أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تأثر بالاتجاه الهبوطي


تاثرت اسهم البنوك بالاتجاه الهبوطي للبورصة في منتصف الاسبوع الماضي، لتشهد تراجعات ملحوظة بقيادة التجاري الدولي الذي اغلق علي هبوط بنسبة %4 مسجلا 51 جنيهاً مقابل 52.7 جنيه في اقفال الاسبوع الاسبق. وسيتلقي السهم دعماً في فتح تعاملات الاسبوع نتيجة صعود شهادات الايداع الدولية للشركة في اقفال بورصة لندن الجمعة الماضي مسجلة 9.2 دولار، تعادل 51.5 جنيه. الشهادة تعادل سهماً واحداً. اشار محمد الاعصر رئيس قسم التحليل الفني في شركة المجموعة المالية هيرمس الي ان السهم مرشح للتحرك عرضيا الاسبوع الحالي ليستهدف في مطلعه 52.5 جنيه، ورجح ان يتبع ذلك ضغط بيعي يعيده الي 49 جنيهاً.
 
ومن جهته قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني في شركة اصول، ان السهم يتحرك في منطقة آمنة جاذبة للشراء طالما ظل فوق 50 جنيهاً، وألمح الي ان هدفه علي المدي المتوسط 58 جنيهاً، ونصح المستثمر قصير الاجل بوقف الخسارة في السهم حال كسره 48 جنيهاً.
 
ويتحرك السهم مدعوما بقوة الأداء التشغيلي للبنك مع تجاهل حملته اتجاه ارباح النصف الاول للتراجع بنسبة %9 كون البنك قد حافظ علي قدرته علي الصعود بارباحه من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد، وصعد العائد من هذا البند بنسبة %27 نتيجة تمكن البنك من الدخول في عدد من القروض المشتركة الضخمة التي تم منحها في النصف الاول لعدد من القطاعات الدفاعية وفي مقدمتها الاغذية والاتصالات بالاضافة الي البترول.

 
وصاحب الصعود بالعائد من الائتمان في النصف الاول ارتفاع الارباح من المتاجرة بنسبة %42 مع قيام البنك بجني ارباح سياسته الائتمانية المتحوطة بوصول معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي %175، وصاحب ذلك تراجع معدل القروض المتعثرة لاجمالي القروض الي %2.8، ليقوم البنك بحد كبير لبناء المخصصات، وحد ذلك من اتجاه الارباح للمزيد من التراجع.

 
وكانت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية بمعدل ملحوظ بلغت نسبته %32 مسجلة 591 مليون جنيه مقابل 449 مليون جنيه في فترة المقارنة. وشكل ذلك ضغطاً علي الارباح لتتراجع في النصف الاول بنسبة %9 مسجلة 907 ملايين جنيه مقابل 990 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وتراجع سهم كريدي اجريكول مع السوق ليغلق الاسبوع علي هبوط بنحو%6 مسجلا 12.95 جنيه مقابل 13.7 جنيه. يجيء تراجع السهم في مرحلة لالتقاط الانفاس بعد ارتفاعه في الخمسة اشهر الاخيرة بنسبة %130 منذ تسجيله في منتصف اكتوبر 2008 ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة باقترابه من 6 جنيهات، مع الاخذ في الاعتبار قيام البنك بتوزيع كوبون بقيمة 1.1 جنيه في منتصف ابريل 2009.

 
وكان الرالي الذي شهده السهم قد جاء انعكاسا لتمكن البنك من مواجهة المستجدات السوقية والحفاظ علي الاتجاه الصعودي لعائده من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الاقراض والايرادات المشابهة الذي ارتفع في النصف الاول بنسبة %26 مسجلا 331 مليون جنيه مقابل 262 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وساهم في هذا الصعود ارتفاع رصيد محفظته من القروض بنسبة %9 مسجلاً 7.550 مليار جنيه مقابل 6.977 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وجاء ذلك بصورة اساسية نتيجة قيام البنك بالصعود بقروضه الممنوحة للقطاع الاستهلاكي والعائلي، لتصل مساهمة القروض الموجهة اليها الي اجمالي القروض الي حوالي %25، ويعد هذا المعدل ضمن الاعلي بين البنوك التجارية حيث يصل لبنك سوسيتيه جنرال الي %14، و %9 للتجاري الدولي. ويعد هذا التوجه من كريديه اجريكول ضمن الاسباب التي من شأنها الحد من جودة محفظة البنك علي المدي المتوسط، حال عدم اتخاذ التحوطات المطلوبة في اوقات الكساد التي ينتشر خلالها التخلف عن السداد ، خاصة ان ارتفاع معدلات التضخم حد من القدرة الشرائية الحقيقية للمستهلكين والتي ستتبعها فترة من التذبذب في السداد قبل ضبط الايقاع.

 
ويتمتع بنك كريديه اجريكول بمستوي مرتفع لجودة الاصول حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي قروضه علي حوالي %4، ياتي ذلك نتيجة السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، بالاضافة الي قيامه دوريا باعدام شرائح من القروض المتعثرة وغير المنتظمة. وعلي الرغم من جودة محفظة البنك من القروض فقد استمر في النصف الاول في تعزيز المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، ليبلغ ما تم بناؤه منها 20.3 مليون جنيه مقابل 20.7 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك من عوامل صعود صافي الربح قبل الضرائب في النصف الاول بنسبة %10 مسجلا 225 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

 
وكان سهم البنك الاهلي سوسيتيه ضمن الخاسرين مع اغلاقه الاسبوع الماضي علي تراجع بنسبة %6 مسجلا 26.6 جنيه مقابل 28.2 جنيه. وكان السهم قد وصل في نهاية الشهر الماضي الي اعلي مستوياته منذ بداية العام بتحركه فوق 30 جنيهاً، وتبع ذلك قيام البنك في 29 يوليو بزيادة راس المال من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل راس المال المدفوع الي 3.332 مليار جنيه، ليحافظ بذلك البنك علي مكانه في صدارة قائمة البنوك التجارية الخاصة، متفوقا علي البنك التجاري الدولي. وتبع قيام البنك بزيادة راس المال فتح الحدود السعرية علي السهم، ليتراجع بنسبة %10 واصلا الي26  جنيهاً، ليتجه للصعود التدريجي بعد ذلك .

 
ومر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بمرحلة من التقاط الانفاس للاسبوع الثاني علي التوالي بعد الرالي العنيف الذي شهده في الاشهر الاخيرة ليغلق علي تراجع بنسبة %1 مسجلا 13.96 جنيه مقابل 14.1 جنيه. يجيء تراجع السهم في مرحلة لالتقاط الانفاس بعد ارتفاعه في الخمسة اشهر الاخيرة بنسبة %145 بعد صعوده من ادني مستوياته علي الاطلاق التي سجلها في مارس بوصوله الي 6 جنيهات. وساهم في هذا الصعود قوة أداء البنك التشغيلي الذي اظهرته نتائج اعماله للتسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي، حيث تمكن من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لعائده من نشاطه الرئيسي المتمثل في الاقراض. جاء ذلك علي الرغم من الضغوط الائتمانية التي تواجه القطاع، وصاحب ذلك جني البنك ارباح سياسته الائتمانية المتحفظة، واهتمامه بالحفاظ علي جودة اصوله، لتتوافر مخصصات ضخمة لقروض متعثرة انتفي الغرض منها، ليتم تحميلها كارباح علي قائمة الدخل
 
وبدوره تراجع سهم بنك قناة السويس الاسبوع الماضي بنسبة %7 مسجلا 9.57  جنيه مقابل 10.3 جنيه في اقفال الاسبوع الاسبق. ليعود بذلك السهم للتحرك تحت قيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات. الجدير بالذكر ان البنك كان قد اعلن في منتصف يوليو عن توجهه لمضاعفة راس المال المدفوع ليبلغ 2 مليار جنيه، لينتقل بذلك البنك من تحت مظلة البنوك المتوسطة الي الكبري. ويهدف البنك من وراء ذلك الي توسعة القاعدة الراسمالية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الانتعاش المرتقب للانشطة الائتمانية في ظل الخفض المتتالي لاسعار الفائدة منذ منتصف فبراير الماضي بمعدل بلغ 3 نقاط مئوية.
 
وستمكن الزيادة في راس المال البنك من استهداف قطاعات جديدة لم تكن تحتويها محفظته من القروض، بالاضافة الي التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتفعة الربحية، والتي لا يزال المجال رحباً في تقديم خدماتها، وسيقوم البنك في هذا النطاق بتوسعة شبكة فروعه للتوجه للعميل، وسيمكنه ذلك من زيادة حصته من سوق التجزئة المصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة