما طلب دفاعهم، فأمرت المحكمة برفع الجلسة.وخلال المداولة تجمهر الأهالى على قفص الاتهام، مما تسبب فى نشوب مشادات مع أفراد الأمن المركزى، وتشابك طفيف بين الفريقين، بينما تعالى صراخ النساء مما تسبب فى تدخل القيادات الأمنية لسرعة فض الاشتباك. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم قتل7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت احتجاجا علي أحداث مجزرة بورسعيد ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة علي تخريب منشآت عامة متمثلة في مبني مدرية الأمن ومبني بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من اداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة