أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مشروع القانون النووي يدخل مرحلة الأزمة برلمانياً


محمد القشلان
 
رغم اعلان الحكومة من خلال تصريحات الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والنيابية، عن ان مشروع القانون النووي سيكون اول تشريع يعرض علي الدورة البرلمانية المقبلة - وهو ما دفع الحكومة لإحالة القانون للبرلمان لتناقشه اللجان رغم العطلة البرلمانية - فإن مشروع القانون قد دخل مرحلة الازمة في ظل عملية تسويف من الحكومة في مناقشة بنوده، حيث يتهرب وزير الكهرباء من حضور اجتماعات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري بعد ان طالب النواب بالكشف عن اسماء مواقع المفاعلات واعلان الموقف النهائي للحكومة بالنسبة لموقع الضبعة، وبعد تأجيل عدة اجتماعات قررت اللجنة تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مواد مشروع القانون تضم رؤساء لجان الصناعة والدفاع والأمن القومي والصحة والزراعة والشئون الدستورية وتضم خبرات علمية وقانونية والمسئولين بهيئة الطاقة النووية، وذلك بعد الاعتراضات التي اثارها عدد كبير من النواب حول مواد مشروع القانون وعدم وضوح نصوصه، وكذلك انتقاد النواب عدم وضوح الحكومة في اعلان المواقع التي تم تحديدها لإنشاء المحطات النووية حتي تكتمل المنظومة امام المشرع.

 
وتهدد الازمة استكمال مناقشة مشروع قانون الأمان النووي، كما ان مسلسل الصراع علي أرض الضبعة المخصصة لإقامة المشروع النووي شهد تطورات مفاجئة لم تكشف عنها الحكومة مما يدخل مشروع القانون الي دوامة الصراع الذي يدور حول موقع الضبعة بين وزير الكهرباء وعدد من رجال الاعمال يطرح سؤالا مهما: هل يتأثر التشريع في مصر بمثل هذه الصراعات؟! وهل امتد نفوذ رجال الاعمال الي نواب الشعب؟!
 
بداية، يؤكد الدكتور رابح رتيب بسطا، عضو مجلس الشوري، ان الحكومة أحالت مشروع القانون النووي منذ عدة اسابيع، وقد تم عقد اجتماع قدم فيه النواب عددا من الطلبات والتعديلات حول العديد من مواد ونصوص القانون، وأصر عدد من النواب علي معرفة المواقع التي تم اختيارها لاقامة المحطات، حيث وعد وزيرالكهرباء باعلان ذلك في الاجتماع القادم لكنه اعتذر بعد ذلك عن الحضور، وبالفعل تعذر عقد الاجتماع ليس بسبب غياب الوزير فقط بل غياب معظم النواب، وقد تم تشكيل لجنة خاصة تضم شخصيات علمية وخبراء من هيئة الطاقة الذرية وهو أمر طبيعي ويحدث مع القوانين التي تحتاج الي خبرات علمية
 
واشار رتيب الي ان احالة القانون في الشوري يمثل مرحلة اولي، وان القانون سيحال لمجلس الشعب ولا يزال في طور المناقشة، وليست لذلك علاقة بأزمة الضبعة او تحديد مواقع المحطات، فالنواب يناقشون نصوصا ومواد وإن كان هناك مطالب من النواب بتوضيح موقف الحكومة منها.
 
بينما يري صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ان القانون لم يصل الي مجلس الشعب ولكن القضية واضحة، والمكمن الحقيقي هو لماذا تم العدول عن موقع الضبعة بعد اقراره؟ والسؤال الرئيسي هو: لماذا تم تحويل مقر هيئة الطاقة الذرية في الاسكندرية الي مقر للحزب الوطني؟ ولماذا تم بيع مساحة من موقع الضبعة لرجال اعمال؟ والسؤال اين مقر هيئة الطاقة الذرية في الاسكندرية؟
 
واشار صالح الي ان الاجابة عن كل هذه التساؤلات بسيطة وهي ان وراء كل ذلك »البيزنس« فقد حدث تزاوج بين الثروة والسلطة واصبح التشريع في خدمة »البيزنس« ومشروع القانون يخضع لهذه الفلسفة، وبالفعل تأثرت المناقشات التي تدور حول القانون النووي بالصراع الذي يدور بين رجال الاعمال وداخل الحكومة حول موقع الضبعة، بل ان برنامج الطاقة النووية كله تحول الي مجرد »بيزنس«.
 
اما الدكتور محمد عبدالسلام، خبير الشئون النووية، فقال إن الصراعات بين رجال الاعمال وبعضهم البعض او بينهم وبين الحكومة تؤثر بالفعل علي التشريع والنواب، فقد اصبح هناك ما يشبه جماعات الضغط، ومشروع القانون النووي يتعرض لجميع التفاصيل في البرنامج النووي، ولكن اصحاب المصالح يعرقلونه، وهناك حقيقة ان رجال الاعمال لم يعد لهم تأثير علي النواب في البرلمان بل أصبحوا هم أنفسهم نوابا واعضاء في المجلسين، كما ان قضية موقع الضبعة تثير بالفعل التساؤلات، ولن تكشف الحكومة موقفها من ذلك الموقع الا مع قرب تنفيذ المحطات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة