أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القطاع المصرفي يترقب اقتناص إيجابيات زيارة رئيس الوزراء التركي


إسلام الصوابي

أكد مصرفيون أن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مصر، والتي رافقه خلالها 200 من رجال الأعمال، من الأمور الإيجابية التي ستدعم الاقتصاد المصري، وتعمل علي زيادة حجم التجارة بين الدولتين، بما يؤثر بشكل قوي علي تنشيط السوق المصرفية في تمويل المستثمرين، وفتح الاعتمادات المستندية وغيرها، فضلاً عن أن تركيا بالنسبة لمصر هي بوابة الوصول إلي السوق الأوروبية، وكذلك مصر بوابة تركيا إلي أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف المصرفيون أن قرار البنك المركزي المتعلق بعدم منح النبوك الأجنبية رخصاً جديدة، يمكن النظر فيه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة التي طرأت علي المجتمع، فضلاً عن أن البنوك هي التي تقوم بتنشيط الاقتصاد القومي من خلال دعمها لتنشيط الاستثمار.

أشار عبدالرحمن صلاح الدين، السفير المصري إلي ترحيب مصر برغبة الجانب التركي في إنشاء بنك جديد في مصر، لتسهيل الاستثمارات والتحويلات بين البلدين خلال زيارته إلي أنقرة، كما أبدت تركيا رغبة قوية للاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر، وحدث ذلك بالفعل في بعض المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلي تفعيل الاتفاق الموقع بين ميناء الإسكندرية البحري وميناء مارسين جنوب تركيا بموافقة وزارتي النقل في البلدين، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلي سرعة في نقل البضائع خاصة الخضراوات والحبوب.

من جانبه قال محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك »المشرق الإماراتي إن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مصر وبصحبته وفد يضم 200 من رجال الأعمال الأتراك سيزيد من التعاون الاقتصادي المصري التركي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التأثير الإيجابي العائد علي القطاع المصرفي الذي يتمثل في انتعاش التجارة بين البلدين، والذي ينعكس علي حجم التجارة، مما يتطلب اعتمادات أكثر من البنوك المصرية والتركية في الوقت نفسه.

وأضاف بدرة أن العمل بين البلدين يتم من خلال مكاتب التمثيل، ولا توجد بنوك تركية في مصر، وكذلك العكس لا توجد بنوك مصرية في تركيا، الأمر الذي لا يستبعد ظهور بنوك تركية في مصر، أما بالنسبة إلي قوانين البنك المركزي التي تسمح بإعطاء رخص لإنشاء بنوك جديدة في مصر فهذا الأمر يتوقف علي دراسة البنك المركزي لتلك الأمور، خاصة بعد ثورة يناير لتدعيم العلاقة الاقتصادية، فضلاً عن أن حجم التجارة بين مصر وتركيا في عام 2010 يبلغ حوالي 3 مليارات دولار، وسيتضاعف خلال الفترة المقبلة مع هذه الزيارة، الأمر الذي قد يدفع بنكاً مثل »تنمية الصادرات« للتواجد هناك، في حال ما إذا وصلت التجارة بين الدولتين إلي حد معين، وقال: إننا لم نكن منجذبين نحو تركيا بشكل كبير قبل ثورة يناير، لكن الانجذاب زاد بقوة بعد الموقف التركي من إسرائيل وطرد السفير، مما زاد التقارب بين الشعبين.

وأكد بدرة أن تركيا هي بوابة مصر للسوق الأوروبية، وأن التجربة التركية الاقتصادية من التجارب المهمة التي يجب النظر إليها والاستفادة منها، خاصة أن هناك تقارباً كبيراً بين الدولتين، فتركيا دولة إسلامية، وكانت تعاني من نفس المشكلات التي نعاني منها حالياً، فهي تجربة غنية لأنها استطاعت النهوض بالاقتصاد من الانهيار إلي النهوض والتقدم الاقتصادي في غضون 10 سنوات، فيجب أن نكون حريصين علي الاستفادة من هذا النموذج، خاصة أن الأتراك حريصون علي نقل التجربة.

ويبلغ حجم الاستثمار المباشر التركي في مصر حالياً 1.5 مليار دولار، فضلاً عن أن حكم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قفز من 1.1 مليار دولار عام 2006 إلي نحو 3.1 مليار دولار العام الماضي، منها نحو 900 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا بزيادة %40 عن مستويات عام 2009، بالإضافة إلي وجود 200 شركة تركية مسجلة في مصر، بجانب 70 مستثمراً تركياً يستثمرون بصورة فردية، ويبلغ عدد العمال المصريين العاملين في الشركات التركية نحو 50 ألف عامل.

ومن جانبها قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن زيارة رئيس الوزراء التركي مصر هي خطوة ممتازة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، خاصة أن مصر تعتبر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط لتركيا، وكذلك تركيا تعتبر بوابة أوروبا، فضلاً عن أن الحرص علي إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين يخلق فرصاً جديدة للاستثمار، ويفتح المجال أمام البنوك المصرية لتمويل تلك المشروعات، وتنشيط السوق المصرفية، خاصة أن رئيس الوزراء التركي يؤمن بفرص الاستثمار في مصر، وهذا التعاون بين البلدين مثمر، وله أثر إيجابي، خاصة أن الأتراك أكفاء جداً في عملهم، وأن أسس إقامة الصناعات المصرية تتفق كثيراً مع التركية، سواء في صناعة الغزول والجلود والكيماويات وغيرها من الصناعات.

وبالنسبة لرغبة الجانب التركي في إنشاء بنك جديد في مصر لتسهيل الاستثمارات والتحويلات بين البلدين قالت بسنت، إنه يجب علي البنك المركزي أن يراجع قراراته بخصوص عدم إتاحة رخص جديدة إلي البنوك الأجنبية في تلك الأوقات، وينبغي العمل علي فتح المجال أمام البنوك لتنشيط الاستثمار في تلك المرحلة والظروف الجديدة خاصة.

وأضافت الخبيرة المصرفية أن اتجاه البنوك المصرية الآن إلي تركيا يرجع إلي قدرة البنوك علي التوسع خارج البلاد، فضلاً عن أن البنوك المصرية تهتم في تلك المرحلة بالتوافق مع مقررات »بازل 3« من رفع رؤوس أموالها، وكفاءة رأس المال والكوادر، فهذه الأمور قد تقف عائقاً أمام البنوك علي التوسع خارج مصر حالياً في تلك الفترة.

كما أنه سيتم استئناف دراسة 3 مشروعات تركية بإجمالي استثمارات 380 مليون جنيه توفر 1150 فرصة عمل، تقام علي مساحة 378 ألف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر، بعد توقف 6 شهور بسبب الأحداث الجارية، علي حد قول رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ شهر تقريباً.

وقال حسام راجح، مدير إدارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي لمصر ليست لغرس بذور التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولكن النشاط الاقتصادي والتعاون التجاري مع تركيا موجود بقوة في مصر منذ خمس سنوات، وهذه  الزيارة ستزيد من حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، والتي كانت تصب في صالح تركيا في الفترة الماضية بدرجة أكبر، ولكن من خلال هذا التعاون ستزيد المصالح والاستثمارات المصرية الفترة المقبلة، فضلاً عن أن تركيا من البلاد المشجعة للتصدير إليها، خاصة أن اقتصادها قوي، وتتعهد بالتزاماتها »ضمان الصادرات« وهذا يشجع البنوك المصرية علي فتح الاعتمادات عكس البلاد غير المضمونة وغير المستقرة.

وأضاف »راجح« أن حصول بنك تركي علي رخصة مصرية من البنك المركزي في هذه الفترة أمر وارد، خاصة أن قوانين البنك المركزي يمكن تعديلها خلال الفترة المقبلة، طبقاً لطبيعة الظروف الجديدة التي يعيشها الاقتصاد المصري، علاوة عن أن دخول البنوك التركية قد تكون عن طريق الاستحواذ علي أحد البنوك الموجودة حالياً، بالإضافة إلي تسيير العمل من خلال مكاتب التمثيل، ويتم تحويلها بعد ذلك إلي فروع للبنوك التركية حسب الظروف القائمة، وبالنسبة لوجود بنوك مصرية في تركيا في هذه الفترة فإن ذلك يرجع إلي سياسة البنوك الداخلية وطبيعة الظروف إذا استدعت الأمور ذلك.

وقد تم خلال زيارة رئيس الوزراء التركي بحث 22 اتفاقية تغطي جميع المجالات وسيتم توقيع 5 اتفاقيات خلال الزيارة، منها توقيع الإعلان الاستراتيجي لإنشاء مجلس أعلي استراتيجي، واتفاقيات في الإعلام والصحافة والثقافة والاتصالات، وأيضاً ستتم مناقشة إنشاء مراكز مهنية للتدريب، وأيضاً تنمية قطاع المقاولات، لأن تركيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، كما سيتم طرح مشروع إسكاني لبناء مليون وحدة سكنية للشباب علي الجانب التركي، لتقديم إسكان منخفض التكلفة.

 

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة