أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروعات القطاع الملاذ الأخير لضحايا الوظائف المؤقتة


حسام الزرقاني
 
يطارد أصحاب الوظائف المؤقتة شبح فقدان وظائفهم بصورة دائمة نتيجة الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حالياً بسبب الآثار السلبية بالأزمة المالية العالمية، التي أدت إلي تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية، والعربية، والمحلية المباشرة في مصر. بات من الضروري أن نوفر لهؤلاء فرص عمل حقيقية مستقرة.. تحقق دخولاً مناسبة تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المعيشية الصعبة. شدد الخبراء علي أهمية تنمية دور برامج الاقراض الشعبي بجميع المحافظات في تقديم التمويل اللازم لأصحاب الوظائف المؤقتة وأسرهم، وألمحوا إلي ضرورة أن يبحث الصندوق الاجتماعي للتنمية عن آليات متنوعة تمكنه من القيام بدوره المنشود علي أكمل وجه في تقديم قروض ميسرة بفوائد بسيطة لضحايا الوظائف المؤقتة، والذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية وثابتة، وفي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة علي ضرورة أن يوفر الصندوق الخدمات غير المالية ومن بينها دراسات الجدوي، والتدريب الفني المناسب.

 
وطالب الخبراء بضرورة أن تقوم البنوك بزيادة الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة بشكل عام وبخفض أسعار الفائدة بشكل خاص، لتنشيط الاداء الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية وزيادة فرص التشغيل.
 
 وأشاروا إلي ضرورة توفير مناخ ايجابي لقيام وانتشار ونمو هذه المشروعات وتيسير وصول منتجاتها الي الاسواق الداخلية والخارجية.
 
أشار مصدر مسئول بقطاع تمويل المشروعات بالصندوق الاجتماعي للتنمية الي أهمية دور الصندوق في توفير دراسات جدوي لمشروعات صغيرة ذات مردود اقتصادي متميز، توفر لأصحاب الوظائف المؤقتة ولغيرهم، فرص عمل مستقرة ودائمة تشمل معظم التخصصات ومنها الصناعات المعدنية وتصنيع أدوات المطابخ والاثاث المعدني، وغلايات المياه، والعبوات المعدنية ومضخات المياه اليدوية.
 
وأضاف أن مشروعات أخري يمكن أن تعرض علي أصحاب الوظائف المؤقتة وفي مقدمتها تصنيع الاخشاب والزجاج والخزف، بالاضافة الي مشروعات تصنيع الملابس والسجاد والجلود والتصنيع الزراعي والغذائي مثل انتاج المربي والجبن والعصائر والعسل الاسود والمكرونة والزيوت.
 
وتتضمن هذه الدراسات -كما يقول المصدر- أهداف كل مشروع علي حدة ومنتجاته وخطوط انتاجه ومعداته وخاماته والمساحة المطلوبة وشروط الموقع المقام عليه المشروع، وحجم العمالة والتوظيف، ومنافذ التسويق والبيع، بالاضافة الي توضيح جميع الاشتراطات الصحية والبيئية الخاصة بكل مشروع، كما تتوافر دراسات الجدوي للمشروعات الصغيرة بجميع خدمات المنشآت الصغيرة ومكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات.
 
وأكدت بسنت فهمي، الخبير المصرفي والاقتصادي، مستشار العضو المنتدب لمجموعة البركة المصرفية، ضرورة توفير الدعم والحوافز للمشروعات الصغيرة التي تعتبر الملاذ الاخير لأصحاب الوظائف المؤقتة في الحصول علي فرصة عمل حقيقية تمكنهم من الوفاء بضرورات الحياة سواء التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية أو برامج الاقراض الشعبي المنتشرة في المحافظات.
 
وأضافت أن كل محافظة يمكنها الاشراف علي تنفيذ المشروعات داخل نطاقها من خلال آلية محدودة، ومجلس يرعاه رجال الاعمال والقيادات السياسية والشعبية لتوجيه القروض لأصحاب الوظائف المؤقتة وأسرهم كما يمكن أن تلعب برامج الاقراض الشعبي هي الأخري دوراً كبيراً في توفير فرص عمل حقيقية لأصحاب الوظائف المؤقتة الذين يتعرضون لفقدان وظائفهم.
 
وطالبت بسنت فهمي بضرورة أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بخفض الفائدة علي القروض الذي يمنحها للمشروعات الصغيرة، والتي تمثل عنصراً ضاغطاً علي المقترضين.. يعرضهم بشكل أو بآخر الي الدخول في حالات التعثر، فيما يتعلق بأموال الصندوق التي تديرها البنوك وفقاً للبروتوكولات المبرمة أو ما يمنحه الصندوق من تمويل ذاتي من موارده.
 
ولفتت إلي أن ذلك سيساهم في توفير فرص حقيقية لزيادة المشروعات.. والتي ستترتب عليها آثار إيجابية عديدة علي الاقتصاد القومي.. وزيادة معدلات التنمية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً بسبب توابع الازمة العالمية.
 
ودعا الخبير المصرفي ياسر عمارة، البنوك التي تمتلك إدارات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي ضرورة رفع سقف التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة ومنحه لأصحاب الوظائف المؤقتة ولشباب الخريجين الجدد وغيرهم، خاصة بعد صدور التحفيز الاخير من جانب البنك المركزي الخاص باعفاء البنوك من نسبة سداد الاحتياطي الالزامي من ودائعهم لدي »المركزي«.
 
وقال إن البنوك لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جداً من حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة في مصر، كما أكد ضرورة أن يضاعف الصندوق الاجتماعي للتنمية من جهوده في دعم شرائح جديدة في المجتمع، وتشجيعها علي قبول ثقافة العمل الحر بعيداً عن الوظائف المؤقتة التي لا تستطيع أن توفر الدخول المناسبة لأصحابها .. فضلاً عن ضرورة توجيه الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والتوسع في تقديم الخدمات المالية لمواجهة توابع الازمة المالية العالمية الراهنة، وحالة الركود التي أصابت جميع الاسواق سواء المحلية أو الدولية.
 
مشيراً إلي أن طبيعة المشروعات الصغيرة ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جهة، والقضاء علي معدلات البطالة المتزايدة من جهة أخري.
 
وفي ذات السياق أوضح فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب، أهمية دور البنوك في مساندة الكيانات الاقتصادية الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية لأصحاب المشروعات، بالاضافة إلي القيام بتخصيص وحدات لتقديم دراسات الجدوي لهم إلي جانب ضرورة عدم الافراط في الشروط الخاصة بالضمانات وغيرها.
 
ودعا »عامر« إلي ضرورة تغيير استراتيجية برامج الاصلاح الاقتصادي في مصر التي ترتكز علي الصناعات الكبري، وتغفل الدور المؤثر للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. التي يمكن أن يستفيد منها أصحاب الوظائف المؤقتة، رغم أن هناك تكاملاً كبيراً بين القطاعين، ومن الممكن أن تعمل المشروعات الصغيرة في مجال الصناعات المغذية والتكميلية للمشروعات الكبري، وقال إن المشروعات الصغيرة تعتبر إحدي الوسائل الفعالة في مواجهة تداعيات الازمة المالية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي.

 
كشف عصام نافع مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة ضمان مخاطر الائتمان عن قيام الشركة خلال الـ6 اشهر الماضية بتخصيص نحو 1.6 مليار جنيه لتغطية ضمانات وائتمان ممنوح من مؤسسات مالية وبنوك للقطاع بمقدار 2.7 مليار جنيه ليصل اجمالي حجم المشروعات التي تم ضمانها من قبل الشركة حتي الآن الي نحو 24 الف مشروع صغير.

 
واشار الي ان الشركة تشترط توافر شروط اساسية للضمان، وهي امتلاك صاحب المشروع حصة %25 من المواد الذاتية، وتوافر مكان لاقامة المشروع والخبرة السابقة في مجال العمل، بالمقابل تحصل الشركة علي نسبة %1 كفوائد من البنك المقرض دون أي فوائد علي العميل.
 
واكد ان هناك انواعاً مختلفة من المخاطر التي يتعرض لها المشروع الصغيرعند بدايتة  منها ما يتعلق بصاحب المشروع ومنها ما يرتبط بالبنك او عدد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا علي الدورة الانتاجية للمشروع، كما توجد هناك مخاطر تتعلق بالسوق ومخاطر سوء الادارة وضعف هيكل التسويق، لافتا الي ان الشركة تضمن جميع انواع هذه المخاطر.
 
واوضح ان الشركة لا تتحيز لمصلحة البنك المقرض بحيث تقوم فقط بدراسة مخاطرة الخاصة بالائتمان ولكنها تقيس مخاطر العميل وتدعمه لأن الهدف من تأسيس الشركة هو تشجيع ثقافة العمل الحر، واقامة المشروعات الصغيرة الناجحة القادرة علي تدوير رأس المال وتحقيق معدلات ثابتة من التدفقات المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة