أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

52‮ ‬مليار‮ ‬إسترليني عوائد متوقعة للمساهمين بشرگات بريطانيا‮ ‬2009


خالد بدر الدين
 
إذا كان إجمالي العوائد التي دفعتها الشركات البريطانية في القطاعات المختلفة للمساهمين قد تراجع من 31.2 مليار جنيه استرليني خلال النصف الأول من عام 2007 إلي 28.3 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة من العام الحالي، إلا أن هناك تغيراً واضحاً تعرضت له هذه القطاعات بسبب الازمة العالمية فتقلصت عوائد البنوك من %27.7 إلي %15.2 وانتعشت عوائد شركات البترول والغاز الطبيعي التي ارتفعت من %15.5 إلي %28.6 خلال نفس الفترة.

 
من القطاعات الاخري التي ازدهرت خلال العام الحالي شركات الرعاية الصحية التي ارتفعت عوائدها للمساهمين من %8.2 خلال الستة شهور الأولي من 2007 إلي %12.6 في الستة شهور الأولي من 2009 وشركات السلع الاستهلاكية التي تحسنت عوائدها من %9.5 إلي %11 وكذلك شركات الاتصالات والتكنولوجيا التي ازدادت عوائدها من %5.2 إلي %6.5 خلال نفس الفترة كما جاء في صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية.
 
وفي المسح الذي أجرته مؤخراً مؤسسة كابيتاريجسترز المتخصصة في تسجيل أسهم  الشركات البريطانية توقع خبراء الاسواق المالية أن تدفع الشركات البريطانية عوائد قدرها 52 مليار جنيه استرليني هذا العام بانخفاض %13 عن عوائد العام الماضي كما أنه انخفاض يتجاوز بكثير الانهيار الذي تعرض له الاقتصاد البريطاني ككل.
 
وأوضحت البيانات التي نشرتها مؤسسة اكستشينج داتا انترناشيونال للأبحاث المالية في الصحيفة البريطانية أن الشركات البريطانية دفعت فعلاً 28.3 مليار جنيه استرليني للمساهمين خلال النصف الأول من هذا العام بانخفاض حوالي %10 عن العوائد التي دفعتها للمساهمين في النصف الأول من العام الماضي.

 
وبرغم الركود الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد البريطاني حالياً، فإن العوائد تحسنت نسبياً عن المتوقع بفضل شركات البترول التي استمرت تدفع عوائدها نقداً للمساهمين والتي ارتفعت بأكثر من 2.4 مليار جنيه استرليني في النصف الأول بالمقارنة بنفس الفترة من 2008 كما تضاعفت تقريباً عوائدها هذا العام بالمقارنة بـ2007.

 
وإذا استبعدت البيانات قطاع البترول والغاز الطبيعي فإن جملة العوائد تنكمش بنسبة %20 عن العام الماضي وبأكثر من %24 عن جملة العوائد في النصف الأول من عام 2007.

 
لكن البنوك البريطانية تعرضت لأزمة حادة في الشهور الماضية فبعد أن كانت تدفع عوائد سخية خلال سنوات الفقاعة الائتمانية لم تستطع أن تدفع أي عوائد علي الاطلاق في بعض الحالات خلال العام الحالي وتقلصت فاتورة العوائد الإجمالية التي تدفعها البنوك للمساهمين بحوالي %30 في النصف الأول من عام 2009 بالمقارنة بعام 2007.

 
ويقول روجر لوسون، من جمعية المساهمين البريطانيين، إن المساهمين يزدادون فقرا يوماً بعد يوم منذ العام الماضي وحتي الآن فقد انهارت العوائد بأكثر من النصف في معظم الشركات البريطانية كما أن شركات أخري امتنعت عن صرف أي عوائد علاوة علي أن بنوك ومؤسسات مالية اختفت ولم يعد لها وجود وضاعت معها أموال المساهمين.

 
وكان المساهمون الأكثر تضرراً من الازمة الحالية الذين لهم أسهم في شركات التأمين وشركات الاستثمار الخاصة والتي توقفت عن دفع العوائد التي كانت تشكل لهؤلاء المساهمين دخلاً منتظماً لهم.

 
ويري بول كافاتاج، أحد الشركاء في شركة كيلليك للمضاربة في البورصة، إن قطاع البترول قد يلحق بقطاع البنوك في الفترة المقبلة إن لم تتحسن أسعار البترول لتصل إلي المستوي المرتفع الذي وصلت إليه في الصيف الماضي كما أن المستثمرين في هذا القطاع يجب أن يتوسعوا في محافظهم لتشمل سندات تضمن لهم إيرادات بصفة منتظمة.

 
ويتوقع خبراء الاسواق المالية انخفاض العوائد بحوالي %15 مرة أخري مع نهاية هذا العام كما أن مؤشر FTSE100 للعوائد المستقبلية يشير إلي أن العوائد الاجمالية ستصل إلي %4 هذا العام ثم تنخفص إلي %3.4 فقط عام 2010.

 
وفي نفس الوقت تطالب الشركات المساهمين بدفع حصة من عوائدهم لتوفير السيولة المالية اللازمة لسد العجز في ميزانياتها. وقد ارتفعت رؤوس الاموال التي جمعتها الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي إلي 51 مليار جنيه استرليني بالمقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه استرليني فقط خلال عام 2007 كله. وكانت البنوك هي أكبر مساهم في زيادة هذه الاموال نتيجة مطالبها الضخمة من أموال دافعي الضرائب. وإن كانت هناك شركات أخري جمعت أكثر من 24 مليار جنيه استرليني خلال الستة شهور الأولي من العام الحالي وهو ما يعادل تقريباً كل ما جمعته الشركات من أموال خلال سنتين ونصف السنة قبل عام 2009.

 
ويؤكد بول تايلور، رئيس قسم الاستشارات المالية بمؤسسة كابيتاريجسترز، أن الهيئات الرقابية كانت تطالب البنوك دائما برفع معامل رأس المال لديها حتي يتوفر لها الاحتياطي اللازم لمواجهة الازمات المالية لكن البنوك والمؤسسات المالية تسابقت نحو الاقراض وهي مثقلة بالديون أصلاً رغبة في تنظيم عوائدها رغم أن معامل رأسمالها ضعيف نسبياً مما جعل موقفها أضعف من أن يواجه أي أزمة ائتمانية.

 
ومع أن المساهمين في الشركات الخاصة وافقوا علي خفض الديون ولكنهم كانوا غير سعداء بالطريقة التي تحاول بها الشركات زيادة رؤوس أموالها لدرجة أن هذه الشركات قامت مؤخراً بوضع الاسهم في مؤسسات ترتبط معها بعلاقات خاصة وتتجاهل حقوق المساهمين فيها والذين قد يريدون بيع هذه الاسهم.

 
ويفضل فرانك تايلور، رئيس قسم الاستثمارات في صندوق هيرمس للمعاشات والذي يدير مشروع معاشات شركة بريتيش تيلكوم، الاستثمار في ديون الشركات أو الشركات التي علي وشك الافلاس باعتبارها من أحسن الفرص الاستثمارية وإن كان المحللون يؤكدون أن هذا المشروع الذي يضم 360 ألف موظف والمقرر تنفيذه في الربيع المقبل سيكشف عن عجز مالي قدره 11 مليار جنيه استرليني تعاني منه الشركة البريطانية التي وافقت علي دفع 525 مليون جنيه استرليني في صندوق المعاشات علي مدار الثلاث سنوات المقبلة.

 
وليست البنوك والشركات البريطانية وحدها التي تعاني من خسائر ضخمة بسبب الازمة العالمية فقد وافق بنك أوف انجلاند مؤخراً علي طباعة أوراق بنكنوت بقيمة 50 مليار جنيه استرليني ليصل اجمالي سياسة التوسع الكمي التي يطبقها البنك إلي 175 مليار جنيه استرليني لمساندة نمو الناتج المحلي الاجمالي كما تنوي الحكومة اقتراض أكثر من 348 مليار جنيه استرليني هذا العام والعام المقبل وأن الخبراء يؤكدون ان السوق البريطانية لن تتحمل هذا الضخ الهائل من السيولة المالية مما قد يزيد من الضغوط التضخمية التي سيتعرض لها الاقتصاد البريطاني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة