أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نمو قياسي في عائد‮ »‬كريدي أجريكول‮« ‬من الائتمان واستمرار‮ »‬تعزيز المخصصات‮«‬


فريد عبد اللطيف

بدأ بنك »كريدي أجريكول« في جني أرباح سياسته الائتمانية التوسعية التي انتهجها بالتزامن مع زيادة جاذبية الاقراض، انعكاساً لتراجع تكلفته بعد قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في خمس خطوات متتالية منذ فبراير الماضي.


 وصاحب ذلك قيام البنوك بالحد من الضوابط الائتمانية الصارمة الموضوعة علي منح الائتمان، مع بدء خطط الشركات في التبلور حيال سياستها في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

 كان بنك كريدي اجريكول من ضمن المبادرين بالتوسع في منح الائتمان بالعملة المحلية والدولار، وهو ما انعكس علي رصيد محفظته من القروض لترتفع في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة %9 مسجلة 7.550 مليار جنيه مقابل 6.977 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وادي ذلك لارتفاع صافي العائد من الاقراض والايرادات المشابهة في النصف الأول بنسبة %26 مسجلا 331 مليون جنيه مقارنة بـ262 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وقام البنك في النصف الأول من العام الحالي بزيادة الوزن النسبي للقروض المقدمة للشركات الكبري في محفظته مستغلا اقبال القطاعين الصناعي والخدمي علي الاقتراض، وتولي كريدي اجريكول في النصف الأول من العام الحالي منح قرض دولاري مشترك مع بنكي القاهرة والاهلي سوسيتيه بقيمة 300 مليون دولار لقطاع البترول، موزعة بالتساوي بين البنوك الثلاثة، لتبلغ حصة كريدي اجريكول من القرض 100 مليون دولار. كما قام خلال النصف الأول بالاشتراك مع عدد من البنوك الكبري  بتقديم قرض مشترك لشركة موبينيل بقيمة 610 ملايين جنيه، وياتي الدخول في قروض مشتركة ضمن استراتيجية تهدف إلي تقليل المخاطر في اوقات الازمات، بالاضافة إلي تبادل الخبرات. ليكون الصعود بالقروض جاء علي محورين رئيسيين، الأول بالعملة المحلية، والثاني بالدولار.

واتبع البنك سياسة متحوطة تجاه القروض الضخمة التي يشارك فيها، فضلاً عن انها مشتركة لتنويع المخاطر كما أن الجانب الاكبر منها يوجه للقطاعات الدفاعية التي تمتلك القدرة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والركود، وفي مقدمتها البترول والاتصالات. ليواصل بذلك جهوده الهادفة لاعطاء دفعة لمعدل تشغيل قروضه للودائع، واستهل البنك هذ التوجه منذ مطلع عام 2008 ، ونجح بالفعل في احداث نقلة نوعية لهذا المعدل ليصل في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلي %40 مقابل %38 في ديسمبر 2008، مقارنة بـ%24 في ديسمبر 2007، وعلي الرغم من هذا الصعود المتتالي فإنه لا يزال بعيدا عن متوسط القطاع البالغ %54.

ومن المنتظر ان يحد البنك من القروض الممنوحة للقطاعات التي ستتاثر بالتراجع المنتظر لقيمة الجنيه علي اثر تخفيض الفائدة، وفي مقدمتها تلك التي تشكل المدخلات الصناعية المستوردة جانباً كبيراً من تكلفة الانتاج الخاصة بها، بالاضافة إلي القطاع السياحي.

وكان القرض الدولاري المشترك الممنوح لقطاع البترول الذي ساهم فيه كريدي اجريكول متماشيا مع السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، والضوابط المفروضة علي القروض الدولارية في سياسة تحوطية لحين وضوح الرؤية بشان تداعيات الازمة العالمية، وقدرة الشركات في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها والتدفقات النقدية الدولارية المقبلة من التصدير.

من جهة اخري جاء اهتزاز قطاع السياحة، باعتباره اكثر المتضررين من التباطؤ الاقتصادي  العالمي الذي شمل اوروبا ، وهي اكبر مصدر للسياح الوافدين علي مصر، ليحد من امكانية توسع البنوك في اقراض القطاع، ليكون بذلك البترول هو أكثر القطاعات امانا وقدرة علي المحافظة علي توليد تدفقات نقدية دولارية، تجعله بمعزل عن اي تعثر محتمل في خدمة مصروفات القروض.

وتزامن ذلك مع عودة اقبال القطاع الخاص علي الاقتراض بالعملة المحلية منذ مارس الماضي بعد تخفيض الفائدة، ليساهم كريدي اجريكول في منح القرض الاخير الخاص بموبينيل، وهي الشركة التي تتنافس البنوك الكبري علي منحها الائتمان، نظرا لقوة ادائها التشغيلي، الذي دفع فرانس تليكوم للوصول بسعر شراء حصة اوراسكوم تليكوم غير المباشرة فيها البالغة %14 إلي سعر فاق اكثر التوقعات تفاؤلا وهو 273 جنيهاً، في الوقت الذي كان فيه السهم يتداول في السوق قرب 160 جنيهاً.

وعلي الرغم من تحرك موبينيل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة نظرا لوصول معدل القروض إلي حقوق الملكية إلي حوالي %300 فإن قدرتها في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها في عام 2008 علي الرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الاتصالات دفعت البنوك للتنافس علي منحها الائتمان.

واستجاب سهم البنك للمستجدات الايجابية التي يشهدها مما دفعه للوصول الشهر الماضي إلي  اعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 بوصوله إلي 15 جنيهاً. وتبع ذلك حركة تصحيحية معتدلة ضغطت بدورها علي سهم كريدي اجريكول ودفعته للتراجع من مستوي 15 جنيهاً، ليتحرك الاسبوع الحالي قرب 13 جنيهاًَ.

ومما اعطي دفعة للسهم في رحلة صعوده حفاظ البنك علي استراتيجيته القائمة علي توزيع كوبونات نقدية مجزية، كان اخرها عن أرباح عام 2008 بقيمة 1.1 جنيه، مثلت عائداً بنسبة %9 علي سعر السهم في اقفال امس الثلاثاء.

ومن المنتظر ان يواصل البنك أداءه القوي مستفيداً من تراجع الضغط الواقع علي معدل تشغيل القروض للودائع انعكاسا للتوجه الصريح للبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مع قيامه من جديد في مطلع الشهر الحالي بتخفيضها بنصف نقطة مئوية اضافية.

وارتفع صافي العائد من الاقراض والايرادات المشابهة في النصف الأول بنسبة %26 مسجلا 331 مليون جنيه مقابل 262 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وساهم في هذا الصعود ارتفاع رصيد محفظته من القروض بنسبة %9 مسجلة 7.550 مليار جنيه مقابل 6.977 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وهو ما جاء بصورة اساسية نتيجة قيام البنك بالصعود بقروضه الممنوحة للقطاع الاستهلاكي والعائلي، لتصل مساهمتها إلي اجمالي القروض حوالي %25، ويعد هذا المعدل ضمن الاعلي بين البنوك التجارية، حيث يصل لبنك سوسيتيه جنرال إلي %14، و9 للتجاري الدولي، ويعد هذا التوجه من كريدي اجريكول ضمن العوامل التي ستحد من جودة محفظة البنك علي المدي المتوسط، حال عدم اتخاذ التحوطات المطلوبة في اوقات الكساد التي ينتشر خلالها التخلف عن السداد ، خاصة ان ارتفاع معدلات التضخم حد من القدرة الشرائية الحقيقية للمستهلكين والتي سيتبعها فترة من التذبذب في السداد قبل ضبط الايقاع.

ويتحرك البنك علي عدة محاور لدعم انشطته الائتمانية لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديه، ويواجه تحدياً في هذا النطاق يتمثل في السيولة المرتفعة داخل القطاع المصرفي، والذي جاء علي خلفية الزيادات المتلاحقة التي اجرتها البنوك لرؤوس اموالها في الثلاث سنوات الاخيرة، وهو ما تزامن مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات سواء من خلال طرح اسهمها للاكتتاب العام أو القيام بزيادة رأس المال بطرح اسهم لقدامي المساهمين أو طرح سندات.

 وشكل العاملان السابقان ضغطا علي معدلات تشغيل القروض للودائع لتلجأ البنوك في مواجهة ذلك لاستهداف القطاع الاستهلاكي وفي مقدمتها كريدي اجريكول. إلا أن الازمة المالية العالمية وتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد ألقيا بظلالهما في هذا النطاق.

ويتمتع كريدي اجريكول بمستوي مرتفع لجودة الاصول حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي قروضه علي حوالي %4، يأتي ذلك نتيجة السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، بالاضافة إلي قيامه دوريا باعدام شرائح من القروض المتعثرة وغير المنتظمة. وعلي الرغم من جودة محفظة البنك من القروض فقد استمر في النصف الأول في تعزيز المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، ليبلغ ما تم بناؤه منها 20.3 مليون جنيه مقابل 20.7 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك من عوامل صعود صافي الربح قبل الضرائب في النصف الأول بنسبة %10 مسجلا 225 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

ويعد كريدي اجريكول من اكثر البنوك التجارية الخاصة سيولة مع تراجع مساهمة قروضه إلي اجمالي الاصول لـ%35 في الوقت الذي يبلغ فيه هذا المتوسط في البنوك النخبة %45.

وبالنسبة لايرادات البنك من خارج الفوائد فقد شهد المصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية تراجعا في النصف الأول بنسبة بلغت %1 مسجلا 103 ملايين جنيه مقابل 104 ملايين جنيه في فترة المقارنة، نتيجة تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها.

من جهة اخري تأثر البنك بالتراجع الحاد لمؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما انعكس علي أرباح من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار حيث تراجعت مسجلة 2.3 مليون جنيه مقابل 3.3.9 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما تراجعت أرباح المتاجرة في العملات الاجنبية مسجلة 72 مليون جنيه مقابل 75 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها بأحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية متزامنة مع اتباع سياسة توسعية لعدد فروعه، وساهم العاملان السابقان في الصعود بالمصروفات الادارية والعمومية بنسبة %15 لتبلغ 275 مليون جنيه مقابل 239 مليون جنيه في فترة المقارنة، وحد ذلك من صعود صافي الربح قبل الضرائب في النصف الأول.

وقام البنك ببناء مخصص ضرائب ضخم في النصف الأول بلغ 45 مليون جنيه، ولم يكن قد قام ببناء مخصصات تذكر لهذا البند في فترة المقارنة، وكان هذا المخصص وراء تراجع الأرباح في النصف الأول بنسبة %13 مسجلة 180 مليون جنيه مقابل 207 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة