أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

»‬بوليفارا‮« ‬تخطط لإنشاء محفظة استثمارية بقيمة‮ ‬140‮ ‬مليون جنيه


أحمد مبروك

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركتي العربية وبوليفارا للغزل والنسيج المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي علي بيع الأراضي التي تم إخلاؤها في مزاد علني والتي بلغ إجمالي مساحتها بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الفنية 110 آلاف متر مربع بمنطقة السيوف بالإسكندرية، واستخدام حصيلة البيع في تنفيذ ثلاثة محاور أساسية، أهمها خطة الإحلال والتجديد لخطوط الكرد والتنظيف بالوحدة الثانية وماكينات السحب بالأوتوليفر وماكينات تدوير لمعالجة مشاكل الجودة وتدعيم مراكز الاختناق بالشركة وزيادة الطاقة الانتاجية وتخفيض نسب الخصومات علي المبيعات التي تمنحها الشركة للعملاء، وثانيها، وضع برنامج معاش مبكر لحوالي 2000 عامل من أجل تخفيض تكلفة الأجور، والمحور الثالث إعادة استثمار القيمة المتبقية من حصيلة البيع في انشاء محفظة أوراق مالية جيدة بعد الدراسة أو إعادة الاستثمار في وثائق استثمار ذات عائد تراكمي.


توقع أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ»المال«، ألا يقل الحد الأدني لحصيلة بيع الأراضي عن 220 مليون جنيه وأيضاً سعر بيع المتر الواحد عن 2000 جنيه، وأضاف أنه من المتوقع أن يتكلف برنامج المعاش المبكر ما يقرب من 60 مليون جنيه، بالإضافة إلي 20 مليون جنيه تكلفة عملية إعادة الهيكلة الخاصة بالوحدة الثانية، ليتبقي نحو 140 مليون جنيه تقريباً وهي حجم المحفظة الاستثمارية المتوقع للشركة في الفترة المقبلة، أوضح إسماعيل أن تلك التوقعات تم بناؤها علي افتراض نجاح الشركة في بيع الأراضي المعروضة للبيع بسعر لا يقل عن 2000 جنيه للمتر.

والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي تم انعقادها في تمام الساعة الثالثة، كانت قد تم تأجيلها لمدة ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ %29.73 في الاجتماع الأول، وتم عقد الجمعية الساعة الثالثة بدلاً من الثانية بنفس النصاب وفقاً للمادة 48 للنظام الأساسي للشركة والدعوة للجمعية التي تنص علي عقد الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الأول بساعة واحدة طالما لا تقل نسبة النصاب القانوني عن %25 من رأس المال.

واستعرض أيمن إسماعيل في بداية الجلسة المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع الغزل والنسيج والعقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص تحديداً بسبب انخفاض أسعار البيع مقارنة بالتكاليف بسبب الغزول المستوردة والتي تسحب البساط من تحت الشركات المحلية بسبب عاملين أساسيين، هما، تراجع جودة الغزول المحلية، بالإضافة إلي انخفاض سعر الغزول المستوردة.

وقاطعه أحد المساهمين الأفراد متسائلاً عن السبب الرئيسي وراء اتجاه الشركة إلي بيع الأراضي، بدلاً من الاستثمار العقاري، وبادره إسماعيل، مشيراً إلي أن الشركة بحاجة إلي مصدر يدر عائداً مالياً سريعاً، علماً بأن العائد المتوقع من الدخول في الاستثمار العقاري لن تحصل عليه الشركة قبل مرور 4 سنوات علي الأقل، علماً بأن خسائر الشركة تخطت ربع رأسمال الشركة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تتفاقم الخسائر لتتعدي رأس المال مما يهدد استمرارية عملاء الشركة في العامين المقبلين.

وأضاف إسماعيل أنه من ضمن الأسباب التي أعاقت الدخول في الاستثمار العقاري، رفض البنوك التمويل بسبب استمرار الشركة في تكبد خسائر، بالإضافة إلي أن هناك اتجاهاً عام اًمن قبل البنوك بتوخي الحذر عند اقراض قطاع الغزل والنسيج بصفة عامة، مؤكداً أنه لو كانت الشركة في وضع مالي أفضل من الحالي لفكرت جدياً الدخول في نشاط الاستثمار العقاري.

وتساءل أحد المستثمرين الأفراد عن سبب الاتجاه إلي عملية الإحلال والتجديد بالوحدة الثانية، مستنكراً قيام الشركة بمحاولة تجديد الماكينات واقترح شراء ماكينات جديدة بدلاً من عملية التجديد، ووافق رئيس مجلس إدارة الشركة الرأي، لافتاً إلي أن اجتماع مجلس إدارة الشركة الأخير والذي عقد قبل الجمعية العمومية بساعتين علي شراء ماكينات حديثة بدلاً من تجديد الماكينات القائمة لضمان أعلي مستوي من الجودة ومواكبة جودة الغزول المستوردة، وأيضاً لمنافسة شركات القطاع العام التي تستفيد في الفترة الحالية من السيولة التي تضخها بها الحكومة في عمليات التجديد والتطوير  للنهوض بقطاع الغزل والنسيج بشكل عام.

وأكد مساهم وفي الوقت نفسه عميل لدي الشركة علي حاجة الشركة بقوة إلي عملية تجديد أو تطوير الوحدة الثانية، حيث اعتبرها - علي حد تعبيره - عصب الشركة وتتحكم في جودة الغزول والتي ستمكنها من النهوض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي وصفها بالصعبة، ولتتنافس الشركة في الجودة مع الغزول المستوردة.

وفيما يخص المعاش المبكر، قال أيمن اسماعيل إن إجمالي عدد العمال لدي الشركة بلغ 5600 عامل بتكلفة سنوية بلغت 80 مليون جنيه في العام، ممثلين %36 من إجمالي تكلفة الشركة، مما استوجب علي الشركة في الظروف الاقتصادية والقطاعية الحالية الاتجاه إلي تخفيض العمالة بواقع 2000 عامل تقريباً في ظل انخفاض إنتاج الشركة بسبب عملية إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركة وظروف القطاعات الحالية.

وتوقع إسماعيل أن تنخفض نسبة أجور العمال إلي إجمالي التكلفة من %36 إلي %15 تقريباً إذا تم تنفيذ برنامج المعاش المبكر بنجاح وإحالة 2000 عامل إلي المعاش المبكر، إلا أنه لفت إلي أنه من الصعب التكهن بنجاح البرنامج، حيث يقوم برنامج المعاش المبكر علي التراضي بين الطرفين ومبني علي الاتفاق أو الرفض بينهما.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الشركة ستحرص علي إقامة بحوث واستقراءات للعمال للوقوف علي ميولهم واتجاهاتهم الحالية.

وتساءل أحد الممثلين عن عمال الشركة عن العائد الذي سيتحصل عليه العاملون من جراء عملية بيع الأراضي، وأجابه إسماعيل: أن هناك أكثر من وجه استفادة، أهمها حماية الشركة من التصفية من خلال توفير سيولة كافية لمواجهة احتياجاتها ومتطلباتها، بالإضافة إلي أن برنامج المعاش المبكر سيساعد علي تخفيض التكاليف مما سيفيد العامل الموجود بالشركة، وأيضاً الذي قرر الخروج بمعاش مبكر مرض، وفي الوقت نفسه سيؤدي استحداث خطوط الإنتاج إلي الرفع من كفاءه الشركة مما سيعود عليها بالنفع في استعادة مكانتها في القطاع.

وأبدي أحد المساهمين تخوفه من عدم تمكن الشركة من بيع الأراضي بسعر مغرٍ، مما سيضطر مجلس الإدارة إلي الرضوخ لأسعار متدنية أو أقل من المتوسط، بينما قاطعه رئيس مجلس الإدارة، مؤكداً أن الأراضي سيتم بيعها في مزاد علني أمام الجميع، وفي الوقت نفسه ستضع الشركة حداً أدني للسعر الذي سيبدأ به المزاد والذي لن تقبل الشركة التفريط في أي متر بأقل منه، كما لن  يسمح مجلس إدارة الشركة علي التفريط في أي متر بسعر غير مرض.

وفيما يخص المحور الأخير من منافذ التصرف في حصيلة بيع الأراضي، قال أيمن اسماعيل إن الشركة تسعي إلي تكوين محفظة استثمارات مالية تحقق عائداً سريعاً، ليوازن الخسائر المجمعة خلال العامين الحالي والماضي، بعد أن تنتهي الشركة من إجراء دراسات واعية قبل الدخول لضمان أعلي عائد ممكن، مشيراً إلي أن الأزمة المالية خلفت العديد من الأسهم بأسعار منخفضة وجاذبة.

واقترح أحد المستثمرين علي الجمعية العمومية زيادة رأسمال شركة بوليفارا من خلال توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم وتمويله من الاحتياطي لدي الشركة، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن المجلس سيدرس ذلك الاقتراح بجدية، خاصة أن ذلك الاقتراح تم
تقديمه من أحد أعضاء مجلس الإدارة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة