أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬المركزي‮« ‬يكشف تدهور موازين التجارة والخدمات والاستثمار


كتب ــ محمد بركة:
 
أظهر البنك المركزي - في بيان له أمس - الارتفاع الهائل للعجز في ميزان المدفوعات إلي 3.4 مليار دولار في نهاية العام المالي 2009/2008 مقابل فائض يزيد علي 5 مليارات دولار في العام المالي السابق، ليرد بصورة غير مباشرة علي المقاومة التي تلقاها سياسة تسعير العائد داخل السوق، وانزعاج المودعين من استمرار تراجع أسعار الفائدة، الذي يراه »المركزي« ضرورياً لحفز معدلات النمو، والحفاظ علي جاذبية سوق الائتمان وتشجيع الاستثمار والدخول إلي السوق والتي تعد أساساً ضرورياً لمواجهة العجز المتصاعد في ميزان المدفوعات، حيث يقود خفض الفائدة إلي نشاط سوق العمل والاستثمار.

 
ويعد هذا الارتفاع في حجم العجز مؤشراً مهماً علي استمرار توجهات السياسة النقدية في الأجلين القصير والمتوسط مجاراة للأهداف التوسعية التي ستعمل علي احتواء العجز ومنع تفاقمه في العام المالي 2010/2009.
 
وكانت تفاصيل بيان »المركزي« قد أشارت إلي تأثر رصيد الاحتياطيات الدولية لديه بذات القدر الذي ارتفع به عجز ميزان المدفوعات، كما سجل ميزان المعاملات الجارية بدوره عجزاً عن نفس الفترة بلغ 4.4 مليار دولار انعكاساً لعجز الميزان التجاري الذي فاق الفائض المحقق من ميزان الخدمات وصافي التحويلات دون مقابل، في الوقت الذي حقق فيه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق إلي الداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار فقط.
 
ويشير هذا الوضع إلي صعوبة المواجهة علي اختلاف محاور ميزان المدفوعات، حيث يظهر أداء الاقتصاد متأثراً فيها جميعاً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فجاءت حصيلة الصادرات السلعية لتسجل انخفاضاً بمقدار 4.2 مليار دولار بمعدل تراجع %14.3 لتبلغ نحو 25.2 مليار دولار كمحصلة لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل %24 بتأثير من تراجع أسعار البترول العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع ذلك فقد تراجعت أيضاً الصادرات غير البترولية بمعدل %4.8، وامتد التراجع إلي المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 2.4 مليار دولار بنسبة %4.6 لتبلغ 50.3 مليار دولار بتأثير من تراجع أسعار الواردات البترولية وحدها.
 
وجاء التراجع في ميزان الخدمات حاداً بمعدل %16.5 ليبلغ نحو 12.5 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار في العام المالي السابق كمحصلة لانخفاض رسوم المرور بقناة السويس بمعدل %8.4، وكذلك تراجع الإيرادات السياحية بمعدل %3.1. كما انخفضت متحصلات دخل الاستثمارات الأجنبية بمعدل %41.1 لتبلغ 1.9 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال السنة السابقة، نتيجة انخفاض عائد الاستثمار في أدوات الدين في الأسواق العالمية تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
 
أما صافي التحويلات دون مقابل، فقد تراجع بمعدل قدره %11.7 ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار خلال السنة محل العرض نتيجة تراجع التحويلات الخاصة »أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج« بمعدل %8.9 لتبلغ 7.6 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار، وتراجع المنح والهبات النقدية والسلعية إلي الحكومة المصرية.
 
وقد أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية 2009/2008، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو %38.7 لتبلغ 8.1 مليار دولار مقابل نحو 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، نتيجة تراجع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بشكل ملحوظ لتبلغ 2.3 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار، وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيدين لتقتصر علي 0.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول ليبلغ 5.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال سنة المقارنة. وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، تتضمن نحو 7.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية »تدفقات للخارج«.
 
ويفرض هذا التطور تحركاً مشتركاً من السياستين النقدية والمالية للعمل علي تعزيز الأهداف التوسعية لتوجهات كل منهما والإسراع بها لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية والتي لا يمكن للاقتصاد الوطني أن يواصل تعايشه معها في ظل معدلات النمو الحالية.. وهو ما يحتاج إلي عقد اجتماعات دورية للمجلس التنسيقي للسياسة النقدية والسياسة المالية برئاسة الدكتور أحمد نظيف لوضع ترتيبات تنفيذية للمواجهة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة