اقتصاد وأسواق

نظيف يوافق علي بعض مطالب العاملين بهيئة النقل العام


كتب ــ يوسف إبراهيم وإيمان عوف وهبة الشرقاوي:
 
وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، علي عدد من مطالب العاملين بهيئة النقل العام، وأصدر رئيس الوزراء قراراً بهذا الشأن - حسب تصريحات حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، يتضمن مساواة بدل المحصلين بالسائقين في الوجبة بقيمة 120 جنيهاً شهرياً، كما يتضمن القرار ان تتحمل هيئة النقل مخالفات المرور التي كان يسددها السائقون من قبل، فيما عدا الناجمة عن السلوكيات الخاطئة، مثل السير في الاتجاه المخالف.

 
وأضاف مجاور، أن القرار يتضمن كذلك إجراء الهيئة دراسة خلال شهر لرفع نسب الإيرادات التي يحصل عليها السائقون والمحصلون، إضافة إلي زيادة بدل العدوي.
 
وجاء قرار نظيف في الوقت الذي كان أكثر من 10 آلاف سائق ومحصل بهيئة النقل العام قد واصلوا اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي - أمس - وامتد الاعتصام إلي 16 ورشة مركزية هي »المظلات - فتح - نصر - إمبابة - طيبة - الجيزة - المنيب - بدر - المستقبل - أثر النبي - فم الخليج - شبرا الخمية - المنيل - جسر السويس - السواح - الأميرية«. وسط مطالبة المعتصمين بتحسين أوضاعهم المالية وإلغاء المخالفات المرورية المحررة ضدهم، وتهديدهم بالإضراب عن الطعام.
 
بينما أعلن فيه عمال النقل البري بالإسكندرية تضامنهم مع زملائهم بالقاهرة، مؤكدين شرعية مطالبهم.
 
كان كمال سليم، عضو مجلس نقابة الهيئة بجراج السواح، قد أكد أن هيئة النقل العام تتجاهل حقوق السائقين والمحصلين، خاصة فيما يتعلق بصرف بدلي المخاطر، والعدوي في ظل انتشار فيروس انفلونزا الخنازير، وعدم تسديد التأمينات علي العاملين رغم تحصيلها من أجور السائقين والمحصلين، وغياب التأمين الصحي والاجتماعي، إلي جانب تحميل السائق الواحد قيمة مخالفات مرورية تتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، مشيراً إلي أن فئة السائقين والمحصلين ليست الضحية الوحيدة لتجاوزات الهيئة، بل يعاني من تلك الأوضاع السيئة المهندسون وعمال الصيانة بالورش المركزية.
 
وأشار ثروت محمد، السائق بجراج المظلات، إلي أن السائقين والمحصلين مستمرون في الاعتصام لحين استجابة الدولة لمطالبهم، وإلا سوف يتم التصعيد بالإضراب عن الطعام بعد انتهاء 3 أيام وهي المهلة التي منحوها للهيئة ووزارتي النقل والقوي العاملة لانهاء الأزمة، علي أن يبدأ الاضراب عن الطعام إذا لم يتم إنهاء الأزمة علي نحو يرضي السائقين يوم الجمعة المقبل.
 
وأضاف محمد أن المعتصمين قرروا في حال التصعيد عدم مغادرة الجراجات وعدم السماح بخروج الأتوبيسات من الورش المركزية، إلا بحضور رئيس الوزراء أو عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة أو الدكتور عبد العظيم وزير، محافظة القاهرة للاستجابة إلي مطالبهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة