أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬جراسافوا‮« ‬للوساطة تستهدف‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه أقساطا خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات


حوارـ ماهرأبوالفضل
 
كشف حامد مبروك العضو المنتدب لشركة »جراسافوا مصر« للوساطة في مجال التأمين المباشر، النقاب عن بعض ملامح شركته التوسعية التي تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول إنشاء عدة فروع في محافظات الاقاليم خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بغرض تسويق التغطيات التأمينية في نشاط المشروعات المتوسطة التابعة للمناطق الجغرافية، اضافة الي ترويج التغطيات علي الشركات التي ليس لها مراكز رئيسية في العاصمة.

 
 
 جراسافوا
مشيرا الي ان الغرض من ذلك عدم استهداف ترويج التغطيات اعتمادا علي المنافسة السعرية وانما تقديم الخدمات المضافة المطلوبة من وسطاء التأمين والمتعلقة بتجويد الخدمة ومتابعة تسوية التعويضات وتوعية العميل ونشر الثقافة التأمينية مشيرا الي ان جراسافوا العالمية تحتل المرتبة التاسعة بين اكبر الشركات العالمية في مجال الوساطة وتنتشر عبر 35 فرعا علي مستوي العالم خاصة في الدول النامية.
 
اضاف مبروك في حوار خاص لـ»المال« ان المحور الثاني في خطة شركته التوسعية هو التعامل مع الوسطاء الافراد من خلال تقديم الدعم الفني لهم في خدمة العملاء، فضلا عن رفع الكفاءة التسويقية ليصبح الوسيط الفرد قيمة مضافة للقطاع دون الاعتماد كلية علي تحصيل العمولة والتنازل عن الادوار الاخري التي وصفها بالرئيسية في مهمة الوسيط.
 
واشار الي ان المحور الثالث والاخير هو اقتحام نشاط الوساطة في مجال اعادة التأمين عبر تأسيس شركة مساهمة مصرية وذلك في حال عدم السماح تشريعيا لشركات الوساطة في مجال التأمين المباشر مزاولة انشطة الاعادة والاستشارات، لافتا الي ان الوسطاء الافراد مسموح لهم تشريعيا بالحصول علي اكثر من رخصة لمزاولة انشطة الوساطة في التأمين المباشر والاعادة والاستشارات التأمينية، موضحا ان الهدف من سعي جراسافوا مصر لاقتحام نشاط الوساطة في مجال اعادة التأمين هو تنشيط عمليات الاعادة الاختيارية بين دول المنطقة.

 
واوضح العضو المنتدب لـ»جراسافوا مصر« ان شركته تستهدف الوصول بحجم اقساط العمليات التي تحصل عليها لصالح شركات التأمين العاملة في السوق لـ500 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعا ان تصل تلك الاقساط مع نهاية العام الحالي الي 130 مليون جنيه.

 
واشار حامد مبروك الي ان قطاع التأمين المصري شهد طفرة اصلاحية واسعة خلال العامين الماضيين علي المستوي التشريعي وذلك باصدار القانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والذي استهدف في مجمله تنمية القطاع والسماح بمزاولة نشاط الوساطة من خلال تاسيس الكيانات الاعتبارية التي كانت مقصورة علي الافراد فقط، لافتا الي ان الاصلاح التشريعي الذي شهده القطاع خلال الفترة الاخيرة لم يشهده علي مر الـ15 عاما الماضية.

 
واوضح ان هناك بعض الاصلاحات التشريعية المطلوبة في الوقت الحالي بهدف دعم مؤشر النمو في منظومة التأمين بشكل عام مثل النص علي انشاء اتحاد لوسطاء التأمين يماثل اتحاد الشركات او علي الاقل انشاء شعبة خاصة بالوسطاء داخل اتحاد التأمين.

 
لافتا الي ان انشاء اتحاد لوسطاء التأمين معمول به علي مستوي العالم خاصة في الدول الاوروبية، واكد ان هناك توجهات حكومية وتحركات علي مستوي الجهة الرقابية لتفعيل ذلك المطلب خاصة مع وجود 7 شركات وساطة في السوق اضافة الي العديد من الطلبات الجديدة التي تسعي للحصول علي رخصة مزاولة نشاط الوساطة في مجال التأمين.

 
واضاف ان نسبة النمو المطلوبة في قطاع التأمين يجب ان تصل الي 4 اضعاف المعدل الحالي، مؤكدا ان من 10 الي %20 من الاقتصاد القومي مؤمن عليه في مقابل %80 علي الاقل غير مغطي تأمينيا رغم ان دول اوربا يصل اجمالي التأمين علي الاقتصاد القومي فيها الي %80، مشيرا الي ضرورة الوصول بنسبة التأمين علي الاقتصاد القومي الي %90 علي الاقل خاصة ان بعض الدول المشابهة لمصر اقتصاديا يغطي التأمين فيها %70 من الاقتصاد القومي مثل المغرب ولبنان.

 
واوضح ان تغطية التأمين لـ%90 من الاقتصاد القومي له ما يبرره خاصة مع وجود 29 شركة تأمين داخل السوق اضافة الي 7 شركات وساطة وعدد من الطلبات الجديدة للحصول علي رخصة مزاولة نشاط الوساطة في مجال التأمين، لافتا الي ان تطوير عنصر الوساطة يعد فرس الرهان الحقيقي لتغطية النسبة المطلوبة في الاقتصاد الوطني خاصة مع وجود كم هائل من التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين وتحتاج الي عنصر فاعل لترويجها واقناع العميل بها، معترفا بوجود صعوبة لدي شركات التأمين نفسها في ترويج تلك التغطيات وهو ما جعل نسبة التأمين علي الاقتصاد الوطني لاتتعدي من 10 الي %20.

 
واشار الي ان هناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود لتطوير مهنة الوساطة في قطاع التأمين بشكل عام خاصة مع وجود ما يزيد علي 7 الاف وسيط ومنتج داخل القطاع، مؤكدا ان الرغبة في تطوير نشاط الوساطة تستهدف ايجاد افراد يمثلون قيمة مضافة للسوق وليس فقط السعي الي الحصول علي العمولات.

 
مشيرا الي ان تطوير مهنة الوساطة في السوق ستنعكس ايجابا علي الاقتصاد القومي حيث انها ستساهم في جذب لاعبين جدد من الشركات العالمية داخل السوق لمزاولة نشاط الوساطة اضافة الي زيادة الوعي التأميني وترويج اكبر عدد من التغطيات بما سينعكس علي اجمالي الناتج القومي.

 
واوضح ان الرغبة في تطوير مهنة الوساطة في السوق المصرية مدعومة بقابلية السوق لذلك التطوير فالسوق المصرية لاتزال بكرا مقارنة بالاسواق الاخري واذا تم رفع قدرات الوسطاء سيتم الحصول علي حصة اكبر من القطاعات غير المؤمن عليها، لافتا الي ان شركات الوساطة عليها ان تتوسع علي مستوي الاقاليم وذلك لجذب العمليات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع عدم قدرة المنتجين التابعين لشركات التأمين في ترويج التغطيات واجتذاب عملاء جدد خاصة في تأمينات الممتلكات.

 
واوضح ان العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء علاقة تفاهم ومصلحة مشتركة فالشركات التي لديها طموحات توسعية تعتمد بشكل كبير علي الوسطاء خاصة ان الوسيط يعد العمود الفقري لمنظومة التأمين فدوره لايقتصر علي توصيل الطلبات من الشركة الي العميل بل يتعدي ذلك الدور بكثير فوسيط التأمين الذي يتسم بأنه ذو قيمة مضافة يعمل علي رفع الوعي التأميني ودراسة الاخطار ومتابعة المطلبات.

 
لافتا الي ان وسيط التأمين في مصر لم يأخذ حقه المطلوب حتي الآن وهو ما تبرزه التقارير المالية الخاصة بالشركات حيث تفوق العمليات المباشرة التي تحصل عليها الشركات ما يتم تحصيله عن طريق الوسطاء او ما يسمي بالعمليات غير المباشرة مقارنة بالدول الاخري.

 
واشار الي ان شركات التأمين عليها ان تنظر للوسيط علي انه قيمة مضافة وانه ليس عبئا عليها، فضلا عن تقييم المنتجين والسماسرة والاحتفاظ بالوسيط الكفء ومحاولة تطوير الوسيط غير الكفء، لافتا الي ان الجهة الرقابية ليست محاميا عن الوسيط او العميل وانما هي قاض بين اطراف التأمين ولديها الصلاحيات في الحصول علي التعويضات من الشركات حال تعنت اي شركة ضد العميل او الوسيط، لافتا الي ان الهيئة تتحرك باكثر من اسلوب لتطوير مهنة الوساطة من خلال الزام الوسطاء بتجاوز بعض الدورات، وكذلك ضرورة وجود وثيقة تأمين تغطي اخطاء المسئولية المهنية للوسيط اضافة الي السماح بمزاولة ذلك النشاط من خلال كيانات اعتبارية.

 
ورفض مبروك مبدأ التعميم في خفض عمولات الوسطاء، مؤكدا ان الخفض يجب ان يكون بشكل فردي بمعني خفض العمولات في قطاعات معينة قد تكون خاسرة لشركة التأمين علي ان لايتم خفضها في القطاعات الاخري، مشيرا الي ان شركات التأمين مطالبة بعدم اللجوء ايضا الي خفض العمولات كوسيلة سهلة لتعويض الخسائر او درء المخاطر فهناك طرق اخري اكثر جدوي مثل معرفة الفرع الخاسر وكيفية تقويمه سواء من خلال تحسين الاسعار او ترشيد النفقات الادارية او تحسين عمليات الاكتتاب في الفرع الذي يشهد خسارة معينة.

 
ونفي العضو المنتدب لشركة »جراسافوا« لوساطة التأمين ما تردد حول الاتجاه الي خفض عمولات التأمين باعتبارها الاعلي علي مستوي دول المنطقة، مشيرا الي ان تلك العمولة قد تكون الاكبر ولكن في قطاعات معينة مثل الحريق إلا أنها تعد الاقل في قطاعات اخري كالهندسي والبحري، ولفت الي انه ليس من المنطقي التحرك الجماعي من شركات التأمين لخفض العمولات لان ذلك سيؤدي الي نتائج عكسية مثل عدم اداء الوسيط لدوره بالشكل المطلوب اضافة الي اتجاه شركات الوساطة الي ترشيد نفقاتها علي حساب تشريد العاملين لديها، فضلا عن ان خفض العمولات قد لايشجع الشركات الاجنبية علي اقتحام تلك السوق، لافتا الي ان الخفض الجماعي للعمولات او وضع حد اقصي يتعارض مع آليات السوق الحرة.
 
وطالب مبروك بضرورة السماح لشركات الوساطة في مجال التأمين المباشر بمزاولة نشاط الوساطة في مجال اعادة التأمين وكذلك نشاط الاستشارات التأمينية خاصة انه يتم منح ذلك الحق للوسطاء الافراد دون الشخصيات الاعتبارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة