أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التباطؤ الاقتصادى يضعف القوة التفاوضية مع مؤسسات التمويل


أحمد عاشور- سمر السيد

تواجه حكومة الدكتور هشام قنديل، صعوبات فى إقناع مؤسسات التمويل الدولية توفير القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة فى الموازنة العامة للدولة أو تلك اللازمة لسد عجز الموازنة.

فبعد أن قلص بنك التنمية الافريقى إجمالى القروض التى من الممكن تقديمها لمصر إلى 150 مليون دولار بدلاً من 500 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من الحصول على أكثر من 5 ملايين دولار من إجمالى الاعتمادات المالية التى خصصتها شراكة «دوفيل» المنبثقة عن مجموعة الثمانية، لصالح دول الربيع العربى البالغة 100 مليون دولار.

ويشار إلى أن تلك الاعتمادات تعد المرحلة المبدئية لتخصيص نحو 35 مليار يورو لدول الربيع، ممثلة فى المغرب وتونس ومصر والأردن، إذ أعلنت تلك الدول عن تخصيص %50 من الاعتمادات لصالح مصر.

وقالت مصادر مسئولة داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن مصر لم تتمكن من الحصول على أكثر من 5 ملايين دولار من إجمالى المحفظة المالية التى خصصها صندوق التحول بمنطقة الشرق الأوسط المنبثق عن شراكة دوفيل والبالغة 100 مليون دولار.

وقال المصدر: فى الوقت الذى حصلنا فيه على تلك المخصصات حصلت دول مثل المغرب وتونس والأردن على النصيب الأكبر، مشيراً إلى أن كل الاعتمادات المالية سيتم تخصيصها بالكامل لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية عبر البنك الدولى.

وأكد المصدر أن مركز الحكومة التفاوضى مع مؤسسات التمويل الدولية تراجع بشكل كبير نتيجة انهيار الوضع الاقتصادى وما ترتب عليه من خفض التصنيف الائتمانى أكثر من مرة.

ولفت المصدر إلى أن المؤسسات التمويلية تؤكد ضرورة قيام الحكومة بتقليص حجم الاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها لدعم الطاقة والمقدرة بحوالى 130 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.

وأكد المصدر دهشته من تباطؤ الجهات المسئولة عن ملف دعم الطاقة عن إجراء الاصلاحات التى تم الاتفاق عليها، ومنها على سبيل المثال تطبيق الكروت الذكية فيما يتعلق بالسولار والبنزين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت تستهدف تطبيق ذلك النظام فى أبريل المقبل، إلا أنها أرجأت هذا التطبيق إلى يوليو على أن يبدأ التطبيق مرحلياً، وفقاً لتصريحات سابقة للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ«المال».

كما أرجأت الحكومة البدء فى رفع أسعار المازوت الخاص بالمركبات السياحية لنهاية شهر نوفمبر بدلاً من مايو بدعوى الأزمة التى يعانى منها القطاع فى الوقت الحالى.

وأكد المصدر أن مؤسسات التمويل الدولية ترغب فى عدم تجاوز نسب العجز فى الموازنة عن %10.8 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، بالرغم من أن معدل العجز الحالى من المتوقع أن يصل إلى %12 بنهاية يونيو حال عدم القدرة على تنفيذ برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى.

وقال المصدر إن مؤسسة الرئاسة ساهمت بشكل كبير فى تراجع مصداقية مصر لدى المؤسسات التمويلية خاصة بعد التراجع عن تنفيذ البرامج الإصلاحية التى تم الإعلان عنها نهاية العام الماضى، وعلى أساسها تم توقيع اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى بالقرض البالغ 4.8 مليار دولار.

ويشار إلى أن التأخر فى تطبيق برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية من العملات الأجنبية إلى 19.5 مليار دولار بدلاً من 14.5 مليار دولار كانت مدرجة وفقاً للبرنامج القديم.

كما أن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المعدل الذى أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل، الاثنين الماضى مد الفترة الزمنية اللازمة للإصلاح بحيث تصل إلى 27 شهراً أى بنهاية العام المالى 2015/2014 بدلاً من 18شهراً تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى.

ومن جانبه قال «مهاب هالودا»، خبير الطاقة فى البنك الدولى، إن وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والتنمية الإدارية تقدمت بطلب لوزارة التعاون الدولى للحصول على تمويل بقيمة 6 ملايين دولار من صندوق التحول فى منطقة الشرق الأوسط.

ولفت «هالودا» إلى أن هذا الصندوق تم إنشاؤه خصيصاً من أجل تمويل دول الربيع العربى فى المرحلة الانتقالية الحالية من خلال المساهمة فى تمويل مجموعة من المشروعات، وتتمثل هذه الدول فى مصر والأردن والمغرب وتونس وليبيا واليمن.

وفى سياق متصل، لفت «هالودا» إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مازالت تجرى مفاوضات حالية مع البنك الدولى والجهات الأخرى الممولة لمشروع «محطة كوم أمبو الحرارية» لتحديد قيمة القرض المقرر أن يوجه لتمويل المشروع.

ولفت إلى انتهاء البنك الدولى والجهات الممولة الأخرى والتى تتمثل فى الاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية من دراسات الجدوى الكلية للمشروع، مضيفاً أنه جار العمل على الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع حالياً، بالإضافة إلى المراحل التجهيزية له، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال موعد أقصاه نهاية العام الحالى.

جدير بالذكر أن البنك الدولى يعمل حالياً بالتعاون مع الحكومة المصرية لتمويل مشروع إنشاء المحطة الشمسية فى جنوب حلوان، لإنتاج كميات طاقة تبلغ 100ميجاوات ويبلغ التمويل المخصص من البنك نحو 550 مليون دولار، إذ إن التكلفة الكلية لإنشاء المحطة من المتوقع أن تفوق الـ800 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تقدر بنحو 4.5 مليار دولار معظمها لصالح وزارة النقل، سواء لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق أو لإعادة هيكلة السكك الحديدية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة