أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬موديز‮« ‬تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المحلي من سلبية إلي مستقرة


كتب ــ أحمد رضوان ومحمد كمال الدين:
 
عدلت مؤسسة »موديز« للتصنيف الائتماني أمس التصنيف السيادي لمصر من »سلبي« إلي »مستقر«، وحسنت من توقعاتها المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بدعم من تباطؤ معدلات التضخم منذ أغسطس 2008.

 
وقال تريستيان كوبر، رئيس قسم التحليل الأساسي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة »موديز« إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر جاء بدعم رئيسي من التراجع الملموس في معدلات التضخم، مشيراً إلي أنه باستثناء أسعار الغذاء فإن المعدل شهد تراجعاً واضحاً خلال الأشهر الستة الأولي من 2009، وأضاف في بيان صحفي أمس أن جهود الحكومة في احتواء ضغوط عجز الموازنة، واستقرار الاقتصاد المصري والنظام المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية كانت من ضمن أسباب تحسن التصنيف.
 
وكانت موديز قد غيرت في منتصف 2008 نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من »مستقرة« إلي »سلبية« بسبب مخاوف النتائج السلبية لارتفاع التضخم علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهدأت هذه المخاوف بعد تراجع معدل التضخم تحت مستوي الـ%10 في آخر تقارير البنك المركزي مقارنة بأكثر من %22 في الربع الثالث من 2008.
 
وقالت »موديز« إنه علاوة علي تراجع التضخم واستقرار الاقتصاد والنظام المصرفي، فإن الحكومة المصرية نجحت في احتواء عجز الموازنة خلال العام المالي الأخير 2009/2008 إلي مستوي يقارب نفس مستويات العام السابق عليه، وذلك رغم الضغوط الكبيرة علي الانفاق العام، خاصة بالنسبة للأجور والدعم وخطة التحفيز الاقتصادي.
 
أضاف أن الاقتصاد المصري لم يتأثر كثيراً بالأزمة العالمية، مقارنة بالاقتصادات الشبيهة بسبب اعتدال انفتاح الاقتصاد المصري علي الاقتصاد العالمي، وموقف الدولة القوي في المعاملات الخارجية وتنوع الاقتصاد وتعرض النظام المصرفي لمخاطر محدودة من السوق العالمية.
 
وقال تريستيان كوبر إنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن هناك مشكلة في سوق الائتمان وضعفاً في المالية العامة للدولة، خاصة بالنسبة للارتفاع الكبير في عجز الموازنة، بالإضافة إلي زيادة عبء الدين العام مقارنة بالاقتصادات الشبيهة، وأضاف أن المستويات المرتفعة للتضخم رغم اتجاهها الهبوطي وارتفاع نسبة البطالة وتباطؤ معدل النمو مازالت تمثل تحديات أمام الحكومة المصرية في ضوء المؤشرات الاجتماعية المتدهورة.
 
ورغم توقعات ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي مع تراجع الإيرادات الضريبية، فإن »موديز« لا تتوقع أن يتسبب ذلك في ارتفاع كبير بمعدل الدين العام إلي اجمالي الناتج المحلي مع  افتراض استمرار معدل النمو مرتفعاً نسبياً، وقال إن الحكومة لا تواجه صعوبات في تمويل العجز الكبير في الموزانة لأن البنوك المحلية ــ وهي الدائن الأكبر للحكومة ــ مازالت ـتقبل علي شراء أوراق الدين الحكومية.
 
من جهته، قال محمود عبدالعزيز، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري،  واتحاد المصارف العربية، إن رفع التصنيف الائتماني السيادي للدولة »واقعي جداً«، موضحاً أن تعامل الحكومة من جانب والبنك المركزي من جانب آخر مع تداعيات الأزمة المالية العالمية كان أكثر من جيد بالشكل الذي حال دون تدهور السمعة التي حاز عليها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية، لافتاً إلي أن الجهود التي قامت بها الحكومة الحالية خلال السنوات القليلة الماضية »لا يستطيع عاقل أن ينكرها« وفق تعبيره.
 
إلا أن عبدالعزيز لفت إلي تضخم الدين الداخلي وما يمثله من عبء علي الحكومة، قائلاً إنه لا أحد ضد الاستدانة الداخلية، خاصة أن مخاطرها أقل من الاستدانة الخارجية، حيث يري عبدالعزيز أن تراجع مدخلات الحكومة من عوائد التصدير والسياحة وغيرها قد تؤثر علي خدمة الدين العام، بينما قد لا تستطيع حصيلة الضرائب خدمة هذا الدين في المستقبل، وفق ما تعتمد عليه الحكومة كما فعلت بانتهاء العام المالي الماضي 2009/2008.
 
وطالب عبدالعزيز بضرورة استخدام الدين الداخلي في أغراض انتاجية تعود علي الفئات محدودة الدخل، خاصة بعد تضرر تلك الفئات من الخفض المتتالي في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، والذي يري عبدالعزيز أنه موجه في الأساس لتخفيف أعباء الدين العام المتضخم علي كاهل الحكومة، مؤكداً أنه لا يعارض الاستدانة من جانب الحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة