أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ردود فعل غاضبة ضد إضراب «حماية المستثمر».. والبعض يراه فرصة لإعادة هيكلته


نيرمين عباس

فتح إضراب العاملين بصندوق حماية المستثمر النار عليهم وعلى إدارة الصندوق من جانب مسئولى شركات السمسرة، الذين صبوا جام غضبهم على إدارة الصندوق، وطالبوا بإعادة النظر فى عدد العاملين به وآليات عمله وأهدافه.

 
 محمد ماهر
وأبدى مسئولو شركات السمسرة عدم اهتمامهم بإضراب العاملين بالصندوق بشكل عام، ورأوا أنه غير مؤثر، لأن الصندوق لا يعدو كونه حصالة لجمع الأموال من المستثمرين، ولا يقوم بأى دور فعال فى السوق، كما أنه لم يقدم تعويضات للمستثمرين منذ فترة طويلة.

وتحفظ المسئولون بشركات السمسرة على عدد العاملين بالصندوق البالغ 80 عاملاً، لافتين إلى أن ذلك العدد ضخم جداً مقارنة بالمهام المحدودة للصندوق، وطالب بعضهم بتقليل عدد العاملين أو إسناد مهمة تلقى الشكاوى لمكتب متخصص أو للجمعية المصرية للأوراق المالية.

وطالب مسئولو شركات السمسرة بإعادة هيكلة الصندوق وتقليل رأسماله، فضلاً عن توسيع عدد الحالات التى يغطيها وأن تشمل شركات السمسرة.

وكان العاملون بصندوق حماية المستثمر قد دخلوا فى إضراب مفتوح مطلع الأسبوع الحالى، اعتراضاً على سياسات مجلس الإدارة، مشيرين إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بزيادة نسبة الأرباح التى يحصل عليها من 3 إلى %4 بإجمالى 3 ملايين جنيه، فى الوقت الذى قام فيه بخفض حوافز العاملين إلى أكثر من النصف.

كما أشار العاملون فى بيان لهم إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يحصلون على 1500 جنيه بدل انتقال، ومبلغ 1000 جنيه كمكافأة لكل عضو عن حضوره، بجانب 50 ألف جنيه نفقات أغذية ومشروبات أثناء الاجتماعات.

وأكد العاملون أنهم حققوا أرباحاً تقدر بـ100 مليون جنيه، كما أنهم تقدموا بمقترحات أكثر من مرة لتفعيل دور الصندوق ولم تتم الاستجابة لها.

وطالب العاملون فى البيان بإلغاء القرار الخاص بنظام حوافز العاملين، وتفعيل دور الصندوق، والعمل بنظام الحوافز القديم، فضلاً عن صرف الحوافز والمكافآت المستحقة طبقاً للنظام القديم، وزيادة رواتب الخدمات المعاونة والمندوبين وموظفى الأمن لـ1200 جنيه كحد أدنى، علاوة على ترقية العاملين المستحقين للإثابة، وتعديل نظام المكافأة السنوية، وإلغاء الفوائد على القروض التى يتم منحها للعاملين، وإعادة نظام العلاج الأسرى.

من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » أن تعليق العمل بصندوق حماية المستثمر غير مؤثر على السمسرة على الإطلاق فى ظل غياب الدور الفاعل للصندوق، مطالباً فى الوقت نفسه إدارة الصندوق بالاستماع لمطالب العاملين.

وأوضح ماهر أن ECMA كان لديها عدة ملاحظات على آليات عمل الصندوق من ضمنها تعديل أغراضه وتوسيع نطاق الحالات التى يغطيها، فضلاً عن مطلب ضم شركات السمسرة للفئة التى تستحق التعويض حال وجود خسائر.

ولفت إلى أن الجمعية قد تقوم بإعادة طرح تلك المقترحات مرة أخرى، ولكن ليس فى الوقت الحالى، موضحاً أنها لا تندرج على أولويات هذه المرحلة.

وفى السياق نفسه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن اضراب العاملين بصندوق حماية المستثمر عن العمل ليس له تأثير على السمسرة بأى شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن إثارة تلك المشكلات فى الوقت الحالى قد تكون فرصة لإعادة النظر فى الصندوق وتوضيح الصورة كاملة من مجلس الإدارة حول آليات عمله ومستوى الأداء.

وأضاف عبدالفتاح أن عدد العاملين بالصندوق والبالغ نحو 80 عاملاً يعتبر فى حد ذاته أزمة، موضحاً أن العدد ضخم جداً مقارنة بطبيعة الصندوق ومهامه، مؤكداً ضرورة توضيح مهام تلك العاملين وأجورهم، فضلاً عن ضرورة رد مجلس الإدارة عن الشبهات التى يوحى بها العاملون فى شفافية ونزاهة عمل الصندوق.

وأشار إلى ضرورة عرض الأمر برمته على شركات السمسرة وممثلين عن المستثمرين فى مؤتمر يتم تنظيمه خصيصاً لذلك الغرض، على ان يتم طرح الموضوع من كل جوانبه، وتلقى مقترحات العاملين بالمجال عن عمل الصندوق الذى يتفق الجميع على أنه لا يؤدى دوره بشكل فعال.

ولفت عبدالفتاح إلى أن تعليقات العاملين على آلية عمل الصندوق وتقييم دوره ليست من اختصاصهم، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الصندوق أصبح لا يعدو كونه حصالة لجمع الأموال من شركات السمسرة دون توظيفها، وأوضح أنه لم تفلس اى شركة سمسرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حتى يقوم الصندوق بتعويض عملائها، كما أن الصندوق لم يمنح أى تعويضات منذ أكثر من عام.

ولم يستبعد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن ينضم المستثمرون للعاملين فى مطالبهم لإعادة هيكلة الصندوق الذى تخطى رأسماله حاجز المليار جنيه.

وقال هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن صندوق حماية المستثمر ليس له دور فى السوق، ولا يتحقق من ورائه أى استفادة للمستثمرين.

واعتبر حلمى أن الأزمة الحالية تعد فرصة جيدة لإعادة هيكلة الصندوق بشكل كامل، وتحديد دوره ومهامه من جديد، علاوة على مساءلة إدارة الصندوق عن أرباح الشركات من العوائد التى تحصلها على ودائع الصندوق، موضحاً أنه من المفترض أن تحصل كل شركة سمسرة على جزء من عوائد تلك الودائع حسب مساهمة كل منها وهو ما لا يحدث.

وعبر حلمى عن سخطه على عدد العاملين بالصندوق، مشيراً إلى أن العدد يعد ضخماً جداً ولا يتناسب مع دورهم، وقال إن ذلك الأمر يعد إهداراً لموارد الصندوق ولأموال الشركات والمستثمرين على حد سواء.

واقترح رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن يتم استبدال هؤلاء العاملين بمكتب محدود مهمته تلقى الشكاوى، كما يمكن أن تقوم الجمعية المصرية للأوراق المالية بذلك الدور أو أى جهة أخرى متخصصة، مطالباً بضرورة محاسبة مجلس إدارة الصندوق.

من جانبه علق خالد رياض رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية على عدد العاملين بالصندوق، مشيراً إلى أن ذلك العدد فى حد ذاته يتطلب ثورة لتقليله، منوهاً بأن الصندوق لا يحتاج لأكثر من 20 عاملاً كحد أقصى.

وأشار رياض إلى أن الصندوق يتحصل على إيرادات ضخمة ولم يقم فى المقابل بتقديم أى تعويضات للمستثمرين منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أنه قدم خلال قرابة السنوات الخمس تعويضات لا تتجاوز قيمتها 18 مليون جنيه، فى الوقت الذى يتعاظم فيه رأسماله الذى تخطى المليار جنيه.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية بتخفيض رأسمال الصندوق وتوزيع الجزء الذى سيتم اقتطاعه على شركات السمسرة كل حسب مساهمته، خاصة فى ظل الأوضاع المتردية للقطاع واحتياج الشركات لسيولة.

وقال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، إن صندوق حماية المستثمر يتحصل على ما يشبه الجباية من شركات السمسرة بشكل يومى، فى الوقت الذى لا يقوم فيه بأى دور يذكر لمساعدة المستثمرين والسماسرة، كما أنه لم يقدم تعويضات للمستثمرين منذ فترة طويلة.

وقال عسران محمد عسران، خبير بسوق المال، إن إضراب العاملين بصندوق حماية المستثمر ليس له تأثير على سوق المال، لأن الصندوق لا يؤدى دوره من الأساس، موضحاً أن العاملين بالسوق لا يشعرون بوجوده.

وأضاف أن الصندوق لم يدفع أى تعويضات جديدة للمستثمرين منذ اشتراط الهيئة اعلان شركات السمسرة عن ملاءتها المالية والالتزام بالحد الأدنى البالغة قيمته 5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين لم تفلس أى شركة سمسرة.

وطالب عسران بإيضاح اللائحة التنفيذية للصندوق واليات عمله، مستبعداً فى الوقت نفسه أن تجذب مطالب العاملين المستثمرين للتضامن معهم، وأكد أن المستثمرين يعتقدون بضرر الإضرابات بشكل عام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة