أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خفض الفائدة لم يشجع المستثمرين علي الاقتراض


المال - خاص

سعي البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقدية الي البحث عن عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار الذي تأثر سلبا علي خلفية الازمة المالية العالمية، واتخذ المركزي سعر الفائدة كإحدي تلك الآليات التي من وجهة نظره ستدعم التواجد المصرفي داخل السوق وتساهم في تنشيط محفظة الائتمان التي ستنعكس علي معدلات الاستثمار وبالتالي علي إجمالي الناتج القومي ومعدل النمو.


ورغم أهمية تلك الآلية فإن ميراث البيروقراطية في البنوك خاصة الحكومية مازالت تعطل خطط المركزي في تشجيع الاستثمار، وهو ما أكد عليه بعض المستثمرين موضحين أن هناك عدداً من الخطابات الرسمية التي يجري تحريرها بهدف تقديمها للمركزي لمخاطبة البنوك بتسهيل اجراءات الاقراض، وفي الوقت ذاته لم ينكر المصرفيون تلك الاتهامات الا أنهم اكدوا أن التشدد في اجراءات صرف القروض امر طبيعي خاصة في الوقت الحالي تحسباً لأي حالات تعثر مستقبلية، لافتين الي أن دراسة الجدوي والتدفقات النقدية للمشروعات تعد الفيصل الحقيقي لمنح الائتمان.

المهندس خالد محمد حسن، نائب رئيس مجلس ادارة إحدي جميعات المستثمرين، أكد أن عددا من جمعيات المستثمرين يقوم في الوقت الحالي بالتنسيق مع الاتحاد العام لاعداد مذكرة رسمية سيتم رفعها إلي محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة، تتضمن ضرورة مطالبة عدد من البنوك العامة خاصة »الاهلي« و»مصر« بأهمية تسهيل إجراءات الحصول علي القروض الصناعية، مشيراً الي أن بنك التنمية الصناعية تراجع هو الآخر بشكل نسبي عن توفير الائتمان اللازم للمستثمرين، وهو ما اعتبره تراجعاً في دور البنك خاصة أنه لم يوافق علي منح أي قروض قرابة الأشهر السبعة الماضية في بعض المحافظات مثل أسيوط والمنيا رغم التقدم بأكثر من دراسة جدوي لعدد من المشروعات متضمنة التدفقات النقدية وحجم الارباح المتوقعة، إضافة الي القنوات التسويقية للمنتجات الا أن البنك الصناعي لم يبد قراراً حاسماً في تلك الدراسات سواء بالرفض أو القبول وهو ما اعتبره »حسن« تراجعاً عن منح الائتمان بالشكل المطلوب.

اضاف أن مشكلة التمويل دائما ما تأخذ حيزاً كبيراً في اجتماعات المستثمرين مع محافظي الاقاليم التابعين لها متهماً بعض البنوك المتخصصة كالتنمية الصناعية بالتعنت -حسب وصفه- في منح التمويل للمستثمرين، اضافة الي مغالاته في سعر الفائدة وتجاوبه مع قرارات المركزي الخاصة بخفض الفائدة بشكل نظري، بمعني احتساب الفائدة بشكل مقطوع أو ما يعرف بالفائدة المقطوعة أو الثابتة طوال آجال السداد وعدم حسابها عن طريق الفائدة المتناقصة أي تحصيل الفائدة علي ما تبقي من ديون.

من جانبه أكد مصدر مسئول ببنك التنمية الصناعية أن سعر الفائدة يحدد بناء علي آليات السوق بشكل عام والتمويل الموجود داخل البنك لافتا الانتباه الي أنه ليس في مصلحة البنك رفع سعر الفائدة لأنه يسعي كأي بنك آخر الي توسيع قاعدته المصرفية عبر الاستحواذ علي أكبر عدد من العملاء.

اضاف المصدر أن خفض الفائدة او رفعها يتوقف علي مدي وجود جهة تمويل مانحة للبنك بسعر فائدة أقل وهو نفس الكلام الذي أكده محمد شهبو، نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال، في وقت سابق، مؤكدا أنه ضد الدعم الذي يطالب به المستثمرون الصناعيون الذين يطالبون بضرورة منح التمويل اللازم لهم من بنك التنمية الصناعية بفائدة لا تتجاوز الــ %8وألا تتساوي فائدة البنك الصناعي مع فوائد البنوك التجارية الاخري التي تصل الي %16 خاصة أن نشاطه موجه للقطاع الصناعي وضرورة تقديم التسهيلات الكافية ومنها صناعة المنسوجات.

وبرر نائب رئيس التنمية الصناعية والعمال رفضه الاصغاء إلي مطالب المستثمرين بصفة عامة بأن البنك يحصل علي القروض المساندة من جهات التمويل المحلية والدولية بسعر فائدة لايقل عن سعر الفائدة التي تحصل به البنوك التجارية علي تمويلاتها في شكل قروض من نفس الجهات المحلية والدولية، ومن غير اللائق -حسب وصفه- أن يقوم البنك الصناعي بتمويل المستثمرين أو غيرهم بفائدة أقل من البنوك الاخري وألا يعد ذلك اساءة لاستخدام اموال البنك.

ووفقا لآخر احصاءات صادرة عن بنك التنمية الصناعية والعمال فقد بلغت قيمة القروض المعتمدة من البنك نحو 7.6 مليار جنيه استفاد منها 33 ألفاً و217 مشروعاً في مختلف الانشطة الصناعية وحصلت مشروعات قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والكيماوية والغذائية والمعدنية علي النسب الأكبر من قروض البنك وبلغت قيمة القروض المقدمة لأغراض الاحلال والتوسع وتطوير وتحديث المنشآت الصناعية نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة %24.4 من اجمالي قيمة القروض استفاد منها 12 ألفاً و780 مشروعاً بنحو %38.5 من اجمالي المشروعات الممولة.

وفي اطار تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة حصلت مناطق التوطين التقليدي للصناعة في القاهرة علي %34.3 والاسكندرية %12.3 وفي الوجه البحري %19.2 والقبلي %8.2 ومدن القناة %3 بينما حصلت المدن والتجمعات الصناعية الجديدة علي %23 من اجمالي قيمة قروض البنك.

من جهة أخري أشار سطوحي مصطفي، عضو مجلس أمناء الاستثمار، إلي أنه رغم سعي البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقدية تنشيط عمليات الاستثمار باتخاذ بعض الاساليب وأهمها خفض الفائدة، فإن البنوك سواء العامة أو الخاصة تبطل مفعول أي اجراءات يتخذها المركزي في هذا الشأن بشكل كبير رغم اعترافه بأنه غير متعمد.

وقال مصطفي إن البنوك تطلب قائمة كبيرة من المستندات والضمانات التي وصفها بالتعجيزية، مثل وجود ضمانة بنكية تتناسب مع حجم التمويل، متسائلاً عن السبب في طلب تلك الضمانة خاصة أنه في حال وجودها لن يلجأ المستثمر للقطاع المصرفي، لافتا الي أن اتجاه البنوك الي المركزية في منح الائتمان يعطل من اجراءات الموافقة علي القروض في الوقت المناسب.

من جهة أخري، ورغم اعتراف مسئول بارز بقطاع الائتمان بالبنك الاهلي المصري بتشدد البنوك في اجراءات منح الائتمان بشكل عام، فإنه أكد أن التشدد أمر طبيعي خاصة في الوقت الحالي تحسباً لأي حالات تعثر مستقبلية، لافتا الي أن دراسة الجدوي والتدفقات النقدية للمشروعات تعد الفيصل الحقيقي لمنح الائتمان.

وأشار المصدر الي أن المركزية في منح الائتمان ليست عائقاً كما يعتقد البعض في منح الائتمان، خاصة مع وجود كوادر مؤهلة قادرة علي دراسة المشروعات في وقت قصير لا يتعدي الـ48 ساعة في حال توافر جميع المستندات، منوها الي أن قرارات المركزي المتلاحقة بخفض الفائدة ليس معناها التساهل في اجراءات منح القروض، خاصة أن أموال البنوك هي في الاساس اموال مودعين والبنوك تحاول الحفاظ عليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة