أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دون استثناءات منع الحـــبس فى قضــــــايا النشر بنص الدستور


كتب ـ محمد على خير :

 

 
 حسام الغرياني
رفعت التعديلات الأخيرة التى أجرتها الجمعية التأسيسية على باب الحريات فى مشروع الدستور الجديد جميع الاستثناءات التى نصت عليها الصيغة الأولى لمادة حظر حبس الصحفيين فى قضايا النشر، ونصت المادة بعد التعديل على عدم توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر بعدما استثنت فى صيغتها الأولى ما يتعلق بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم وبذلك أصبحت الغرامات المالية هى الشكل الوحيد لعقوبات جرائم النشر .

 

شهدت المسودة الأخيرة لباب الحقوق والحريات تعديلات طفيفة عن النسخة التى تداولتها الصحف مؤخرا ففى المادة الخاصة بإصدار الصحف منحت المسودة الأخيرة حرية الإصدار والتملك للأشخاص الطبيعية بعد أن كان الأمر مقصورا فى الصورة الأولى على الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب .

 

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالتعليم، ألزمت التعديلات الأخيرة الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمد فترة التعليم الالزامى الى مراحل أخرى دون قصره على التعليم الأساسى فقط، كما نصت على إشراف الدولة على التعليم كله وتوسيع التعليم الفنى .

 

واشترطت التعديلات إشراف الدولة ورقابتها على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات وكذلك حملات الدعاية ذات الصلة بقطاع الصحة، ونصت على أن الموظف العام فى خدمة الشعب .

 

وفى مواد الملكية الخاصة نصت التعديلات على عدم نزع الملكية فى حال وجود طعن أمام القضاء وأن يتم النزع بعد صدور حكم قضائى نهائى، بجانب التأكيد على حظر فرض حراسة على الملكية الخاصة إلا بحكم .

 

وأضافت المسودة مادتين جديدتين نصت الأولى التى جاءت تحت رقم 40 على «الأمن حق لكل انسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز » على الوجه الذى يبينه القانون .

 

ونصت المادة الأخرى التى جاءت برقم 41 على : «لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق ».

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة