أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%5‮ ‬انگماشاً‮ ‬مرتقباً‮ ‬بإجمالي الناتج المحلي الياباني‮.. ‬نهاية العام


إعداد - ماجد عزيز
 
علي الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي الياباني بنسبة %0.9 خلال الربع الثاني من العام الحالي مدعوماً بزيادة الصادرات خاصة إلي الصين ودول أخري من آسيا، مما جعل المحللين يعتبرون ذلك آخر علامة إيجابية حول خروج الاقتصاد العالمي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تقريراً اقتصادياً أصدره بنك »مورجان ستانلي« مؤخراً أظهر أن اليابان رغم ما شهده اقتصادها من فترات ازدهار اقتصادي واخفاق منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن معدل الاستثمار فيها تراجع عن الادخار بشكل منتظم منذ ذلك الحين وحتي الآن.

 
وجاء في مجلة »الإيكونوميست« المتخصصة في الشئون الاقتصادية أن الازمة المالية العالمية ضربت الاقتصاد الياباني منذ عام 2008 الماضي، واستمرت تداعياتها علي الاقتصاد حتي الآن، وعلي هذا الأساس تتوقع المجلة حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الياباني %5 بنهاية العام الحالي.
 
يذكر أنه عندما انهارت الصناعة التصديرية في اليابان جراء الازمة، تلقت شركة »تويوتا« وغيرها من شركات تصنيع السيارات الضربات الاولي، ثم سرعان ما انتقلت تأثيرات الازمة إلي باقي قطاعات الاقتصاد.
 
وذكرت المجلة أن معدل البطالة ارتفع من %3.8 في اكتوبر 2008 إلي %5.4 في يونيو الماضي، كما انكمش فائض الحساب الجاري الياباني إلي %1.4 فقط من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، هذا بعدما سجل فائض الحساب الجاري %4.8 من إجمالي الناتج في عام 2007. ويرجع هذا الانكماش، وفقاً للمجلة، إلي أن تأثير ضعف التجارة الخارجية علي نمو الاقتصاد الياباني هو أكبر بكثير مقارنة بغيره من الاقتصادات الأكثر انفتاحاً. من جهة أخري كان معدل ادخار قطاع العائلة الياباني قد انخفض من %10 في التسعينيات إلي نحو %2.2 في عام 2007.
 
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « إن نصيب العمال اليابانيين من اجمالي الناتج المحلي انخفض من %73 عام 1999 إلي %65 في 2007. كما لم يستفد العاملون كثيراً من الطفرة الأخيرة التي شهدها قطاع التصدير الياباني.
 
وخلال الفترة الاخيرة، تنامت ظاهرة استبدال الشركات للعمال الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة بآخرين يتقاضون أجوراً أقل، ويكونون عادة في سن الشباب. أما الذين تمت إحالتهم إلي المعاش، فإنهم يخفضون من انفاقهم نتيجة قلقهم وعدم تأكدهم من استمرار التزام الحكومة بالمعاشات الحكومية.
 
ونتيجة تقلص أعداد الاشخاص في سن العمل انخفضت الاجور المدفوعة.
 
ومن العوامل الاخري التي أدت الي انخفاض الاجور في الاقتصاد الياباني، ومن ثم تراجع انفاق المستهلك، أن اليابان تعاني من فجوة متزايدة بين الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحاً ضخمة والصغيرة التي تحقق أرباحاً قليلة.
 
بالاضافة الي أن داخل قطاع الصناعة الياباني اختلاف بين العمال الذين يتقاضون اجوراً مرتفعة وعلاوات، وضمان اجتماعي وغيرهم من العمالة غير المنتظمة الحاصلين علي أجور ضعيفة.
 
وخلا السنوات الخمس السابقة لعام 2007 ارتفع الاستهلاك الخاص الحقيقي بنسبة %1.1 علي أساس سنوي.
 
من ناحية أخري، توقعت المجلة ارتفاع الدين في اليابان خلال الفترة المقبلة، مما زاد من مخاوف تعرض اليابان لأزمة مالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة