اتصالات وتكنولوجيا

انتقال ملف اتفاقية‮ »‬الترابط‮« ‬رسمياً‮ ‬لوزارة‮ »‬الاتصالات‮«‬


كتب - هيثم دردير:
 
انتقل ملف اتفاقية »الترابط« رسمياً من لجنة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلي لجنة متخصصة بوزارة الاتصالات، تضم ممثلين لشركات المحمول والمصرية للاتصالات لحسم الخلاف المتكرر بين الجهتين الأخيرتين.
 
قال الدكتور محمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات لشئون سياسات الاتصالات، إنه من المقرر أن يتم تحديد التعريفة وطرق المحاسبة بين الشركات، وفقاً لاتفاقية ترابط موحدة، وهو الأمر الذي تتم مناقشته حالياً مع جميع الأطراف، من خلال اجتماعات دورية وجلسات استماع للخروج بصيغة موحدة، متوقعاً انتهاء الأزمة بداية أكتوبر المقبل.
 
وأدي عدم حسم اتفاقية الترابط خلال الفترة الأخيرة لقيام شركات المحمول والمصرية للاتصالات بتكثيف العروض الترويجية وتخفيض أسعار المكالمات إلي ما يتراوح بين 15 و20 قرشاً، إضافة إلي تكثيف المطالب الخاصة بانهاء ملف اتفاقية الترابط التي تحدد الأسعار التحاسبية بين جميع الأطراف.
 
أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي في »فودافون مصر«، أن شركات المحمول التي ليست لديها خدمات ترابط مباشرة لن يمكنها الاستمرار في تقديم أسعار المكالمات من شبكة محمول لأخري بالاسعار التي يتم الترويج لها في الوقت الحالي، والتي تتراوح بين 15 و20 قرشاً، وأوضح أن تلك المستويات من الأسعار تزيد علي سعر التكلفة الحقيقية في ظل ارتفاع تكلفة الترابط الحالية، التي تم تحديدها من قبل جهاز »تنظيم الاتصالات« التي مازالت لا ترضي جميع الاطراف.
 
وكان عدد من العاملين في قطاع الاتصالات قد توقعوا تجدد ازمة اتفاقية الترابط بعد قرار لجنة فض المنازعات بجهاز تنظيم الاتصالات تعديل أسعار تكلفة الترابط للمكالمات التي تتم علي شبكات المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، في حين تجاهلت لجنة فض المنازعات مطالب شركات المحمول بتخفيض أسعار إيجارات الدوائر الدولية.
 
وأشار المسئولون بشركات المحمول إلي أن تعديل أسعار المكالمات بين الثابت للمحمول هي جزء من مطالب بتعديل شامل لعدد من البنود المتعلقة بتخفيض اسعار ايجارات السنترالات والدوائر الدولية التي تدفعها شركات المحمول للمصرية للاتصالات والتي وصلت إلي 3.4 مليار جنيه من شركات المحمول خلال العام الماضي.
 
ويعد قرار لجنة فض المنازعات غير ملزم لشركات المحمول وفقاً للعقود الموقعة مع المصرية للاتصالات عند توقيع اتفاقية الترابط لأول مرة منذ عام 1998 والتي تتيح التعديل بموافقة الطرفين دون تدخل لجان فض المنازعات بالجهاز.
 
وقد قامت »موبينيل« و»فودافون« برفع دعوي بمحكمة »القضاء الاداري« للطعن علي قرار لجنة فض المنازعات بجهاز تنظيم الاتصالات الخاصة بتحديد الاسعار التحاسبية لاتفاقية الترابط.
 
ونص قرار لجنة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحديد سعر المكالمات التي تنتهي علي شبكات المحمول بأحد عشر قرشاً للدقيقة علي أن تحتسب التكلفة بـ6.5 قرش للدقيقة إذا انتهت المكالمة علي شبكات المصرية للاتصالات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة