أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬قرض البنك الدولي‮« ‬يدعم نمو مشروعات التمويل العقاري


المال - خاص
 
وصف خبراء التمويل العقاري أن قرض صندوق دعم وضمان التمويل العقاري المقدم من »البنك الدولي« والبالغة قيمته 300 مليون دولار بأنه سيساهم في زيادة حجم الشريحة المستفيدة من الصندوق وتغطية قيمة الوحدة بالمشاركة مع قروض شركات التمويل العقاري.

 
وطالبوا بضرورة دراسة كيفية تقديم الدعم لمحدودي الدخل، وتوظيف القرض بصورة جيدة.
 
 هالة بسيوى

 
وقال الخبراء إن القرض سينعكس بطريقة غير مباشرة علي شركات التمويل العاملة بالسوق المصرية حيث يسهم في زيادة العائد للشركات من خلال زيادة عدد المستفيدين، كما يعد فرصة جيدة للتغلب علي المعوقات التي تواجه التمويل العقاري وأهمها انخفاض مستويات الدخل بما لا يسمح بالحصول علي قرض تمويل عقاري.
 
في البداية أشار مجد الدين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري إلي أن القرض المقدم من البنك الدولي لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري يمثل اضافة كبري للتمويل العقاري، ويساعد علي تغطية قيمة الوحدة بالمشاركة مع شركات التمويل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم تناسب السعر مع إمكانيات محدودي الدخل. وأضاف أن القرض سيساهم في زيادة عدد الشريحة المستفيدة من صندوق دعم وضمان التمويل العقاري خاصة مع التعديلات الجديدة من خلال رفع الحد الأقصي للدخل إلي 2500 جنيه للمتزوج و1750 جنيهاً للأعزب، والسماح بزيادة قيمة القسط إلي %33 من قيمة الدخل بدلاً من %25.

 
وأضاف رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري أن القرض سيخصص لدعم محدودي الدخل بما يتيح تمويل أكبر عدد من هذه الشريحة خاصة أن أسعار الوحدات السكنية الـ63 متراً لا تقل عن 80 ألف جنيه تقوم شركات التمويل بدفع %60 من قيمة الوحدة.

 
وأضاف »إبراهيم« أن شركات التمويل العقاري تدفع لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري تأميناً عن كل وحدة ممولة، وكلما زاد عدد الوحدات الممولة ارتفع عائد الصندوق وتوجيه العائد لدعم محدودي الدخل مرة أخري، مما يسهم في ارتفاع حجم الشريحة المستفيدة من الصندوق خاصة في ظل تراجع مستويات الدخل لدي شريحة كبيرة من المجتمع والتي تشكل أحد أهم المشكلات التي تواجه تفعيل التمويل العقاري في السوق المصرية، بالاضافة الي ارتفاع الفائدة علي التمويل، التي تتراوح بين 13 و%14. من جانب آخر أشارت هالة بسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتمويل العقاري إلي أن الـ300 مليون دولار قرض البنك الدولي لصندوق دعم، وضمان التمويل العقاري سيتم توجيهها لدعم محددي الدخل، مما يساهم في دعم آلاف من محدودي الدخل وزيادة حجم الشريحة المستفيد به من الصندوق لأن متوسط تمويل الوحدة يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.

 
وأضافت »بسيوني« أن الدعم يتناسب تناسباً طردياً مع قيمة الدخل فكلما زادت قيمة الدخل تقل قيمة الدعم وأكدت أن قرض البنك الدولي يعد فرصة جيدة للتغلب علي المعوقات التي تواجه التمويل العقاري في مصر وأهمها في انخفاض مستويات الدخل وصعوبة الحصول علي قرض تمويل عقاري يتناسب مع مستوي دخل المواطنين.

 
وأضافت أن ارتفاع الفائدة علي قروض التمويل أحد أهم العقبات التي تواجه تفعيل دور التمويل وفي هذه الحالة فإن العميل لا يضطر إلي الحصول علي قروض عالية من شركات التمويل بعد الحصول علي الدعم المحدد من قبل الصندوق. ومن جانبه طالب أشرف رياض، عضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل للتمويل العقاري بضرورة دراسة كيفية توظيف قرض صندوق دعم ضمان التمويل العقاري من البنك الدولي وكيفية تقديم الدعم وتحديد الشريحة المستحقة.

 
وأكد »رياض« أن القرض سيساهم في زيادة عدد الشريحة المستفيدة من الصندوق، كما يؤثر ايجاباً علي شركات التمويل العقاري من خلال زيادة العائد علي التمويل لزيادة عدد الوحدات الممولة. ولفت إلي أن معظم شركات التمويل العقاري العاملة في السوق بدأت التركيز علي تمويل وحدات محدودي الدخل ومتوسط الدخل، خاصة في ظل تراجع الطلب علي الوحدات الفاخرة، وكذلك توجه العديد من المستثمرين العقاريين للبناء في الشركة المتوسطة وفوق المتوسطة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة